الحق في الحصول على المعلومات في المغرب

محمد الخلفي وزير الاتصال

تم إعداد هذا التقرير الخاص بالمغرب في إطار الحوار الإقليمي بشأن "تعزيز الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مساندة الائتلافات والشبكات.

الحق في الحصول على المعلومات وطلبها حق تكفله المادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالمعلومات تُعَد "أوكسجين الديمقراطية". ويلعب حق الحصول على المعلومات دورا محوريا في تعزيز المساءلة وقادرة المواطنين على مراقبة أفعال الحكومة، ويسهم في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة.

فلا يوجد في المغرب قانون بشأن الحصول على المعلومات. وقد عزز الربيع العربي مطالب الناشطين في مجال الإعلام والشفافية المغاربة بإصلاحات قانونية من أجل الشفافية. وأصبح المغرب أول بلاد عربي يستحدث نصاً دستورياً يكفل الحق في الحصول على المعلومات.

1

ينص الدستور الجديد للمغرب الذي صدر في يوليو2011 على الحق في الحصول على المعلومات. وتقول المادة 27 منه على إن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة.

وفي 21 يناير 2012 ، أقر المغرب تعديلا لقانون الصحافة والنشر تضمَّن بندا عما عن الحصول على المعلومات. ونصت المادة الأولى على أن "لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون ."غير أن القانون لم يتضمَّن إنشاء آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار . ولم يحدِّد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته وعقوباته.

وفي فبراير 1995 ، أدَّت الضغوط التي مارستها النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إقرار الحكومة النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. وينص البند 4 منه على "حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري العمل بها."

و كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مدافعا قويا عن ضرورة تنظيم الحق في الحصول على المعلومات . وجاء في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه في غياب بنود لتنفيذ الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في قانون الصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإن ذلك يمنح المؤسسات العمومية السلطة الكاملة لحجب وإخفاء المعلومات مما يعوق قيام رأي عام واعٍ.

2

أما بخصوص قانون الأرشيف يقرّ بأنه يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها." وتقضي مادته 16 بأنه يحق للجمهور الوصول بحرية إلى المحفوظات العامة بعد مرور 31 عاما على إنتاجها، إلا في بعض الحالات المنصوص عليهافي القانون.

و تم تدشين مؤسسة أرشيف المغرب في 27 مايو 2011 بعد أكثر من عامين من المطالبة الشعبية بتفعيل قانون الأرشيف. غير أن المؤسسة لم تبدأ عملها بعد، ومازال المغاربة ينتظرون إصدار القوانين التنظيمية التي ترسي آليات التنفيذ.

كما أنه هناك عدد من القوانين تقر بحق الأفراد والجماعات في الحصول على المعلومات خلال مهل زمنية ليتمكنوا من الحفاظ والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. على سبيل المثال هناك قانون التحفيظ العقاري، والقانون المتعلق بمدونة التجارة والقانون المتعلق بالتنمية الريفية وتطوير المجتمع المدني، تسمح لهؤلاء بممارسة حقوقهم وحماية مصالحهم ، وكذلك قانون مصادرة الممتلكات الخاصة وقانون حرية الأسعار والمنافسة اللذين يكفلان حق المستهلك في المعلومات. وينص مرسوم المشتريات العامة على واجب المؤسسات العامة في نشار طلبات الاستفسار والرد عليها.

ونص القانون الصادر في 1992 والمُنظِّم للجان التحقيق والتقصي البرلمانية على حرية الاختيار للبرلمان في الإفصاح عن نتائج تحقيقاته. ويجوز للبرلمان أيضا أن يناقش نتائج التحقيقات في جلسة خاصة. وتقوم تلك اللجان بالتحقيق في حالات الفساد التي تتعلق بمؤسسات حكومية، وقد تتيح للجمهور مصدرا مهما لتدفق المعلومات.

وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية في الدستور المغربي وقانون الصحافة، فإن الحصول على المعلومات قد يتعطل جراء عدد من النصوص القانونية. ولا تزال توجد عقبات قانونية ولا سيما غموض الأحكام القانونية لقانون الصحافة وكذلك أسرار المهنة وأسرار الدفاع الوطني. وهناك دائرة صغيرة من المسؤولين الحكوميين يتاح لهم الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالمؤسساات العسكرية و الدبلوماساية والاقتصادية والصناعية دون سواهم وبدون قيد أو شرط.

3

ويمنع القانون الجنائي العاملين بالقطاع الخاص من إفشاء المعلومات إذا كان عملهم "ذا طبيعة حساسة " أومتصلا بالأمن العام أو كيانات سيادية. وتنص المادة 187 على أسرار الدفاع الوطني وتشمل نطاقا واسعا: "الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها ألا يطلع عليهااإلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها."

ويقضي القانون أيضا بأن "كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي إلى عشرة آلاف درهم . وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

وتطالب منظمات المجتمع المدني بمراجعة التشريعات بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومية .

وأُنشِأت مؤسسة ديوان المظالم وأصدر المغرب قانون جديد بإحداث مؤسسة الوسيط في خطوة لتحديث مؤسسة ديوان المظالم وليحل محلها.

وتتيح المادة التاسعة من القانون للمواطنين إقامة شكوى والتظلُُّم ضد أعمال الإدارة العمومية. ويقوم الديوان باجراء البحث والتحريات للتأكد من حقيقة الوقائع الواردة في الشكاوى والتأكد من الضرر الواقع على المشتكي, ويمكن للوسيط "استفسار الجهات المعنية حول الأفعال موضوع الشكوى أو التظلم ومطالبتها بموافاته بالتوضيحات اللازمة بشأنها وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها. اذا تأكد الوسيط من صحة الوقائع ووجود الضرر يقدم الوسيط توصياته واقتراحاته وملاحظاته الى المؤسسة المعنية التي يتعين عليها خلال ثلاثين يوماً اتخاذ الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة اليها وأن تخبر الوسيط بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها بشأن ذلك.

ويتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط ... من خلال مدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى أو التظلمات المحالة عليها باستثناء ما يعتبر سرياً منها بحكم القوانين الجاري العمل بها.

4

وأطلق المغرب البوابة الوطنية للمعلومات على شبكة الإنترنت وأنشأت عدد من الوزارات والمؤسسات العامة مواقع لها على شبكة الإنترنت . غير أن هذه المبادرات مازالت قاصرة عن تحقيق انفتاح الحكومة. فلا يوجد قانون يلزم المؤسسات العامة بالحفاظ على موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ويحدد محتواه وحقوق المواطنين في مقابل واجبات المؤسسات العامة، أو يحدد الجزاءات للمخالفين وآلية للإشراف.

وخلصت الخبيرة الإعلامية المغربية ألكسندرا بالفريج في دراسة لها مع اليونسكو عن الحصول على المعلومات العامة في المغرب إلى أن وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ليس لهما موقع على شبكة الإنترنت. ولم يجر أيضا تحديث المواقع الإلكترونية للوزارات الأخرى بانتظام. ولاحظت منظمات المجتمع المدني أن مبادرات الحكومة الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن تشريع يكفل الحق في الحصول على المعلومات. فالمواقع الإلكترونية على الإنترنت ليسات صديقة للمستخدمين ومستواها متدن من حيث المحتوى ولا تتسق مع المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية. والمعلومات المنشورة في تلك المواقع تتضمن أخبار المؤسسة الحكومية ومنجزاتها لكنها لاتحتوي على معلومات جوهرية للمستخدمين.