الحق في الحصول على المعلومة

بقلم: مولاي محمد إسماعيلي

في الدول الديمقراطية التي تقوم فيها الصحافة بدورها الحقيقي في إيصال المعلومة إلى الرأي العام، وفضح كل التجاوزات القانونية والأخلاقية التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات على حد سواء، في هذه البلدان يكون الحصول على المعلومة سهلا وفي متناول الصحفي، بل أكثر من ذلك تحرص المؤسسات العمومية والشركات الخاصة الكبرى على تشكيل أقسام كاملة وفرق عمل تتكون من عدد كبير من الأشخاص مهمتهم الوحيدة هي العمل بكل تفان من أجل تزويد الصحفيين والإعلاميين بكل المعلومات التي يطلبونها حول مؤسستهم، وهم أشد حرصا على تثبيت هذه العلاقة التواصلية والسعي بكل مجهود ممكن إلى عدم إغضاب الصحافة أو حرمانها من أي معلومة تطلبها، لأنها -المؤسسات- تدرك حجم الخسارة التي ستتكبدها من وراء تقصير في التواصل أو حرمان للصحفيين من المعلومات.
طبعا ليست كل المعلومات متاحة للصحفيين، فحتى في الدول المتقدمة هناك معلومات لا يمكن الحصول عليها، ولكن لا يمكن أن تكون محجوبة عنهم إلى الأبد، فدائما نسمع عن ملفات قديمة تم رفع السرية عنها وأصبحت كل الحيثيات المتعلقة بها رهن إشارة جميع المواطنين وليس الصحفيين فقط، فقد تم رفع السرية عن ملفات خطيرة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، رفعت اللبس عن هذه الأحداث وتعرف جميع الناس على المسؤولين الحقيقيين عنها وأدركوا الأمر بعد مرور سنوات عديدة، ويمتد الأمر إلى عقود في بعض الأحيان، وقانون رفع السرية لا يجعل طمس المعلومات أبديا، بل يجعلها عرضة للكشف في أية لحظة.
أما عندنا فالوضع مختلف تماما، فيكفي أن تقدم نفسك لبعض المسؤولين مهما علت أو قلت رتبهم ومسؤولياتهم، حتى يواجهوك بالقول: المسؤول عن التواصل غير موجود، وينصحونك بإعادة الاتصال في وقت لاحق، أو العودة إلى عين المكان بعد ساعة أو ساعتين أو عدة ساعات أو حتى إلى الغد أو بعده، فلا مشكلة لدينا مع الوقت ولا نحترمها على أي حال، تعود مرات ومرات، وفي كل مرة يتكرر نفس السيناريو وتواجه بنفس الكلام، وإذا كان إصرارك من حديد يتفضل أحدهم بتزويدك بمعلومات تكاد تكون معروفة لدى الجميع، ولا تعدو أن تكون معلومات بسيطة يمكن لأي صحفي متدرب أو أي شخص لا يفقه في الصحافة إلا الاسم أن يحصل عليها.
أن تكون المعلومة متاحة للصحفي والإعلامي أمر ضروري لديمقراطية فتية كما في المغرب، لأن المعلومة الصحيحة تصنع الرأي العام، وتجعله متابعا لكل صغيرة وكبيرة عن القضايا والأحداث التي يشهدها المجتمع، وهذه المعرفة الجماعية لجميع تجعل القرار السياسي بيد الشعب فيصوت على النزهاء والمخلصين في الانتخابات، ويعاقب عبر صناديق الاقتراع كل الخونة وآكلي المال العام الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم من اجل تحقيق مآرب شخصية.
إن المطلوب الآن هو إيجاد مخرج قانوني يمكن الصحفي من الحصول على المعلومات دون معاناة، ودون المساس أيضا بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم الذاتية والموضوعية، هذا المخرج قد يكون قانونا ينظم الحصول على المعلومات، أو يكون عبارة عن بنود جديدة خاصة بالحصول على المعلومات تنضاف إلى قانون الصحافة حتى تتضح الأمور لدى الجميع، ويخضع جميع الأطراف لروح هذه البنود والقوانين، مما سيشكل رافعة أساسية للديمقراطية وتطوير حقوق الإنسان.