الحزب يعلن القرار الاتهامي متّهِما نفسه ويخيّر الحريري بين التخلي عن المحكمة والعبث باستقرار لبنان

الحزب يعلن القرار الاتهامي متّهِما نفسه ويخيّر الحريري بين التخلي عن المحكمة والعبث باستقرار لبنان وسلمه الاهلي

أثار خطاب الامين العام لـ"حزب ولاية الفقيه" حسن نصر الله في 16تموز الماضي، والذي اعتبر فيه ان "القرار الظني المقبل للمحكمة الدولية مشروع إسرائيلي"، أثار سلسلة مواقف مستنكرة وصلت الى حد اعتباره "يضع لبنان مرة جديدة على طريق فقدان الاستقرار والانقسام الكامل، وربما منطق الحرب الأهلية"، فضلا عن اثارته "الشكوك لدى اللبنانيين في دور الحزب وتورطه في الاغتيالات منذ عام 2004، لكونه الوحيد الذي يرفع السقف ويتهم نفسه مسبقا ويشكك في المحكمة ويطلق التحليلات على عواهنها".
واقع الامر، ان خطاب نصر الله ترك المجال واسعاً لهذا الاستنتاج، كون هذا الخطاب اتسم بالتشنج شكلا ومضمونا، وبدا فيه الامين العام للحزب الايراني فاقدا لاعصابه، قلقا ومضطربا وخائفا، يوجه تهم العمالة والتخوين يمينا ويسارا (عملاء كبار وعملاء صغار وبيئة حاضنة!!)، وكأنه مجرم وقع فجأة ومن حيث لا يحتسب في قبضة العدالة، وايقن بظهور الحقيقة وسقوط اقنعة العفة والمقاومة والوطنية، بعدما ظن لفترة طويلة ان الهروب من العقاب ممكن. وإلا، فإذا كان الامر بخلاف ذلك، كيف عرف حسن نصرالله ان القرار الاتهامي للمحكمة الدولية سيطاله هو وحزبه، بل وبدا جازما بذلك؟!
في اعتقادنا، ان الشرعية الدولية تترسخ يوميا في كل العالم، فقد ثبت في السنوات الماضية ان المحاكم الدولية لم تكن محاكمات شكلية بل حازمة وجادة في إرساء العدل، لذلك انتفض الذين رسّخوا نهج الظلم في لبنان، واستشاطوا غضبا، عندما وجدوا ان عصر الافلات من العقاب الذي كان عنوان السنوات الـ35 الماضية قد ولّى، مع وصول المحكمة الدولية التي سقط على دربها خيرة قادة الرأي والفكر والسياسة في لبنان، الى ساعة الاعلان عن حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري ورفاقة وقافلة شهداء ثورة الارز.
لقد أصاب من قال: "إن من يخاف قرار محكمة هو المرتكب"، واخطأ من اعتبر ان "لا أحد يملك أي معلومات عن قرار المحكمة التي تعمل بصدق ونزاهة وشفافية وسرية تامة، قبل صدوره، وكل من يدعي انه يعرف فحوى القرار فهو مخطئ"، نعم، لم يصب من ظن ذلك، فليست لجنة التحقيق الدولي وحدها (بعد الله تعالى) التي تدرك معطيات التحقيق وتفاصيل الجريمة، وتعلم على ضوئها الى مَن ستوجّه التهم ما بين ايلول وكانون الاول المقبلين بحسب ما افاد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي في 17 ايار 2010...فالمجرم يشترك مع لجنة التحقيق في معرفة تلك المعلومات بأدق تفاصيلها، بل ويتفوّق على قاضي التحقيق في معلوماته، لأن القاضي ببساطة، يحاول اكتشاف تفاصيل وخلفيات وحيثيات الجرم الذي ارتكبه الجاني. وهنا، يجدر بنا التذكير، بأن الكلام على اتهام المحكمة الدولية لعناصر من الحزب سمعناه بدايةً من الوزير السابق وئام وهاب، وكرره لاحقا الوزير السابق ميشال سماحة، ومعلوم انهما من سفراء النظام السوري في لبنان ومن انصار الحزب، وهما الطرفان الذان تحوم حولهما الشبهات الرئيسية في الجرائم التي شهدها لبنان في السنوات الماضية.
