الجملى فى حوار:

القانون الليبى أهتم بالإعتداء العمدى واغفل غير العمدى على المسطحات الخضراء
" أشار دكتور طارق محمد الجملى المدرس بقسم القانون الجنائى كلية القانون جامعة قار يونس أنه مشارك بورقة بحثية فى مؤتمرالتنمية والبيئة التى تنظمة جامعة أسيوط ، كما أوضح أن الورقة البحثية التى يشارك بها عن حماية الغطاء النباتى فى ليبيا ،وصرح أن هناك قصورفى القانون الليبى حيث أغفل التعدى غير العمدى على المسطحات الخضراء،كل هذا وأكثر فى نص الحوار التالى:"
فى البداية نود التعرف على سيادتكم عن قرب ؟
طارق محمد الجملى عضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة قاريونس فى ليبيا ،كما أشارك فى مؤتمر التنمية والبيئة فى الوطن العربى وهو مؤتمرمن المؤتمرات التى تنظمها جامعة أسيوط يهتم بدراسة المشاكل المتعلقة بالبيئة عامة ومحاولة إيجاد الحلول لتلك المشاكل.
ما هى الورقة البحثية التى تقدمها ؟
بحكم تخصصى كعضو هيئة تدريس بقسم القانون الجنائى فأقدمورقة بحثية بعنوان ( الحماية الجنائيه للغطاء النباتى فى القانون الليبى ) وتهتم الورقة بدراسة الإشكاليات المتعلقة بالغطاء النباتى والإعتداء علية ،القانون الليبى به مجموعة من النصوص فى قوانين مختلفة تحاول أن تضفى نوع من الحماية على الغطاء النباتى متمثل فى المسطحات الخضراء والأشجار،فالأعتداءعليها يحتاج إلى نصوص عقابية تضمن حمايتها من الأعتداء عليها ،لذا فالورقة البحثية التى أقترحها فى هذا الؤتمر تهتم بصور تلك الحماية التى تبناها المشرع الليبى و مدى جدواها من حيث تحقيق تلك النصوص .
هل هناك تجاوز على تلك القوانين فى الأراضى الليبية بشكل كبير؟
هناك نوع من الأهتمام بالغطاء النباتى ، كما هناك أيضا أنواع من الممارسات السيئة الفردية من بعض التجار الذين يقوموا بصناعة بعض المواد المتعلقة بالطاقة والفحم وغيرها ،أيضا الأشخاص الذين يقومون بزيارة المتنزهات العامة وغيرها ، وهناك إعتداء على المكونات الخاصة بالبيئة ولكن بالمقابل هناك نوع من تفعيل النصوص العقابية ، فهناكإعتداء وهناك مواجهة ، و المواجة ليست كافية فى تقديرى بل تحتاج إلى بعض التفعيل .
ما هى مقترحات الحماية ؟
أولا: القوانين الليبية التى تحمى الغطاء النباتى قد أغفلت التعدى غير العمدى على المسطحات الخضراء ،هذا القصور فى تقديرى يحتاج إلى إعادة نظر ، لتكون هناك نصوص تتصدى له .
ثانيا:العقوبات التى تضمنها القانون الليبي و غيرها من القوانين التى لا تنسجم مع المصلحة المراد حمايتها ، فهناك عقوبات الغرامةو الحبس ،وهذه العقوبات لا تؤدى إلى تحقيق الأهداف النى وضعها المشرع الليبى،وأتصور أن تكون هناك عقوبات تأخذ شكل العقوبات التعويضية سواء التعويض الشكلى أو التعويض العقابى ،بمعنى أن العقوبة التى تقع على مرتكبى الفعل لا تقتصر على الغرامة و الحبس بل يجب أن يلتزم الجانى بإعادة زرع الأشجار وإعادة إصلاح المسطحات الخضراء التى قام بإتلافها .