الجنوب والشمال

الجنوب والشمال
 تكاد أن تكون المنطقة الجنوبية والشمالية خارج دائرة إهتمام وزارة الصحة ومن في حكمها من جهات حكومية ذات إتصال مباشر مع المواطن , فالحزام الصحي المرتقب زف لمنطقة عسير مدينة طبية متخصصة تكون مرجعاً لبقية القطاع الجنوبي الكبير , وزف أيضاً لمنطقة حائل بشرى مدينة طبية متخصصة تكون مرجعاً لبقية القطاع الشمالي الواسع , خطوة جيدة لكنها لا تخدم مناطق ومحافظات ومراكز تبعد عن تلك المدينتين الآف الكيلو مترات وهنا تبرز إشكالية التخطيط والتوزيع العادل للمشاريع . المنطقة الغربية والشرقية والوسطى حاضنة لمدن طبية ومراكز صحية متخصصة ووجودها طبيعي في ظل الهجرة الدائمة على تلك المناطق في الماضي , لكن ومع محاولات إيقاف الهجرة العكسية من المناطق الجنوبية والشمالية والتي باتت تشكل ظاهرة وعامل ضغط على المدن الكبيرة بخدماتها ومنشأتها تبرز الحاجة لإعادة تخطيط وتأهيل المناطق "الجنوبية والشمالية " فوجود جامعات بتلك المناطق أسهم في التقليل من الهجرة العكسية لكن ينقص تلك الجامعات اليتيمة مشاريع مساندة تسهم في التقليل من نسب الهجرة كالمدن الصناعية المتطورة والمعاهد الفنية المتخصصة والمدن الصحية المتخصصة تلك المشاريع المساندة باتت تشكل مثلث مطالب لأهالي تلك المناطق , فلو تم إنشاء مستشفيات متخصصة ومدن صناعية متطورة فإن الهجرة ستصبح ذات درجة منخفضة وستتحول تلك المدن من مدن طاردة للسكان إلى مدن جاذبة لأنها باتت مكتملة للخدمات الضرورية ومحفزة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار السياحي أو الزراعي أو الصناعي إستثمار يسهم في توفير فرص عمل ويسهم بشكل غير مباشر في التنمية البشرية والعمرانية . المناطق الجنوبية والشمالية بحاجة للكثير من المشاريع التنموية والصحية والصناعية لتواكب نمو بقية المدن والمناطق وتلك مهمة الجهات الحكومية التنفيذية ومهمة الغرف التجارية الصناعية بتلك المناطق فالتنمية عملية تكاملية تبدأ بالرغبة وتنتهي بالشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص , لكن على الجهات الحكومية بتلك المناطق " الشمالية, الجنوية" يقع العبء الأكبر فهي بعيدة كل البعد عن تطلعات المواطن البسيط وبعيدة عن الضروريات والمتطلبات وتلك إشكالية وعبء كبير . التنمية لا تسمى تنمية الإ إذا كانت تنمية متوازنة تراعي الإحتياجات وتسير وفق خطط وبرامج محددة وواضحة مبدئها التوزيع العادل للمشاريع وتحقيق القدر الأكبر من المتطلبات الضرورية للإستقرار المجتمعي فالتنمية عملية تكاملية يقطف ثمارها المجتمع بطبقاته المتعددة وعلى الجهات الحكومية التنفيذية والتنظيمية والرقابية دراسة واقع التنمية بالمناطق والمدن لتقف على الإحتياجات وتتلافى سوء إدارة ملف التنمية الشاملة !