الحقوق قبل المواطنة!

علي جبار عطية
لفت انتباهي في ساحة التحرير ببغداد الجمعة الماضية لافتة ذكية تتحدث عن حقوق العراقي الشريف بالكهرباء والماء والحصة التموينية خلال اليوم وهي حقوق متواضعة جداً بالقياس الى حقوق الأرهابي في منتجعات السجون اذ انه يتمتع بتبريد لمدة اربع وعشرين ساعة مع وجبات طعام درجة اولى وعناية طبية مركزة وزيارات ميدانية مستمرة لمنظمات حقوق الانسان والحيوان معاً!
لقد نجحت هذه اللافتة في إثارة موضوع التناقض العجيب بين حقوق المواطن وهي حقوق مهدورة وحقوق الارهابي والمزايدات السياسية الرخيصة والتصريحات الاعلامية الجوفاء لبعض الشخصيات المدعومة من جهات مريبة والتي تتاجر بدم المواطن لمصالحها.
إن من حق المواطن أن يتساءل: كيف له أن يربي ابنه على أسس المواطنة الصالحة اذا كان الجهاز التنفيذي للحكومة يكافئ المسيء ويعاقب المحسن؟ كيف يمكن للمواطن ان يحترم القانون وتتحرك في داخله حاسة الحرص على الممتلكات العامة اذا كان يرى حقوقه مسلوبة وحقوق المجرمين محفوظة؟
تتكاثر الاسئلة بشأن تطبيق القانون على بعض فئات الشعب دون غيره فيتكلف مثلاً الكثير من سواق السيارات غرامات باهظة لمخالفات مرورية مضاعفة وهم لا يعلمون الا من خلال تجديد السنوية في حين يغض النظر عن مزوري الشهادات والقتلة وباعة الضمير والمفسدين والمرتشين.
بعض صغار الموظفين حصلت في رواتبهم اخطاء حسابية فجاء القانون واطبق عليهم بصرامة ليقطع اكثر من نصف رواتبهم بأثر رجعي كأن العملية انتقامية بينما يغض النظر عن حالات مماثلة لموظفين كبار من علية القوم! ما الذي يحدث وما هذا التناقض؟
هل السبب يكمن في ضعف الدولة او في ضعف الاجهزة الرقابية او في الاستخدام الامثل للمعايير المزدوجة في التعاطي مع قضايا الناس؟
كيف يمكن للمواطن ان يحترم الدولة وقراراتها اذا كان يرى التعاطي مع همومه ومشكلاته يجري بعينٍ واحدة هي العين الحمراء!؟