وبالمناسبة، لم نر طرفين ممن يدّعون العداوة، يخدمان بعضهما بعضا مثل الحزب واسرائيل! ففيما يتعلّق بالمحكمة الدولية قدّمت اسرائل والصهاينة بشكل عام خدمات ثمينة جدا لـ"حزب ولاية الفقيه"، ابتداء بالتحقيق الذي نشرته مجلة "دير شبيغل" الالمانية (والمعروفة بانتمائها سياسيا للخط الصهيوني) في 23أيار 2009، والذي ذكرت فيه "ان قوات خاصة تابعة لحزب الله خططت ونفذت الهجوم" الذي اودى بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في14 شباط 2005... وما تبع ذلك من اعلان وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان: "انه بناء على تقرير "ديرشبيغل" يجب اصدار مذكرة توقيف بحق نصر الله ، وانه يجب اعتقاله بالقوة اذا لم يسلمه لبنان"...فقد اعطت اسرائيل الحزب بذلك ذريعة قوية وكافية لرفض القرارالظني اذا ما صحت المعلومات المنطقية الواردة بتورطه في الجريمة، واعتبار المحكمة اسرائيلية. وقد تلقف نصر الله تلك الخدمة بالترحاب، فنعى المحكمة الدولية في 25/5/2009، معلناً أن " ما كتبته "دير شبيغل" وما عقّب عليه الصهاينة نعتبره اتهاماً اسرائيلياً باغتيال الحريري، وسنتعاطى معه على انه اتهام اسرائيلي".
واليوم، في 6تموز2010، توقع رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اللفتنانت جنرال غابي اشكنازي، ان "يشهد لبنان صراعاً وتوتراً على خلفية النشر المزمع في ايلول للقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه". وكالعادة لم يضيّع "العدو اللدود" لاسرائيل حسن نصر الله فرصة استثمار تلك الخدمة الجديدة، فقد اعطى كلام اشكينازي صدقية كبيرة، واتخذ منه ذريعة لشن حملة على المحكمة الدولية. فبعدما ساق كلام الجنرال الاسرائيلي قال نصر الله: "هذا ما كانت اسرائيل تعمل عليه، وهو ايجاد فتن ليبقى الكيان الصهيوني في امان". فإذ كانت اسرائيل تحرص على زرع الفتنة في لبنان، ولا توفر فرصة لذلك، وهو ما يعرفه جميع اللبنانيين، الا يثير الاستغراب ان يستند نصر الله في حملته على المحكمة الدولية، على كلام المسؤول الاسرائيلي غابي اشيكنازي، الذي نجح من حيث المبدأ، في ذر بذور الخلاف في الداخل اللبناني، بعد اشاعة نصر الله احتمال اتهام المحكمة الدولية أفراداً من الحزب بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واطلاقه تهم التخوين والعمالة تلميحا وتصريحا تجاه اكثرية الشعب اللبناني المؤيدة للمحكمة الدولية، وفي مقدمها اهالي الشهداء عامة، والرئيس سعد الحريري الذي وصفه بـ"ولي الدم"على وجه التحديد؟! واذا كانت اسرائيل تراهن على ان القرار الظني سيؤدي الى فتنة داخلية، فالجهة التي ستحقق هذه الامنية هل ستكون الجهة العزلاء، ام الجهة التي تملك السلاح وتكدسه خلافا لاتفاق الطائف، لوضع اليد على الدولة اللبنانية؟!
استطراداً، بدا الامين العام لـ"حزب ولاية الفقيه" يتكلّم مع جمهوره أو مع شعبه حصراً، الذي يصدّق كل ما يقوله له "السيّد" دون اعمال فكر او تدقيق او تمحيص، وكأنه كلام منزل او صادر عن معصوم، فلا يمكن تفسير الكلام غير المنطقي الذي يصعب ان ينطلي على عقول اللبنانيين والذي ساقه في خلال اعلانه عن القرار الاتهامي للمحكمة، بغير ذلك.
