الحكومات والاعلام

حتى في الانظمة الديمقراطية العتيقة، مثل بريطانيا، لا ترغب الحكومات بنشر كل المعلومات دائما. فهناك ميل غريزي لدى الحكومات الى محاولة احاطة نفسها بستار من السرية والخصوصية، لأكثر من سبب وحجة.

من حيث المبدأ تتعارض هذه الرغبة مع  مبدأ "التدفق الحر للمعلومات" الاهم في الديمقراطية، باستثناء ما كان نشره ضارا بالامن القومي للبلاد، ومخلا بخصوصية الافراد. لكن الحكومات تحاول ان تجد اسباب اخرى لتبرير منع نشر بعض المعلومات. وتوجد  في الدول الديمقراطية قيود رسمية على نشر الوثائق الحكومية، غير انها تجيز نشرها بعد مرور فترة زمنية معينة قد تصل الى 50 سنة في بعض الحالات.

تواجه بريطانيا هذه الايام مشكلة سياسية واعلامية وقانونية متعلقة بنشر محاضر اجتماعات وزارية ناقشت شرعية غزو العراق عام 2003.  فقد اعلنت الحكومة انها ستمنع نشر هذه المحاضر الامر الذي اثار موجة اتهامات بانها تحاول اخفاء معلومات بهذا الشأن. وبرر وزير العدل البريطاني جاك سترو هذا القرار بقوله ان "السرية تهدف الى المساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى"،  معتبرا ان "الكشف عنها يضر بفسحة التفكير والمناقشة". ودافع اللورد روبين باتلر عن القرار قائلا ان محاضر اجتماعات الحكومة يجب ان تستثنى من قواعد حرية المعلومات.

 ويشكل قرار الحكومة البريطانية سابقة خطيرة في بلد ديمقراطي عريق، خاص وان المحكمة المكلفة بالعمل على احترام حرية الاعلام امرت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنشر تفاصيل اجتماعين عقدا في 13 و 17 اذار (مارس) من عام 2003.

لم تصل الحالة في العراق بعد الى مرحلة يكون فيها عدم النشر مشكلة، لأن عدم النشر مازال الاصل في التعامل مع المعلومات الحكومية. فعلى سبيل المثال، ليست بين ايدينا محاضر جلسات مجلس الحكم المنحل، والتي تؤرخ لأحدى اهم مراحل التاريخ السياسي العراقي المعاصر. ولا تتوافر محاضر الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور. ولا يشكل الاطلاع على هذه المحاضر اشباعا لرغبة مشروعة بالاطلاع فقط، بل يوفر مادة دسمة لكتابة التاريخ السياسي العراقي ايضا.