بغداد/بلادي اليوم
اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ عن ان مجلس الوزراء اقر عقوبة الحبس وغرامة مالية على كل من يستغل معاقا أو ذي إحتياج خاص في جريمة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على مليون ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو بالعقوبتين معاً وسيعاقب كل معاق أو ذي إحتياج خاص إستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على {250} الف دينار". وقال الدباغ في تصريح صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع القانون المذكور تأتي حرصاً من الحكومة على رعاية ودعم شريحة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم لغرض دمجهم في المجتمع وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ولنشر التوعية بالعوق وسبل الوقاية منه وكذلك لتنسيق العمل والمهام والواجبات بين الوزارات ذات العلاقة والمسؤولة عن هذا الموضوع حيث إن حالات العوق قد إزدادت نتيجة للحروب المتكررة التي خاضها النظام السابق وكذلك نتيجة للعمليات الإرهابية التي تعرض لها أبناء شعبنا.
التعليقات (0)