الحق في الجنس

لاشك أن الحديث عن الحق في الجنس هو حديث يطول و نحن نقترب من "عيد الحب" نجد بعض الأصوات تنادي بالحق في الجنس نظرا لانتشار مجموعة من الظواهر التي تؤكد وجوب تغيير القانون ليتماشى مع الواقع المعاش.
فهي تنادي من مطلقاتها بتغيير فصلين من الدستور يحرمان العلاقات الجنسية قبل الزواج و يحرمان المتحابان من ممارسة الجنس قبل وجود رابط شرعي أو قانوني. و من الأسباب التي جعلت هاته الأصوات تنادي بالحق في ممارسة الجنس دون رادع أخلاقي أو قانوني هو انتشار العلاقات غير الشرعية بشكل مهول في مجتمعنا المغربي هذه العلاقات نتج عنها ممارسات للجنس متبادلة بين الطرفين نظرا لعدم القدرة على الزواج و تحقيق الجو المناسب لإتمام هذا الأخير . إضافة إلى رضا الطرفين عن الوضعية التي يعيشانها في إطار غير شرعي لكن بممارسة تبدوا شرعية. فهما يستطيعان أن يعيشا في نفس الغرفة كأنهما" أزواج" لكن ليس هنالك عقد قانوني يثبت ذلك.
هذا هو واقع مجموعة من الناس في بلدنا المغرب لكن المثير هو أن من يدفع الثمن هو "البنت" أو المرأة المستقبلية فهي تفعل ما تفعله إيمانا منها بأن ما تفعله سيؤول إلى زواج أي استقرار مادي و معنوي لتجد نفسها حرمت من أعز ما تملك شرفها و كرامتها لتغير الطريق إلى الانحراف أو السقوط في نفس العلاقات لتلبية رغبتها الجنسية.
إن الأسباب و العوامل التي جعلت مجموعة من الناس تنادي بحقها في الجنس بغض النظر عن وضعية المجتمع و تقاليده و قيمه إنما تحاول أن تتجاهل واقع محتوم .و لنفرض أن هذه الأسباب صحيحة و أنها كافية لتغيير القانون . فإننا سنتعامل مع مجموعة من الظواهر بنفس المنطق أي أن الفساد السياسي
و الأخلاقي و القيمي منتشر في مجتمعنا أي من هذا المنطلق يجب حذف أي مادة تعاقب على الفساد
و تعاقب المفسدين لأنهم كثر في بلدنا و لأنه واقع لا مفر منه.
هكذا يتبين جليا أن هناك من يؤمن بأفكار يعتقدها مثالية تتماشى و منطلقاته لكنه ينسى أنها لا تتلائم مع جميع مكونات المجتمع و أفكارهم و أنه يجب عليه أن يحتفظ بخصوصيته في ممارسة الجنس خارج الإطار الشرعي لان لا أحد سيحاسبه على ذلك (أي أن الأشخاص لن يتدخلوا في حياته الشخصية )إن هو لم يحاول أن بمس من حرية الآخر أو يمس بكرامته وذلك بدعوة صريحة لتكييف القانون وفق الواقع
و تكييف الواقع وفق القانون .
محمد الشبراوي
http://minbare.elaphblog.com