فكيف يمكن تفسير الربط المباشر الذي اقامه نصرالله، وللمرة الاولى بهذا الوضوح، بين كشف متهمين بالتعامل مع اسرائيل في قطاع الاتصالات في تموز الحالي، والقرار الاتهامي المحتمل للمحكمة الدولية، ليخلص الى اعتبار المحكمة "مشروعا اسرائيليا"؟!
من الناحية العملية، ان فرضية قدرة العميل شربل قزي على التلاعب بالـ"داتا"‏ لمصلحة اسرائيل، ينقضها بشكل ‏واضح اكتشاف عشرات شبكات عملاء الموساد عبر تحليل الـداتا نفسها، وابرز هؤلاء شبكة ‏اديب العلم وغيره التي اكتشفت حصراً من خلال تعقب اتصالاتهم وتحليلها، استنادا الى ‏داتا ‏الخليوي في الوقت نفسه الذي كان فيه شربل قزي يعمل للموساد؛ فلماذا لم يقم الموساد بواسطة عميله بمحو الداتا التي أدت الى كشف ذلك العميل نفسه وكل هؤلاء العملاء حماية لهم؟! ومن الذي قال ان المحكمة تستند في قرارها الاتهامي وتحقيقاتها فقط لداتا الاتصالات ليس إلا؟! يصعب على عقول من لا ينتمون الى فريق"أشرف الناس، واطيب الناس، واطهر الناس"، إيجاد تحليل او تفسير لهذا الربط، بل ان ذلك يتخطى قدراتهم العقلية والادراكية، وكل ما يمكن قوله انه كلام صادر عن مرتبك لا يعي ولا يصدق ما يتفوّه به من كلمات.
وفيما يتعلّق بـ"البيئة الحاضنة للعملاء" التي اشار اليها نصر الله محاولا تخوين قوى 14 آذار ورموزها، الذين كانوا يشكلون حكومة الاستقلال الثاني بعد انسحاب وزراء المعارضة منها، فهي "بيئة حاضنة" تتأرجح هويتها بين احتمالين: فإما ان تكون حاضنة هؤلاء العملاء الطائفة التي ينتمي اليها الحزب كون غالبية العملاء الذين اكتشفوا ينتمون اليها، وهذا احتمال لا يقبل به احد، واما ان تكون البيئة الحاضنة هي النظام السوري-اللبناني الامني المشترك، كون الغالبية الساحقة لهؤلاء العملاء تم تجنيدهم كما ورد في التحقيقات ما بين عامي 1991و2005، ولم يتم اكتشافهم في تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان، الى ان جاءت ثورة الارز فكرّت سبحة اكتشاف شبكات العملاء وتوقيفها بالجملة، وهذا ما اشار اليه الدكتور سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية بتاريخ20/7/2010.
