الحركة‮ ‬الديمقراطية‮ ‬تحذر‮ ‬من‮ ‬مخاطر‮ ‬تهدد‮ ‬وحدة‮ ‬واستقرار‮ ‬وسيادة‮ ‬الوطن

الحركة‮ ‬الديمقراطية‮ ‬تحذر‮ ‬من‮ ‬مخاطر‮ ‬تهدد‮ ‬وحدة‮ ‬واستقرار‮ ‬وسيادة‮ ‬الوطن


Tuesday, 11 September 2007

الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء تدعو الرئيس للمبادرة لإنقاذ اليمن

> تم عصر يوم السبت ٨/٩/٧٠٠٢م بمقر الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء بصنعاء إنتخاب اللجنة التحضيرية للحركة بالإنتخاب الحر والمباشر لرئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للحركة بأمانة العاصمة لرسم آلية الشفافية والديمقراطية للحركة، حيث أسفرت الإنتخابات عن إختيار وانتخاب الأستاذ/ عبدالله علي جميل المطري -رئيساً للجنة التحضيرية للحركة بأمانة العاصمة وعضوية كلٍّ من الدكتور/ حسن إبراهيم الصيقل، والأستاذ المحامي/ ناجي محمد المريسي وتم اختيار نائب هي ثالث الأستاذة ندى سالم عوض. وتم انتخاب رؤساء اللجان الأساسية حيث تم انتخاب الأستاذ نجيب ناصر علي الكميم باللجنة السياسية، والأخ/ عبدالعزيز العقاب في لجنة الإعلام والثقافة، وفي الأخير تم استكمال إجراءات تشكيل بقية اللجان الطلابية والبيئة واللجنة الإجتماعية والمتابعة من بقية أعضاء اللجنة التحضيرية بشكل سلسل وحضاري.

وقد ثمن المجتمعون الدور الريادي للأستاذ/ أحمد الشرعبي منظر الحركة وجهوده الطيبة في المساهمة مع إخوانه جمع هذا العدد الكبير حول قيادة الحركة في المحافظات الأخرى.

وكانت الحركة قد أصدرت بلاغاً صحفياً يوم الخميس الماضي أوضحت فيه بعضَ أهدافها.. كما دعت القيادة السياسية إلى الوقوف بجدية أمام ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية، مؤكدة على ضرورة الأخذ ببعض النقاط التي جاءت في البلاغ الصادر عنها وجاء فيه:

»على طريق النضال السلمي النابع من الإلتزام للوطنية اليمنية عقد نشطاء وناشطات الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء بأمانة العاصمة إجتماعهم التنظيمي الموسع بقاعة مركز الدراسات والبحوث اليمني بمشاركة ألف ناشط وناشطة جمعتهم قناعة مشتركة بعدالة التغيير إلى الأفضل وأهمية المساركة في بناء الوطن وخدمة قضايا الشعب وانطلقوا على امتداد خارطة اليمن ينشرون ثقافة التنوير والسلام ورسالة المحبة والإخاء ويجسدون بتطلعاتهم المشروعة وإرادتهم الصادقة معنى الحرية التي فطرهم الله عليها ودلالة الإستخلاف الإلهي التي حملها الإنسان لإعمار الأرض وإقامة العدل وتحقيق المساواة وحسن إدارة وتسيير مصالح المجتمع«.

كما جاء: »توجه الحركة نداءَها لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بحكم مسؤولياته الدستورية ودوره التأريخي في إعادة تحقيق الوحدة وبما يتمتع به من صلاحيات نافذة إلى المبادرة في إنقاذ اليمن من مزالق الإرتهان ومخاطر التمزق وإنقاذ الشعب من ذل السؤال ومهانة الفقر والبطالة والتشرد والظلم.«

إن جيل الثورة والوحدة وهو يقف في مواجهة نتائج كارثية لسياسات لا علاقة له بمقدماتها وإذ يكابد مرارات الحاضر المفتوحة على الجراح وأزماته المتفاقمة المحتملة على أكثر من صعيد، فإنه يعتبر ذاته معنياً بالمستقبل ومن واجب القيادات التأريخية في السلطة والمعارضة أن تكف عن صناعة الأزمات وثقافة الصراع وأن تتوقف فوراً عن تبديد وهدر إمكانات الوطن واستنزاف قدرات الشعب.

إن الحركة الديمقراطية وهي ترقبُ نذر خطر متواترة تهدد وحدة واستقرار وسيادة الوطن وتقوض حياة ومصلحة المجتمع لتؤكد دعوتها لرئيس الجمهورية وتحثه على استعادة زمام المبادرة والشروع في اتخاذ قرارات حاسمة تأخذ في الإعتبار ما يلي:

- تشكيل لجنة حوار سياسي متكافئ بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وقوى الحداثة إلى جانب تمثيل متوازن بين الجغرافيا والثروة من ناحية والكثافة البشرية من ناحية ثانية وذلك بهدف وضع مشروع برنامج وطني للإصلاحات الدستورية والقانونية الكفيلة ببناء أسس الدولة المدنية الحديثة وتأمين حقوق وواجبات المواطنة المتساوية وضمان الحفاظ على الثوابت الوطنية، واحترام هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون وتنقية التجربة الديمقراطية والنظام الإنتخابي من الإختلالات والتحضير لمؤتمر عام يحقق شروط الإجماع الوطني على رؤية شاملة ترعاها إرادة وحنكة الأخ الرئيس ومساندة والتفاف جماهير الشعب وقواه السياسية وفعالياته الثقافية والإقتصادية.

- وعلى صعيد الحراك السياسي: تتمنى الحركة على أحزاب المعارضة الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن لا تستمرأ العَزف على وتر التحريض وثقافة الإنتقام، أو تشغلها مزاعم الحرص على تجذير التقاليد الديمقراطية مقابل ما تعلنه من عجز عن تحقيق مبدأ التداول السلمي.

إننا نتطلعُ لدور حيوي تلعبُه المعارضة لإحياء روح الأمل في صفوف أعضائها وإطلاق المبادرات الإيجابية التي تتجاوز ثقافة الندب والعويل إلى ممارسة مهام التنوير الوطني السياسي والحقوقي والتربوي والإجتماعي، وأن تعنى بتقديم البدائل الممكنة بهدف توسيع فرص الإختيار بين نماذج عمل ملموسة لناخبين تحاصر إمكاناتهم على التمييز خارج إطار الهرب من سيء إلى أسوأ.

- تهيبُ الحركة بكل الوحدويين الشرفاء للتضامن مع ذوي الحقوق العادلة، والوقوف مع نشاطهم الإحتجاجي السلمي وتدعو السلطة لرد تلك الحقوق واحترام فرص التكافؤ بين أبناء الشعب اليمني بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والجغرافية وتؤكدُ على ضرورة تقديم المسؤولين عن تجاهل توجيهات رئيس الجمهورية والتسبب فيما وصلت إليه الأمور في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى محاكمة عادلة.

- تنبذ الحركة أي نشاط انفصالي يسخر معاناة أبناء اليمن الشرفاء باتجاه المصالح المشبوهة وإحياء المشاريع الصغيرة والنيل من المكاسب الوطنية وتؤكد الحركة بأن الدفاع عن الوحدة وحمايتها مسؤولية شعب وقضية وطن ويستحيل على طرف أياً كان إدعاء تمثيلها أو تجييرها أو التراجع عنها أو تأبطها في سبيل الوصول إلى تسويات أو فرض أجندة غير وطنية.