الحكومة الأردنية أفرجت عن نص فك الارتباط ولا تنوي التساهل بحقوقها المالية والقانونية إذا وضعت خطة لل

المصري يدعو الجميع لتجنب إثارة العصبيات ووقف التهجم الشخصي والتركيز على المعركة الأهم
الحكومة الأردنية أفرجت عن نص فك الارتباط ولا تنوي التساهل بحقوقها المالية والقانونية إذا وضعت خطة للاجئين واصطفاف نخبوي وراء حق العودة

افرجت السلطات الاردنية للمرة الاولى منذ عام 1988 عن وثيقة تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية فيما بدا وزير الداخلية نايف القاضي بحملة صحافية على مستوى عربي لتوضبح سياسات بلاده بخصوص تبديل البطاقات وسحب الارقام الوطنية من ابناء الضفة الغربية تحت عنوان تعزيز الصمود الفلسطيني متعهدا بالمزيد من التشدد لحماية مصالح المملكة وسط تزايد المؤشرات على مؤامرة اسرائيلية لتسويق خيارات مضادة.

أخبار ذات علاقة

"الحقيقة الدولية" فتحت الملف وطالبت بالكشف عنها ... وأخيرا نطقت ؟!!.. "الداخلية" الأردنية توضح تعليمات فك الارتباط بالنسبة للبطاقتين الصفراء والخضراء

سحب الجنسية يتواصل... الأردن.. تعليمات فك الارتباط تنمو مجددا وتستهدف علاقات المصاهرة مع الفلسطينيين.. وزير داخلية أسبق: انا وضعت التعليمات وما يجري الآن لا علاقة له بها ولا بهدفها ولا ببنودها

واعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تفاصيل وثيقة تعليمات فك الارتباط الصادرة عام 1988 فيما لم يتم بعد نشر نصوص تعديلات اضيفت على هذه الوثيقة عامي 2002 و2005 وفقا لبعض المصادر علما بان الوزير القاضي نفى وجود نصوص اضافية غير المعلنة تحت نفس الاطار مجددا رفض دعوات منظمات دولية لتجنيس ابناء الاردنيات قائلا بأن ذلك سينتهي بتجنيس عشرات الالاف من الفلسطينيين ويخدم بالتالي المشروع الصهيوني.

وابلغت الحكومة الاردنية مواطنيها الذين سحبت ارقامهم الوطنية من ابناء الضفة الغربية انها ستعيدها لهم في حال تجديد تصاريح الاحتلال الاسرائيلي الخاصة بهم حفاظا على حقوقهم وملكياتهم وتكريسا لحق العودة كما فهم من حديث سجلته محطة الجزيرة الفضائية مع الوزير القاضي الذي تحطى خطته بالسياق بدعم بقية المؤسسات في الدولة الاردنية.

وقالت مصادر مطلعة جدا ان الاجراءات المتعلقة بتطبيقات فك الارتباط تهدف لتفويت الفرصة على الجانب الاسرائيلي فيما يخص سجلات حق العودة وحتى سجلات التعويضات سواء اكانت للافراد او للدول خصوصا قبيل خطة سلام تقول عمان ان الرئيس باراك اوباما سيعلنها قريبا ويتوقع ان تشهد تفاصيل محددة فيما يخص ملف اللاجئين.

وقالت المصادر ان الحكومة الاردنية لا تنوي التساهل بعد خطابات نتنياهو الاخيرة بحقوقها القانونية والمالية اذا ما اتجه المجتمع الدولي قريبا نحول معالجة لملف اللاجئين بالرغم من التعقيدات الانسانية التي تخلقها عمليات استبدال البطاقات لابناء الضفة الغربية وعلى اساس ان المعركة في الكواليس مع الاسرائيليين قد تصبح قريبا معركة ديمغرافيا وارقام وحقوق ملكيات فردية ومؤسسية تحت عنوان حق العودة.

ويحظى هذا المنطق الرسمي الاردني بالرغم من الجدل الذي يسببه في الجانب الانساني والحقوقي بتأييد واسع في الصف النخبوي الفلسطيني داخل الاردن وكذلك في الصف النخبوي والشعبي الفلسطيني خصوصا وان قيادات المجتمع الفلسطيني في الاردن ولجانه ورموزه تساند عمان في معركة حق العودة وفي الوقوف ضد المخططات الاسرائيلية كما يؤكد عضو البرلمان خليل عطية الذي يرى ان الفرصة غير متاحة الآن للتجادل في عناوين فرعية ومتاحة فقط للوقوف خلف الملك عبدلله الثاني والدولة الاردنية ضد اي خيارات لحل القضية على حساب الاردن والاردنيين.

واتخذ نفس الموقف تقريبا رئيس الوزراء الاردني الاسبق طاهر المصري الذي نشر امس مقالا دعا فيه الشعب الاردني بكل اطيافه للاستعداد للتصدي للسيناريو الاسرائيلي الذي يستهدف الاردن وفلسطين معا كما قال محذرا من اثارة العصبيات والتهجم الشخصي والتطرف في الطرح ومن تجاهل الوضع الاجتماعي والسياسي المتفجر في المنطقة من سعي نتنياهو لتعزيز الشقاق في الاردن او الانقياد الى معارك وهمية معتبرا ان القلق الاردني مبرر ومشروع.

واعتبر المصري في مداخلته المهمة في السياق ان الوطن البديل يتحقق اذا وافق عليه الفلسطينيون في الاردن او فلسطين، وقال اننا جميعا ضد سيناريو الوطن البديل رافعا شعار كلنا اردنيون من اجل الاردن وكلنا فلسطينيون من اجل فلسطين.

وتقدم المصري بهذه الدعوات بعد رصد بعض مظاهر التشنج في اوساط الصحافيين والمعلقين وبعد ساعات فقط من عودة الجدل في البلاد حول الشعارات الرياضية المسيئة للوحدة الوطنية حيث شهدت مباراة كرة قدم بين فريقي الفيصلي والوحدات هتافات انقسامية ضد الوحدة الوطنية ادانتها ادارة النادي الفيصلي بعدما اعترفت انها انطلقت من جمهورها.

وكانت نخبة من كبار السياسيين قد دخلت بقوة مؤخرا على خطوط العصف السياسي مع تزايد التحذير من محاولات اسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن حيث حذر المعارض ليث الشبيلات بعد صمت سياسي لعدة سنوات من سيناريوهات اسرائيل داعيا لتجميد او الغاء اتفاقية وادي عربة بعد تصويت الكنيست الاخير على قرار يعتبر الاردن وطن الفلسطينيين، كما قال وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان الروح الاقليمية والعنصرية موجودة عند اوساط النخب في الاردن ولا جذور لها في العمق الشعبي.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس اللندنية- 20.7.2009