الحكومة التونسية تطلق أيدي وزارة التعليم العالي وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في رقاب الجامعيين

رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الاتفاق الأخير الذي أمضاه وفد اتحاد الشغل مع وزارة التعليم العالي والمتعلق بالزيادات الخصوصية لهذا القطاع واعتبرت أنّها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين.
القضية مرشحة لكثير من الجدل في الساحة النقابية خاصة وأنّ بعض الجامعيين قد اعتبر أنّ هذا الاتفاق إضافة إلى طعنه في تمثيلية النقابة فإنّه لا يختلف عمّا جرى في ديسمبر 1999 عندما أمضى مصطفى التواتي كاتب عام نقابة التعليم العالي وقتها اتفاقا مع الوزارة رغم رفض القطاع له وهو ما أسفر حينها عن سحب الثقة منه ثم شق النقابة.

(المصدر: مجلة "كلمة" (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 27 جانفي 2009)

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :
الزيادات الخصوصية: مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض
 

أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة.
وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية.
ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009.
كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.
إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية.
إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.
 الكاتب العام
سامي العوادي