الحكومة السودانية تعتقل باقان اموم وعرمان وتصادر اشرطة قناة الجزيرة

اعتقلت قوات الامن السودانية صباح اليوم باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان  وياسر عرمان رئيس الشعبة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان اثر تنظيم مسيرة صباح اليوم امام البرلمان السوداني دعت اليه تحاد تحالف الاحزاب السودانية المعارضة والحركة الشعبية  للمطالبة باجازة قانون الامن الوطني وقانون استفتاء الجنوب وقامت  الشرطة السودانية بمنع فريق الجزيرة من تغطية مظاهرة المعارضة أمام البرلمان ومصادرة أشرطته.

وياتي قرار المعارضة السودانية والحركة الشعبية بالخروج للشارع في مسيرة سلمية امام البرلمان بعد ان انسحب اعضاء البرلمان من الحركة الشعبية من جلسات البرلمان احتجاجا على تاخير اجازة قانون الامن الوطني وقانون الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان في العام 2011 لتحديد ما اذا كان سيستمر الجنوب متحدا مع الشمال في دولة السودان ام ينفصل ليكون دولته.

واعتقد ان هذا الاجراء ومنع المعارضة من التعبير عن رايها اجراء خاطئ وكان من الأولى للحكومة ترك هذه الاحزاب التظاهر سلميا امام البرمان على ان تتدخل شرطيا اذا حادت المسيرة عن خطها او لجأت للتخريب والتظاهر غير السلمي. خاصة وان حكومة الخرطوم لديها ما يكفي من اسلحة وقوات لمنع اي شغب يمكن ان تلجا اليه المسيرة.

والحكومة بهذا الموقف تؤكد انها لم تتعلم من حكم السودان لمدة عشرون عاما فماذا يضيرها مسيرة سلمية تعبر عن رايها بالرغم من خطا الحركة الشعبية بمشاركتها في هذه المسيرة وهي التي لها عدد كبير من الاعضاء في البرلمان كان يمكن لها ان تشكل لوبي مع هذه الاحزاب من داخل البرلمان لفرض رايها ديمقراطيا لا ان تلجا الى تحشيد الشارع والخروج به مع الاحزاب الاخري في مسيرة يمكن ان تحيد عن مسارها وتتسبب في فوضى وتخريب والى اشياء لا تحمد عقباها.

والخطا الاكبر الذي ارتكبته الحكومة هو منع قناة الجزيرة من تصوير المسيرة وهي تدري ان هذا الاجراء يمكن ان يجر عليها السخط من كل الشعب داخليا وخارجيا وفي الوقت الذي منعت فيه الحكومة الجزيرة من التصوير كانت الجزيرة تجري اتصالا هاتفيا مع باقان اموم من داخل معتقله في الخرطوم ويتحدث عن المسيرة وعن دكتاتورية حكومة الخرطوم.

للاسف اكرر ان الحكومة رغم اهتمامها بالاعلام ومعرفتها لخطورة معاداته الا انها لا تطبق هذا الفهم في تصرفاتها الغريبة والمريبة.

أخبار عن المسيرة

أعلنت المعارضة السودانية الموقّعة على إعلان جوبا استعداداتها لتنظيم مسيرة سلمية غداً الاثنين أمام البرلمان السودانى لمطالبته بإجازة قوانين إقرار الحريات وتفعيل العمل بالدستور الانتقالى والإسراع فى حل أزمة دارفور.

وحذّر تحالف المعارضة السودانية حزب المؤتمر الوطنى الحاكم من التصدى للمسيرة، وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ومقرر إعلان جوبا، إن المسيرة ستعتبر الخطوة الأولى لمسيرات تتوالى، وتوقع ان يفوق عدد المشاركين الـ(30 إلى 40) ألفاً، ووعد أموم بخروج مليون شخص فى المسيرة الثانية إذا لم تتم إجازة القوانين لبسط الحرية والسلام.

وأوضح أموم فى بيان للمعارضة السودانية تلقى اليوم السابع نسخة منه أن المسيرة ستكون سلمية ولن نقبل الاستفزازات، وحذر الحكومة السودانية من اعتراض المسيرة وحذّر الشرطة من التصدى لها، وطالب المتظاهرين الالتزام بالمسيرة السلمية والامتثال لأوامر القانون والشرطة متى ما طلب ذلك من المتظاهرين.

