الحكومة السودانية واللعب في الزمن الضائع

هذا المقال الممتاز للكاتب الطيب زين العابدين وصلني عبر الايميل ولاهميته اردت ان يشاركني الجميع في قراءته ليروا كيف تفكر حكومتنا الموقرة.

هيئة الوحدة أم هيئة مستقبل العلاقات

الطيب زين العابدين

أصدر الرئيس عمر البشير في يوم الأحد الماضي الرابع عشر من نوفمبر قراراً جمهورياً بتشكيل «الهيئة القومية لدعم الوحدة واستفتاء جنوب السودان»، وتولى بنفسه رئاسة الهيئة وسمّى لها ستة نواب من كبار الشخصيات هم: الفريق أول سلفا كير ميارديت والأستاذ علي عثمان محمد طه والسيد محمد عثمان الميرغني والمشير عبد الرحمن سوار الذهب والسيد بونا ملوال والبروفيسور فاطمة عبد المحمود، ونصّ القرار الرئاسي بتكوين أمانة عامة للهيئة من ثلاثة أشخاص يترأسهم الدكتور الطيب حاج عطية، وتشكيل اثنتي عشرة لجنة فرعية متخصصة بـ : الوحدة، العمل الخارجي، السجل والاستفتاء في الجنوب، الاستفتاء في الشمال، تنسيق المبادرات، منظمات المجتمع المدني، الإعلام والتعبئة، المرأة، الإدارة الأهلية ورجالات الدين، الشباب، الطلاب، الشؤون المالية. ولا أدري من الذي نصح الرئيس بهذه الفكرة الألمعية في الساعة الثالثة عشرة من عملية الاستفتاء الذي بدأ التسجيل له في نفس اليوم الذي نشر فيه قرار تكوين الهيئة، وصدف أنه أول يوم في إجازة عيد الأضحى المبارك مما يعني أن الهيئة لن تجتمع إلا بعد نهاية إجازة العيد الطويلة، وعندها تكون فترة تسجيل الناخبين للاستفتاء قد انتهت! وشعوري بأن معظم الأسماء الكبيرة التي وردت في تكوين الهيئة لم تستشر في الأمر ولم تبلغ به، وربما يحدث ذلك بعد انقضاء إجازة العيد. وهل هذه وسيلة حضارية في الدعوة أن تفاجأ هذه الشخصيات المعتبرة بأسمائها مكتوبة في الصحف السيَّارة أعضاءً في لجنة رئاسية دون إخطار مسبق؟ هذه إحدى سمات الأنظمة الشمولية التي ابتدعها الرئيس نميري وسار عليها نظام الإنقاذ حذو النعل بالنعل. والسؤال الذي ألح عليّ إذا كان الفريق أول سلفا كير قد استشير في الأمر وقبل أن يكون «النائب الأول» لهذه الهيئة المعتبرة فما هي المشكلة إذن في تحقيق الوحدة؟ ولماذا تحتاج إلى هيئة مترهلة بها اثنتا عشرة لجنة متخصصة قل مثيلها في كل الهيئات الشعبية التي تكونها الحكومة بمرسوم رئاسي! فكل المطلوب من الرئيس سلفا أن يتخذ قراراً بالوحدة يعرضه على مكتبه السياسي، مثل ما فعل الرئيس البشير حين وقع على اتفاقية نيفاشا، وجاء بالمكتب القيادي ليبصم عليها أو يترك التصويت حراً للناخبين الجنوبيين دون تدخل من أجهزة الحركة الشعبية المتنفذة.
والقرار نموذج صارخ لتكتيكات المؤتمر الوطني السياسية في معالجة أخطر القضايا التي تمر بالبلاد، فالحركة الشعبية قد حسمت أمرها بالتوجه نحو الانفصال/الاستقلال وسيصوت الجنوبيون معها بأغلبية كبيرة، ويؤيدها في ذلك المجتمع الدولي الذي أصبح همه الضغط على حكومة البشير لأن تنظم الاستفتاء في وقته المحدد وتقبل بنتيجته المعروفة سلفاً، ويقف المؤتمر الوطني معزولاً حتى من القوى الوطنية السياسية التي تحرص على وحدة البلاد ولكنها ترفض التكتيكات السياسية الفوقية التي لا طائل منها، خاصة حينما تأبى السلطة الحاكمة مشاركة الآخرين في بحث أية قضايا مهمة تؤثر على استقرار البلاد. والرسالة الخطيرة التي يحملها القرار للحركة الشعبية وللمجتمع الدولي كافة، هي أن المؤتمر الوطن مازال متمسكاً بالوحدة حتى الرمق الأخير رغم أنف الجنوبيين، وبالتالي تفسر كل المشكلات التي تقف في استكمال الطلاق البائن بين الشمال والجنوب «مثل عدم تعديل قانون الاستفتاء ليناسب المواعيد الجديدة المعلنة، عدم دفع الحكومة لحصتها في تمويل مفوضية الاستفتاء، البطء الشديد في مفاوضات اللجان المشتركة حول قضايا ما بعد الاستفتاء، عدم تكوين مفوضية أبيي، الاضطرابات الأمنية في الجنوب التي تتهم الحكومة بإشعالها الخ..» بأنها عقبات مقصودة يضعها المؤتمر الوطني لتأجيل الاستفتاء إلى أمد غير محدود، بل تستطيع الحركة الشعبية أن تدعي أن بعض المشكلات الحقيقية المختلف عليها مثل: من يملك حق التصويت في استفتاء منطقة أبيي؟ هي أيضاً من باب المكائد المقصودة ليس أكثر. ومثل هذه التكتيكات الفارغة وما تحويه من رسائل خطيرة وما تحتمله من تأويلات خاطئة ستفسد العلاقة بين الشمال والجنوب لسنوات طويلة قادمة، وستنتهي بحكومة الإنقاذ إلى ما انتهت إليه حكومة نميري عندما نقضت غزلها بيدها وخرجت على اتفاقية أديس أبابا التي منحت السودان عشر سنوات من السلام والاستقرار، وجعلت النميري أكثر رؤساء الشمال شعبية في أوساط الجنوبيين. والخوف أن الحلقة إذا ضاقت حول رقبة الإنقاذ من ضغوط المجتمع الدولي وتحرشات الحركة الشعبية على الحدود، أن تنسى الحكومة ألاعيبها البهلوانية وادعاءاتها العنترية وتنبطح لتستجيب إلى كل ما يملى عليها من قوى الاستكبار الدولي بما في ذلك التنازل عن حقوق مستحقة لأهل الشمال ومجموعاته السكانية المتنوعة. وليس ذلك ببعيد عليها فقد فعلته من قبل في حق الإسلاميين الذين احتضنتهم فترة من الزمان!
لكل تلك الاحتمالات الخطرة نقول إن الأولى من تكوين هيئة لدعم الوحدة التي أصبحت سراباً رهابا، أن يشكل الرئيس هيئة قومية حقيقية للمفاكرة حول مستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب في ظل الانفصال الذي أصبح حقيقة سياسية لا ينكرها عاقل. بل قد يكون من الحكمة السياسية أن يلتقي الرئيس البشير مع رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ليتفقا على الفكرة التي سبق أن دعا إليها الدكتور حسن عابدين، وهي التخلي تماماً عن الاستفتاء وما يمكن أن يحدثه من ملاسنات واحتكاكات بين الحزبين الشريكين وما يكلفه من مالٍ وجهد لا مبرر له، وقبول الانفصال كأمر واقع تدل عليه كل المؤشرات على أن يصدر بقرار من برلمان الجنوب بعد تخويلٍ له من رئاسة الجمهورية. وسيكون هذا التنازل غير المطلوب قانوناً دليلاً على حسن نية حكومة الشمال تجاه حكومة الجنوب حتى لا تدع مجالاً للشك والريبة في قبولها لنازلة الانفصال رغم مرارتها، ولكنه ينبغي أن يفتح الباب لمفاوضات موضوعية وجادة بين قمة القيادتين «البشير ونائبه من الشمال وسلفا ونائبه من الجنوب» حول كل القضايا العالقة بين الشريكين بقصد الوصول إلى تفاهم إيجابي كامل أو شبه كامل. وتنتقل المفاوضات بعد ذلك إلى الهيئة القومية المقترحة لتستأنف الحديث والنقاش حول مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب حول التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي وما تبقى من مسائل عالقة ذات طبيعة طويلة الأمد مثل الحدود والحراك السكاني وقسمة عائدات البترول ومياه النيل والجنسية وغيرها. إن الأمر البالغ الأهمية هو استدامة السلام والتعاون بين شعبي البلدين المتجاورين اللذين عاشا معاً في بلد واحد لعقود طويلة، أما إذا جاء الانفصال خشناً ومتوتراً فإن ذلك يغري المتشددين في كلا الحكومتين أن يحفر للطرف الآخر عبر بؤر التوتر الموجودة أصلاً في الشمال والجنوب. وليس من مصلحة الشمال ولا الجنوب أن تتدهور العلاقة بين الشعبين إلى حد النزاع والحرب مهما كانت خيبة الأمل في حصيلة اتفاقية السلام الشامل التي اعتبرها المؤتمر الوطني إنجازه الأعظم في تاريخ السودان..!!