اما فيما يتعلق بقول نصر الله: "ان القرار الذي اتخذته الحكومة في 5 ايار 2008 كان اسرائيليا"، داعيا الحكومة الحالية الى التحقيق والبحث عن رأس الخيط في قرار 5 ايار"، فالافضل له التراجع عن تلك المقولة اللهم الا اذا كانت زلة لسان، لانه بذلك يكشف للبنانيين ان اسرائيل قدّمت له خدمة وهدية لا تقدّر بثمن، بدفعها الحكومة اللبنانية، حكومة الاستقلال الثاني التي صمدت في وجه ارهاب الحزب ومحاولات اسقاطها السلمية والدموية، وفي طليعتها حرب تموز2006، دفعت بها لاتخاذ قرار وجد فيه الحزب ضالته بعد طول انتظار لشن انقلاب دموي ارهابي مسلّح على الحكومة اللبنانية وجمهور ثورة الارز الصامد والمناضل، واسقاط حكم الاكثرية، ومحاولة العبث باتفاق الطائف من خلال اجبار قوى 14 آذار على توقيع اتفاق الدوحة الذي فرض اعرافا جديدة مخالفة للدستور اللبناني، كالثلث المعطل مثلا، واعاد للحزب سلطته وسطوته على الساحة السياسية اللبنانية، بعدما جرفته ثورة الارز واضعفت نفوذه مع انسحاب الجيش السوري من لبنان. ولا نظن ان ثمّة ذريعة اهم واخطر واثمن من قرار 5 ايار 2008 (الذي اعتبر شبكة الحزب السلكية غير شرعية وغير قانونية، ودعا الى ملاحقة ومعاقبة من يقف وراءها)، كان يمكن للحزب ان يبرّر من خلالها قرار اجتياحه العاصمة والجبل واسقاط حكم الاكثرية بقوة السلاح. فهل يريد نصر الله اعلامنا ان اسرائيل هي من قدّمت له تلك الخدمة الغالية، منهية حكم الاكثرية، ومنفذة ما عجز عن تحقيقه هو بمفرده طوال 3 اعوام؟! ثم أليس نصر الله القائل غيرمرّة: "لولا 5ايار لما كان 7ايار".
لا داعي للاستفاضة في تحليل خطاب نصر الله الاخير اكثر من ذلك، فقد كان شديد الوضوح في ايصال الرسالة متعددة الاتجاهات، وكأن لسان حاله ومضمون كلامه يقول: "نحن متورطون في جريمة العصر وسلسلة الاغتيالات التي تلتها، والكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اصبح امام خيارين: إما ان يترك المحكمة تتابع عملها واما أن يحفظ استقرار الوضع في لبنان، فأيهما يفضل: معرفة واعلان من اغتال والده ومحاكمته، ام استقرار اللبنانيين"؟! هذا ما ترجمه السفير السوري وئام وهاب في 18/7/2010، عندما اعتبر ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "يملك من الوعي ما يمنعه من الانحراف الى الفتنة"، مشيرا ان "لا خيار امامه الا ان يقول انه لخيارات لبنانية تتعلق بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية، فقد اوقفنا التعامل مع المحكمة الدولية، وخصوصاً انها اسرائيلية ظلمت الناس وتعدت على كراماتهم"!!
المهم الآن محاولة تحليل واستشراف ما ستحمله المرحلة القادمة، مرحلة اعلان القاضي بلمار قراره الظني الاتهامي في جريمة 14 شباط 2005، الذي بات توقيته قريبا جدا، خصوصا بعد ما اوردته صحيفة "الفيغارو" الفرنسية في 19/7/2010، من معلومات لافتة لجورج ماليرونو، نقل فيها عن مصادر أمنية ان تمثيلاً لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في بيروت عام 2005، سيجري الخريف المقبل في قاعدة عسكرية جنوب بوردو في فرنسا، وأضافت ان احد المحققين انتقل أخيراً الى هذه القاعدة. وفي اتصال اجرته صحيفة "النهار" بمصادر مسؤولة في المحكمة الخاصة بلبنان، أكدت هذه المصادر صحة المعلومات التي أوردتها الصحيفة الفرنسية.
فهل سنشهد في المرحلة القادمة المفتوحة على جميع الاحتمالات واكثرها مأسوية، استقالة الوزراء الشيعة ومعهم الوزراء الممثلون للتيار الوطني الحر من الحكومة، اذا تضمّن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري اتهاما للحزب ما سيعتبرونه تسييسا، لاعطاء الاستقالة طابعا غير مذهبي؟ وماذا سيحدث حينئذ، هل سيتكرّر سيناريو عام 2006 عندما استقال الوزراء الشيعة من الحكومة والوزير يعقوب الصرّاف وادعى فريق 8 آذار عدم شرعية الحكومة، لانها فقدت تمثيل طائفة اساسية في البلاد؟ وهل ستنشب بعد الاستقالة حرب مع اسرائيل تقضي على مقومات الدولة اللبنانية، لتنتهي ببسط الحزب سيطرته التامة والكاملة على القرار اللبناني بجميع مفاصله بعد انهيار الدولة واستنجادها بالدويلة؟! والى أين ستتجه الامور اذا استقال "الوزير الضامن" الذي يمثّل الرقم 11 في الثلث المعطل القاتل، واعتُبِرَت الحكومة مستقيلة بحكم الدستور؟!
