الجهوية الموسعة ، تفرض خسفا للماضي وشرعة للحق والدموقراطية.

مازلنا عهدنا في خلق فرص للتنمية الاقتصادية والدموقراطية ، وفتحت أبواب واو راش في سبيل تكريس قيم كثيرة ،وحرصنا كمواطنين وساسة على دفن الماضي سعيا إلى غد أفضل بعناوين لا يجهلها إلا عابث أو متواطئ
فماهي درجة الوعي لدى غالبية المواطنين ؟؟ وما هي قيمة تمار المجهود الفكري والسياسي ل15 سنة مضت ؟؟ وما مدى نجاح وتقدم المشروع الدموقراطي والإشكاليات المطروحة للنهوض به ؟؟
لا شك أن المواطن المغربي دو فطنة وذكاء تخولانه استيعاب الأحداث من حوله ، وان كان شبح الأمية ما يزال مخيما و مستعصيا بشكل عميق ويصعب اجتثاثه في الوقت الراهن ، نظرا لعدة عوامل وتحديات مادية كرسها الفقر وتدني الأجور ،وأخرى جغرافية تفرض الحزم والعزم وسياسة أكثر جرأة من تقريب الإدارة من المواطن .
أما الفقر : فقد عجزت الدولة حتى الآن عن الحد منه وان بنسب بسيطة ، باعتباره ضيفا غير مرغوب فيه وان كان المستضيف عملاقا اقتصاديا كأميركا وأوروبا واليابان ، أما الحال هنا فالبلد لم يتجاوز بعد كونه ناميا بصيغة أكثر لطفا من آثار التخلف .
أما العطالة فلا تعليق يتجاوز مفهوم الهجرة السرية وقوارب الموت التي تسحق الطموح البشري ليصبح التاريخ أعظم شاهد على العصر الذي لم يحرك إنسانية أو ضميرا أو عقلا.
لكن الجريمة الأولى في حق أي شعب أو حضارة هي الأمية التي تبقى الخطر الأكبر في وجه الأمل والتقدم الاجتماعي الذي ينمي بدوره الاقتصاد والدولة بشكل ينأى بالوطن عن الفتن والكوارث .لدالك لا يمكن أن نقول أن اقتصادنا بألف خير ،ومجتمعنا قادر على تحمل الضغوط .أو أننا نهدي أو نتطاول على المستحيل.
أما المشروع الديموقراطي .فلا يمكن مقارنته بالسويد ،لأننا ما نزال في بداية الطريق ، وهناك من لم يستوعب بعد المفهوم الحقيقي للدمقرطة التي تضمن الحق في العيش الكريم ،وما زال بيننا من يحاول فرض القيود والشروط على حرية الرأي والتعبير .فلا سبيل للرجعية ونحن على أبواب تحديات اكبر تقرض شروط عدة وأبرزها اختيار الأفضل بعبارة الرجل المناسب في المكان المناسب .فمشروع الجهوية الموسعة التى أطلقها ملك البلاد وامر بدراستها لا يمكن وضعها في خانة اللامبالاة .لان للمشروع أكثر من دلالة ،ونتائجه قد تحمل الخير للوطن والمواطن على حد سواء ،شرط التعمق في الدراسة والأبحاث فكيف نساهم كأفراد وسياسيين وشركات في انجاح هدا التحدي وجعله على أعلى درجة من الكمال ؟؟
قد يتساءل الكثيريين عن دور الشركات الكبرى والمتوسطة في ترسيخ مناعة الشعب والوطن .لدالك فالجواب يكمن في الجهة الأخرى من المتوسط .أي أوروبا وأميركا واليابان .فالشركات هناك تحمل اسم الشركات المواطنة،التي تسعى في مقابل الربح إلى تطوير المدن والبوادي ،لدى حملت هدا الاسم الذي يرمز إلى فلسفة المدينة الفاضلة.فمن هناك حيث طوكيو وشركات تفيد وتستفيد وتساهم في تنمية المدينة وبنيتها التحتية ،حيث خلق فرص الشغل وبناء مراكز الاستشفاء ومناطق خضراء للترفيه والحفاض على البيئة ،من هناك الى هنا وما ادراك ما هنا .حيث الجشع والاستبداد وقمع الطموح في الرقي والنماء .الى هنا حيث الطرد التعسفي وعدم تكافئ الفرص إلى هنا حيث الزبونية والتو ضيفات المشبوهة والموظفين الأشباح .فهل جزاء الاحسان الا التعتيم والتضليل في حق مدينة ساهمت في ترسيخ مناعة الوطن الاقتصادية مند قرن من الزمان .مدينة جعلت من المغرب أول مصدر للفوسفاط طاقة المستقبل التي يتصارع من اجلها الشرق والغرب
إن حال مدينة خريبكة المغربية ،تدعو إلى القلق الدائم ، واليأس الذي يدفع اليافعين لركوب أمواج بحر الامل الزائف وقوارب الموت المحدق .إنني ادعوا إلى التبصر عند شساعة مشروع واعد على جميع المغاربة تحمل مسؤولياتهم اتجاهه لأنه مشروع المواطن أولا الذي يقف عاجزا أمام القمع المادي والمعنوي ولأنه مشروع الوطن كدالك الذي لا يرفع من مستوى تقدمه ومصالحه العليا سوى المواطن البسيط .فهل يجوز طرد 850 عاملا من شركة معول عليها في إنجاح مشروع الجهوية الموسعة التي تمول فيها جهة ما نفسها من خلال ثرواتها البشرية والطبيعية ؟؟