الحكومة العراقية تسلّم المعتقلين العرب في سجن سوسة إلى بلدانهم

القوات الأميركية تؤكد ان الإجراء لا يشمل السجناء لديها
الحكومة العراقية تسلّم المعتقلين العرب في سجن سوسة إلى بلدانهم

بغداد - قررت الحكومة العراقية إطلاق عدد من المعتقلين العرب المحتجزين في سجن سوسة (شمال) وتسليمهم الى دولهم، وفيما أفادت القوات الاميركية ان المعتقلين الاجانب لديها لايشملهم هذا الاجراء، قالت الخارجية العراقية إن الاجراء يرتبط باتفاق الرياض لتبادل الموقوفين.
  واصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا اكد ان الحكومة في صدد تسليم بعض المعتقلين غير العراقيين الى بلدانهم الأصلية، بعد زيارة قام بها وفد من وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة العدل الى سجن سوسة في محافظة السليمانية، جرى خلالها مراجعة وإعداد تقارير خاصة بالمعتقلين من جنسيات غير عراقية.
  ولفت البيان الى ان تنسيقا يجري مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون، تمهيدا لتسليمهم من دون كشف جنسيات المعتقلين او مواعيد التسليم.
  واشار البيان الى ان الوفد الحكومي اجرى جردة بأعداد الوفيات داخل معتقل سوسة ومعرفة الأسباب وكيفية الاتصال بذوي الموتى، فضلا عن رصد اي حالة انتهاك تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية.
  وفي سجن سوسة 1500 سجين بينهم 260 من جنسيات عربية واجنبية، معظمهم معتقل بتهمة الارهاب او اجتياز الحدود بصورة غير شرعية.
  وذكرت القوات الاميركية ان البيان العراقي لا يشمل النزلاء الاجانب في معتقـــلاتها والبالغ عددهم 140 معــتقلا.
  وقال مستشار الشؤون العامة في قوة المهمات 134 لشؤون المعتقلين كريم السياب في تصريح إن الآلية المتبعة في اطلاق السجناء من معتقلات المتعددة الجنسية لا تدخل الحكومة العراقية فيها طرفا رئيسيا ويقتصر دورها على الاتصال بدولة المفرج عنه لتسليمه إليها.
  من جهتها نفت وزارة الخارجية العراقية ان يكون الهدف من وراء هذه العملية او الحالات التي سبقتها ترطيب الأجواء مع دول الجوار بقدر ما يتعلق بقناعات في الجانب الإنساني تحدده الأجهزة الأمنية.
  وقال وكيل الوزارة لبيد عباوي في تصريح إن تسليم المعتقلين الاجانب الى بلدانهم، خصوصاً العرب، سيتم بموجب اتفاق الرياض الخاص بتبادل المحكومين الذي وقعناه مع عدد من الدول العربية.
  وزاد لكن ليس كل محكوم او مطلق سراحه يسلّم الى بلده وانما نطبق في ذلك المعايير التي حددتها الاتفاقات الدولية، لا سيما موافقة المسجون وفي حال رفض لا يسلّم.
الملف