ودعا أموم حزب المؤتمر الوطنى الحاكم للعمل على إتمام كافة القوانين التى تطالب بها المعارضة، مضيفا أنه إذا لم تتم إجازتها خلال هذه الفترة، فهذا سيقود الانتخابات المقبلة فى أبريل القادم للانهيار.

ومن جهة أخرى نفى تحالف المعارضة السودانية اختياره لرئيس حزب الأمة القومى الإمام الصادق المهدى مرشحاً فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى مواجهة مرشح حزب المؤتمر الوطنى المشير عمر البشير.

وقال عضو الهيئة القيادية لتحالف القوى الوطنية السودانية عبد القيوم عوض السيد، إن ما ذكر حول اختيار المهدى مرشحاً فى الانتخابات الرئاسية "لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً" مضيفا هناك فكرة للإجماع على مرشح واحد لكن لم تتم تسمية أى مرشح للمعارضة".

الجزيرة نت

اعتبرت شرطة ولاية الخرطوم التجمع الذي تعتزم قوى المعارضة السودانية تنظيمه اليوم الاثنين للمطالبة بتعديل قوانين مقيدة للحريات غير مشروع، وقد استبق الرئيس السوداني عمر حسن البشير مسيرة المعارضة بلقاء أقطابها.

وتوعدت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجمع المعارضة لحماية الأرواح والممتلكات، وعزت قرارها لعدم استيفاء التجمع التصديق اللازم من السلطات بالدولة.

وقد حمّـل المؤتمر الوطني الحاكم في السودان القوى السياسية التي تشرف على مسيرة الاثنين إلى مقر المجلس الوطني (البرلمان) مسؤولية أي تجاوزات أمنية يمكن أن تحدث بصورة تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فتحي شيلا للجزيرة إن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية التأخر في إجازة القوانين التي وصفها بأنها استحقاقات، واعتبر عدم إجازتها إخلالا باتفاقية السلام، محملا شريك الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان المسؤولية بسبب الخلافات داخل الحركة.

وأكد شيلا أن المجلس الوطني لن ينفض إلا وقد أجاز القانون الوطني وقانون الاستفتاء وقانون أبيي وقانون المشورة الشعبية.

إصرار المعارضة

مريم الصادق المهدي: الفترة الماضية اتسمت بالعناد والانفراد من المؤتمر الوطني
من جانبها أكدت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي أن قوى المعارضة ستنظم مسيرة الاثنين السلمية بغرض إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور.

وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن نهج المعارضة السلمي يهدف لتفعيل حقوق المواطنين الدستورية.

وبخصوص اجتماع الرئيس البشير مع أقطاب المعارضة وفتح المؤتمر الوطني قنوات حوار، أشارت مريم الصادق المهدي إلى أن ذلك لم يكن موجودا طيلة الفترة الماضية التي قالت إنها اتسمت بالعناد والانفراد من المؤتمر الوطني.

وكان الرئيس السوداني التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم قبل يوم من مسيرة أنصارهم إلى البرلمان للضغط من أجل إجازة قوانين للحريات وتفعيل العمل بالدستور الانتقالي.

وعقب لقائه بالبشير قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس البشير ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات.

ومن جانبه رفض رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان محمد عثمان الميرغني بحث قضايا السودان بشكل ثنائي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان. وطالب عقب لقائه البشير بعقد لقاء يجمع كل القوى السياسية لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان.


باقان أموم: إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم
"حافة الهاوية"
وقبل تحركات المعارضة قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن بلاده تقف الآن على حافة هاوية, إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار قوانين توصف بأنها ستضمن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وتشمل قائمة القوانين المذكورة قانون الاستفتاء حول انفصال الجنوب والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

ودعا أموم خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم اليوم حزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الإسراع لإجازة تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

ومضى إلى القول "إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم (الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم)"، وأضاف أن هناك من 40 إلى 50 ألفا سيتظاهرون يوم الاثنين "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".

وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم للجزيرة بدرية سليمان إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة الشعبية حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.

كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب في تأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، وقالت "نأمل من قادة الحرة الشعبية ألا يصعدوا الأمر ويكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".