الجنائية تحول جلسة محاكمة الهاشمي الى سرية وترفض تأجيلها

بغداد/بلادي اليوم

رفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، مساء امس، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته، حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود.ففي الوقت الذي اعلنت فيه المحكمة الجنائية تحويل جلسة محاكمة الهاشمي الغيابية الى جلسة سرية .وقال مصدر لبلادي اليوم"ان جلسة محاكمة الهاشمي الغيابية التي بدات قبل ظهر امس قد تم تحويلها الى جلسة سرية ". قرر القاضي المسؤول عن المحاكمة ، ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة،وفيما أستمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي،قررت رفض طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتأجيل المحاكمة.وقال الخبير القانوني طارق حرب ان حضور الهاشمي الى المحكمة كان شيئا اساسيا لمناقشة الوثائق والشهود وذوي المجنى عليهم ولتكون المسألة اكثر تقبلا .واضاف حرب في تصريح صحفي امس انه" طالما ان محاكمة الهاشمي غيابية فستقتصر على اقوال الشهود في الدعوى والمتهمين الذين تم ضبط افادتهم سابقا وذوي المجنى عليهم،مشيرا الى ان" هناك ثلاث جرائم في قضية الهاشمي بدعوى واحدة وهي اغتيال محامية خارج المنطقة الخضراء واغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية" .واوضح ان" قضية اغتيال المحامية تبينت باعترافات المتهمين صورة وصوتا اما القضايا الاخرى من اختصاص المحكمة،مبينا ان" هناك عشرة محامين موكلين للدفاع عن قضية الهاشمي".الى ذلك قرر القاضي المسؤول عن محاكمة طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وعناصر حمايته غيابيا، ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة،وفيما أستمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي،قررت رفض طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتأجيل المحاكمة.وقال مصدر صحفي،إن "القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي قرر ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة"، مبينا إن " المحاكمة شهدت الاستماع الى اثنين من المتهمين بالقضية احدهما مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي".واضاف المصدر أن " المحكمة قررت تحويل جلسة المحاكمة الى جلسة سرية عند الاستماع الى شهادة رشا الحسين موظفة العلاقات العامة في مكتب الهاشمي والمتهمة بالقضية"، مشيرا الى أن "القاضي برر تحويل الجلسة الى سرية بداعي الخوف الى السمعة".واشار المصدر الى أن "المحكمة قررت العودة الى الجلسة العلنية بعد نصف ساعة من الاستماع الى شهادة الحسيني"،لافتا الى أنها استمعت الى شهادة المتهم احمد شوقي مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي".وذكر أن "شوقي اعترف خلال المحاكمة بوجود ثلاث مجاميع تحت امرته تضم كل واحدة ما بين ثلاثة اشخاص وخمسة اشخاص نفذت العديد من العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال من بينها تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جامع براثا شمال بغداد".واكد المصدر أن "المحكمة استعمت الى ثلاثة من المدعين بالحق الشخصي بينهم النائبة في البرلمان منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها المنتسب في الامن الوطني ابو غالب الاسدي".ولفت الى أن "القاضي المسؤول عن المحاكمة رفض طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتاجيل المحاكمة بداعي تواجده في تركيا"،مبينا أن "القاضي اشار الى أن المحكمة نشرت خبر دعوة الهاشمي لحضور المحاكمة في ثلاث صحف ولهذا فان طلب التاجيل غير مبرر".بدورها عدت النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد، أن التأجيل المستمر لمحاكمة المتهم طارق الهاشمي دليل على استقلالية القضاء ونزاهته، بحسب بيان لمكتبها.ونقل البيان عن السعد قولها ‘ن "وجود محامي دفاع الهاشمي في جلستي المحاكمة اللتين تم تأجيلهما دليل على استقلالية القضاء العراقي ونزاهته وعدم خضوعه لأية ضغوطات سياسية".وبينت السعد أن "الجميع على قناعة تامة بان القضاء العراقي وخلال مسيرته الطويلة اثبت للقاصي والداني على نزاهته وعدم خضوعه لأي مساومات أو ضغوطات سياسية ".وأضافت السعد أن "مسألة إصدار قرار قضائي او تأجيل المحاكمة لفترة أخرى متروك لرئاسة المحكمة " مبينة أن "باستطاعة المدان الطعن بأي قرار قضائي".من جانبه رأى النائب عن القائمة العراقية احمد المساري انه ليس هناك ربط بين تنفيذ اتفاق اربيل وقضية الهاشمي.وقال لبلادي اليوم :" ان اتفاق اربيل تم قبل قضية التهم التي وجهت الى الهاشمي ، لذا فعلى القوى السياسية ان تنفذ الاتفاق اذا اريد حل المشاكل السياسية ".واضاف المساري :" ان قضية الهاشمي قضائية لكن فيها جانب سياسي ، لذا على الكتل السياسية ان ترفع الجانب السياسي منها لكي يستطيع القضاء ان يقول كلمته بحيادية واستقلالية بالقضية ".وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا اعلن ان /العراقية/ مستعدة لاقناع الهاشمي بالمثول امام القضاء اذا نفذ المالكي جميع بنود اتفاق اربيل.على صعيد متصل توقع النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي، ان تسلم تركيا طارق الهاشمي لأنها حريصة على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع العراق ، مشيداً بموقف العراقية بضرورة إقناع الهاشمي لتسليم نفسه الى القضاء.وقال العوادي في تصريح صحفي: أحسن ما فعلت القائمة العراقية هي باتجاه مثول أي متهم أمام القضاء للدفاع عن نفسه ان كان بريئاً .واشار الى أن تركيا ستكون ملزمة بتسليم الهاشمي في حال صدر حكم بحقه وفق اتفاقات دولية، متوقعاً ان تقوم تركيا بتسليم الهاشمي الى القضاء العراقي لأنها حريصة على مصالح السياسية والاقتصادية مع العراق.