الحرمان من الانتخاب يغضب السعوديات

قوبل القرار الرسمي بحجب مشاركة المرأة السعودية بالانتخابات البلدية الثانية ناخبة أو مرشحة باستياء من مختلف الفعاليات النسوية بالمملكة،
وهو استياء ترجم عمليا إلى تصعيد سلمي بتجمهر عدد من الناشطات أمام مراكز قيد الناخبين بعدد من المدن السعودية الكبرى.
وطالبت الناشطات بتسجيلهن، ورفعن لافتات كتب عليها "من حقي أن أشارك"، في حين شهدت مراكز انتخابية أخرى نقاشات جانبية مع مسؤوليها بعدم وجود نص قانوني أو شرعي يمنع مشاركتهن ولو بالتصويت، وأن ذلك مخالف للقرآن الكريم والسنة النبوية.
اعتراض منظم
"الاعتراض النسوي" تطور من حملات بدأت عبر صفحات فيسبوك إلى مربع "الاحتجاج المدني الميداني" وفق المنسقة العامة لحملة "بلدي" في شرق السعودية الأخصائية الاجتماعية فوزية الهاني.

وتستهدف الحملة الضغط على صانعي القرار لإتاحة الفرصة نحو مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة.
الحملة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2010، عبر "فيسبوك"، تحولت إلى "عمل ميداني لا إلكتروني"، تقودها ناشطات حقوقيات وأكاديميات وإعلاميات وأديبات، وينشطن حالياً في عدة مناطق، هي المنطقة الشرقية وتضم (الخبر والدمام والإحساء)، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وجازان والقصيم والعاصمة الرياض.
وكشفت الهاني في حديث للجزيرة نت عن خطاب وجه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل بدء التسجيل بيومين، وهو الخطاب الذي لم تشر إليه وسائل الإعلام المحلية لأسباب غير معلومة، يطالبن فيه "باستصدار قرار ملكي يسمح فيه للسعوديات المشاركة الانتخابية أسوة ببقية المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، في ظل عدم ممانعة اللائحة الانتخابية في ذلك بعدم تفريقها بين الرجل والمرأة".

وقالت أيضا إن الخطاب الموجه للملك أظهر مدى الإحباط والألم والمهانة التي سببها قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات الصادر أواخر مارس/ آذار الماضي.

التعليقات الرسمية الصادرة من الوزارة المشرفة على الانتخابات لا تشير إلى إمكانية حدوث تحولات قريبة في قرار الحجب، حيث ركزت بياناتها الصحفية على محور عدم جاهزية النساء للمشاركة، وهو ما ترفضه منسقة حملة "بلدي"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو سيطرة "الفكر الإقصائي" للمرأة في المملكة.

وفي سياق متصل كشفت الهاني عن تقديم مجموعات نسائية مثقفة طلب مقابلة وزير الشؤون البلدية لتوضيح أهمية مشاركة المرأة وإعدادهن وتقديم برامج لتوعيتهن وتأهيلهن للانتخابات بطريقة فعالة وجادة، إلا أن الطلب رفض أكثر من مرة، ليأتي الرد هاتفياً من أن "الأمير لا يتكلم مع النساء"، وفقاً للهاني.

رؤى مختلفة
وفي تعليقه للجزيرة نت على ملف المرأة الانتخابي، يرى الناشط الإصلاحي المعروف الدكتور
باسم عبد الله عالم أن "الأعذار الحالية بعدم مشاركتها غير صحيحة، وتضعنا أمام حرج إداري ونظامي وشرعي".
ويضيف عالم -الذي اشتهر بآراء جريئة- بأنه من المحرج للسعودية عدم تطبيقها قرارات واتفاقيات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي المقابل لم ير المتخصص في دراسات المرأة الدكتور عدنان باحارث، المؤيد لعدم ترشح السيدات للانتخابات، أي حرج دولي للرياض لموقفها السياسي الداخلي لعدم إدخال النساء المجالس البلدية.
غير أن الدكتور عالم أخذ في حيز تحليله لعدم مشاركة المرأة موقفاً سياسياً مغايراً، وهو عدم رغبة جهاز الدولة في توسيع هامش المشاركة بصفة عامة، وجدل ترشح المرأة هو عنوان فقط لعدم وجود إصلاح حقيقي واسع"، كما يقول.

ويضيف الناشط الإصلاحي بعداً آخر وهو أن الهدف من عدم ولوج المرأة للانتخابات، هو تقوية المؤسسة الدينية بهدف إقصاء شوكة الأصوات الإصلاحية المدنية الحديثة فقط، في حين رأى باحارث أن الحكومة تبنت موقف المؤسسة الدينية الرسمية الرافض لمبدأ ترشح أي امرأة في أي انتخابات، واضعاً ذلك في خانة "السيادة الشرعية".
أما الكاتب الصحافي وخبير الاستشارات بمركز لندن للإستراتيجيات الدكتور سلطان الحمزي، فرأى أن ما يحدث من جدل اجتماعي سعودي بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات، هو من قبيل الملهاة والإشغال بما هو أقل أهمية عن الأهم"، متسائلا عن قيمة مشاركة الرجل أو المرأة في انتخابات قال إنها ستنتج عضوا في مجلس بلا صلاحيات فعالة.

ودعا الحمزي إلى توحد الضغوط تجاه إصلاح نظام المجالس البلدية ، ومنح الأعضاء صلاحيات حقيقية ومتينة.
وتشير المعلومات المستقاة من الموقع الرسمي للانتخابات، أن فترة التسجيل ستستمر حتى 19 مايو/ أيار المقبل، بينما حدد يوم الاقتراع بـ22 سبتمبر/ أيلول.