هذا سيناريو محتمل، وثمّة سيناريو آخر لا يقل خطورة عن سابقه، يذهب الى افتعال توترات امنية تربك الحكومة ورئيسها، قد تصل الى حد احتمال اندلاع " سبعين 7 ايار، او 7 ايار نهائي وحاسم" على حد قول بعض قياديي الحزب، تعلَن فيه الحرب على لبنان وسلمه الاهلي، فيتم ادخاله في أتون من الصراع العبثي المدمر، في محاولة للافلات من العقاب. وهذا احتمال لا يمكن تجاهله بعد خطاب نصر الله الاخير، وما تبعه من في 17 تموز من نشر صحيفة السفير معلومات تفيد ان النائب ميشال عون أبدى تخوفه من سيناريو دراماتيكي، يربط القرار الظني بحرب اسرائيلية، كما ابدى مخاوفه من أن يتقاطع القرار الظني والعدوان الاسرائيلي مع تحرك مجموعات عسكرية في الداخل اللبناني وخاصة في البيئة المسيحية، من أجل فرض أمر واقع جديد في المناطق المسيحية، وفي الوقت نفسه، تنبري بعض المجموعات الأصولية خاصة في المخيمات الفلسطينية، لرسم وقائع جديدة في ساحات محددة، ويصبح مشروع الفتنة في لبنان مفتوحا على أكثر من احتمال... وختم عون "ناصحا" نصر الله:"بتغيير قواعد اللعبة"!!
انه كلام خطير جدا بكل ما للكلمة من معنى، فقد كشف عن مكنونات جنرال الرابية الذي عجز عن مجاراة منافسيه في الساحة المسيحية بالعقل وقوة المنطق والخط السياسي، فأعلن افلاسه الشعبي والفكري والسياسي، مبديا استعداده للتخلص منهم ولو بالتصفية الجسدية وبسطوة السلاح، فدعا "حزب ولاية الفقيه" الى اجتياح بيروت مرة ثانية، ولكن هذه المرة وصولاً الى المناطق المسيحية! انه بذلك يشجع حزب ايران في لبنان ليتسلم البلد بالسلاح، وينهي كل استقلال سياسي وقرار حر عند اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً، وفي طليعتهم "القوات اللبنانية"، التي مثّلت وتبقى الرقم الصعب في المعادلة السياسية اللبنانية.
ختاما، ما يمكن قوله هو ان جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليست مجرد جريمة عابرة في بلد أثقلته جرائم القتل السياسي والافلات من العقاب، بل هي جريمة كبرى على مستوى دولي، وما نشهده اليوم يعد استكمالا للخطّة نفسها والمشروع نفسه من قبل النظام السوري وحلفائه، فقبل 5 سنوات بدأت محاولة افشال انشاء المحكمة، واليوم دخلنا في محاولة اسقاط قرارها الظنّي، ووراء الهدفين هدف مركزي استراتيجي هو الانقضاض على النظام والدولة، وتحويل لبنان من نموذج حضاري الى جرم صغير ظلامي يدور في الفلك الايراني.
الكرة الآن باتت في ملعب الرئيس سعد الحريري، الذي عليه البت في الخيار الذي وضعه امامه نصر الله، علما ان الحريري اعلن مرارا انه سيقبل قرار المحكمة مهما كان، وكذلك فريق 14 آذار، الذي يثق بالمحكمة الدولية كل الثقة، وكذلك جمهور ثورة الارز الاستقلالي والسيادي والنخبوي، الذي لن يثنيه الابتزاز ولا الترهيب ولاالتهديد ولا الوعيد ولا التخوين ولا الاستكبار ولا الاستعلاء ولا التذاكي، عن معرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز.
عبدو شامي