الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تعرض مذكرتها المطلبية لرد الاعتبار للغة العربية على الوزير الأول

الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تعرض مذكرتها المطلبية لرد الاعتبار للغة العربية على الوزير الأول المغربي عباس الفاسي

عبـد الفتـاح الفـاتحـي

     في لقاء جمع الوزير الأول المغربي عباس الفاسي وأعضاء من الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بمقر الوزارة الأولى بالرباط بناء على طلب تقدمت به الجمعية المغربية لدى الوزارة الأولى لمناقشة السيد الوزير الأول حول الوضعية التي تجتازها اللغة العربية بالبلاد، وعرض مذكرة المطالب الخاصة باللغة العربية وصونها لغة رسمية ودستورية في أهم القطاعات: الإدارة والتعليم والإعلام، وحول مستقبل أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي لم ترى النور بعد.
    بعد ترحيب الوزير الأول عرض الدكتور موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مطالب الجمعية الخاصة بوضعية اللغة العربية، وضعية وصفها موسى الشامي بالصعبة، كما لم يفته التلميح إلى مستقبل أكاديمية محمد السادس للغة العربية من خلال ما عبرت عنه الجمعية على صـدر جريدة العلم بمقال مستشار الجمعية في الإعلام والتواصل عبـد الفتـاح الفاتحـي "اللغة العربية.. أليس صبحك بقريب"، ليوم الثلاثاء الماضي، وفي نقطة أخرى عبر موسى الشامي عن اشمئزازه من الثلوث اللغوي الذي جعل المغاربة مغتربون في وطنهم، حيث الملصقات باللغة الفرنسية واليافطات تعلق في الأماكن العامة باللغة الفرنسية دون العربية، مستدلا على ذلك بوضعية عدد من الأماكن العامة وعدد من شوارع المدن الكبرى بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس، داعيا التعجيل باستصدار قوانين وقرارت زجرية لضمان وجود اللغة العربية إلى جانب اللغات الأجنبية، ولحمايتها من التهميش.
    وفي سياق آخر عبرت الجمعية عن أسفها لوضعية اللغة العربية في وسائل الإعلام حيث تقدم البرامج في غالبها باللغة الفرنسية أو بالعامية، حتى كاد الإعلام المغربي فرنكفونيا يبخس اللغة الرسمية للبلاد وحقها الدستوري، وهو وضع تكرسه القناة الثانية ببرامج أغلبها يقدم باللغة الفرنسية نكاية باللغة العربية.
    كما أشار عضو الجمعية رشيد بلحبيب خلال هذا اللقاء بأن 90 في المائة من وثائق الإدارات العمومية لا تزال تصدر باللغة الفرنسية ودون ترجمتها إلى اللغة العربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول العمل بالقوانين الواردة في هذا السياق، إذ كيف يتم التعامل مع المواطنين في البوادي والقرى بوثائق مكتوبة باللغة الفرنسية، ومشددا بأن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مع اللهجات الوطنية واللغات الأجنبية لكن شرط ترتيب ذلك وفق الأولوية بما يسمو ويصون هويتنا الثقافية والحضارية، حيث أن الجمعية تدعو إلى سلم اجتماعي من خلال إرساء السلم اللغوي بإعطاء اللغة العربية مكانتها اللازمة كلغة عريقة وعالمية قادرة على التعبير العلمي والتعليمي والإعلامي، حيث تؤكد العديد من الدراسات الأكاديمية زيف طروحات التغريبيين الذين يتهمون العربية بالقصور، وتؤكد هذه الدراسات أن لا تنمية بشرية ما لم نضمن للمجتمع تجانسه اللغوي.
    ودعا بعض من أعضاء الجمعية المغربية للحماية اللغة العربية كذلك الوزير الأول إلى استصدار قوانين لإجبارية التواصل باللغة العربية لغة تراث ودين وهوية مغربية في اللقاءات الرسمية، وحتى تكون لغة إعلام وتعليم وإدارة معبرا عن أسفه، حيث عدد من وزراء الحكومة ومن قلب البوادي المغربية النائية يقدمون تصريحاتهم باللغة الفرنسية، ومستغربا نقل مباراة في كرة القدم تقدم للجمهور المغربي باللغة الفرنسية، وداعيا إلى الحرص على تأمين التعليم باللغة العربية في كافة المؤسسات التعليمية، ومواصلة استكمال تعريب التعليم الجامعي والعالي، وإعادة النظر في اختصاصات معهد الدراسات والتعريب للقيام بدوره في تطوير وحماية اللغة العربية، كما ناشدت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية الوزير الأول لتفعيل بنود الدستور وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وخاصة المادة 19 القاضية بحسن التدبير اللغوي للغة العربية في توافق لغوي هادف، وتفعيل ترسانة من القوانين والقرارات الموجودة لحماية وصون اللغة العربية من مظاهر تهميشها في وطنها.
    وفي كلمة السيد الوزير الأول على مداخلات ومطالب الجمعية طمأن أعضاءها، معتبرا أن كافة المغاربة منشغلون كذلك بالوضعية التي تجتازها اللغة العربية، ومضيفا بأن العربية يتيمـة في وطنها وهي في حاجة إلى رد اعتبار بمزيد من الاهتمام، والذي سيتم العمل على تجاوزه من خلال إخراج أكاديمية محمد السادس إلى حيز الوجود، التي تم الحسم فيها، في أفق أن يتم تعيين رئيسا لها من قبل صاحب الجلالة محمد السادس.
     مؤكدا أن مجلس الحكومة اليوم يعبر أعضاؤه باللغة العربية، رغم صعوبات التواصل بها بالنسبة لعدد من الوزراء ذوي التكوين المفرنس، لكن يسود إيمان بأن الطبيعي هو التعبير باللغة العربية، وأكد السيد الوزير بأن الوزارة الأولى غيرت أختامها كاملة إلى اللغة العربية، بعدما جعلت بوابتها الإلكترونية باللغة العربية، إضافة يقول السيد الوزير الأول أن كل الوثائق التي تصدر عن الوزارة الأولى الآن باللغة العربية.
    وحول السياسة اللغوية فقد ذكر السيد الوزير الأول بإكراهات العربية بمزاحمة اللغة الفرنسية منذ الاستعمار، وهو ما حتم لعب الحركة الوطنية دورا فاعلا للرفع من شأن اللغة العربية وصون الأمة بكاملها من الاستلاب والتغريب.
    كما اعتبر السيد الوزير بأن اللغة الفرنسية هي الأخرى بات مهددة ومعزولة، مقارنة باللغة الانجليزية والاسبانية، ومؤكدا بأن خيار المغرب الإستراتيجي الآن حيث العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجارة الإسبانية، تفرض الاهتمام بلغتها، وهو نفس الأمر بالنسبة للغة الإنجليزية بالنظر إلى قيمتها العلمية والمعلوماتية والاقتصادية، في وقت نسجت فيه علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد التوقيع على اتفاقية التبادل الحر، وهو ما يجعل الوضع اللغوي مطالبا بإعادة تدبير سياسته وفق ما يتناسب ومصالحه الاقتصادية والثقافية والعلمية.