الجماعات والأقليات في ليبيا (من منظور الأمن القومي)

الجماعات والأقليات في ليبيا (من منظور الأمن القومي)

للباحث / صلاح الصادق الجهاني

Sal7s@yahoo.Com

كانت فترة تسعينات فترة صحوة وتفعيل لدور الأقليات القومية العرقية بالذات، بحكم ظهور متغير جديد علي مسرح الأحداث الدولية، كان أهمها جميعا تفكك المنظومة الاشتراكية وسقوط سور برلين، ورغم أن ظاهرة الأقليات والجماعات المتميزة، هي ظاهرة بحجمها وعمقها وعالميتها واقليمتها ومحليتها، إلا أنها لا تحظي إلا بالقليل من الاهتمام من قبل الباحثين العرب، وبحكم عديد من الأسباب من أهمها سياسات النظم العربية أو تناولها بسطحية في محاولة لطمسها.

إلا أن عدم التصدي بموضوعية وأسلوب علمي وتنبوء يهزه المشاكل ووضع حلول لمشكلتنا الداخلية والإقليمية، كان سبب في الكثير من النكبات التي حلت بنا، إذا اعتبرنا مكونات المجتمع نسيج واحد،فلا يمكننا إلغاء الوعي القومي لصالح الوعي الطبقي، كذلك لا يمكن إلغاء الوعي الاثني لصالح الوعي القومي أو وحد علي حساب الأخر، وان علي الدولة الرشيدة أقصي ما يمكن أن تفعله، هو احتواء وإدارة كل نوع من أنواع الصراع بشكل سلمي .

ففي دراسة للباحث سعد الدين إبراهيم،عن الأقليات يتكلم فيها عن الخارطة الاثنية في الوطن العربي، يتكلم علي نسبة الأغلبية التي تمثل 80% من سكان الوطن العربي، اغلبهم يتكلمون لغة واحده ودين واجد وينتمون لعنصر حامي أو سامي، ولا يختلفون الا20% في وشي واحد أو أكثر من السمات الانتربيولوجية الأربعة، ( اللغة، دين، المذهب،العنصر) فهناك مجموعة تختلف لغويا وأخري دينيا أو مذهبيا أو في الجنس وفي دراسة أخري لتعداد الاثني في الوطن العربي قسمت الدول العربية إلي ثلاثة مجموعات من أكثر الدول تجانس إلي ادني الدول تجانس .

جاء في المرتبة الأكثر تجانس ليبيا، السعودية، الأردن، تونس، مصر، والمرتبة الأقل متوسطة التجانس وهي كويت، الإمارات، عمان، الجزائر ثم الأخيرة الأكثر تنوع وهي العراق، بحرين، السودان، ولبنان، سوريا، المغرب، اليمن، موريتانيا وفي إجمالي هذه الدول يجب أن تكون هناك مواجهة شاملة وجريئة، لمعالجة أربعة قضايا لهذه الظاهرة، والغريب أن مثل هذه القضايا نوقشت وطرحت بأسلوب علمي حديث وخضعت لأدواته العلمية لأول مرة في العصر الحديث وخاصة ما يخص مفهوم القومية والإسلام علي يد مفكرين من هذه الجماعات ونذكر منها الدكتور احمد عصيد والذي تناول ذلك في كتابه ( الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي) في الوقت الذي أحجمت الكثير من مراكز البحث والباحثين عن تناول مثل هذه القضية المهمة لهذه الجماعات والأقليات وربما نحدد هذه القضية وبعض القضايا المهمة والتي يجب أن يتطرق لها أي باحث حول هذه الظاهرة وهي كالتالي :

القضية الأولي : في تحديد المفهوم بين القومية والإسلام كدين .

القضية الثانية: في بناء الدولة الحديثة أو ما يعرف بالدولة المدنيــة.

القضية الثالثة : في المساوة والعدالة الاجتماعية .

القضية الرابعة : الاختراق الخارجي للأقليات وجماعات المتميزة .

فإذ لم تعالج هذه القضايا فأن هذه الظاهرة ستشكل مصدر قلق وتهديد مباشر أو غير مباشر للأمن القومي، وعلي كافة المستويات، فأن معالجة الظاهرة واحتواء الأزمات المحتملة، أو التي سوف تحدث ربما تكون حل علي شكل صيغة مبادئ ثلاثة أولها، مبدأ الاتحادي أو الفيدرالي الديمقراطية أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، فمن شان هذه المباديء الثلاثة الموازنة بين حقوق الأغلبية وحقوق الأقلية وإدارة التنافس بشكل سلمي ومنضبط مما يساعد في معالجة هذه الظاهرة، وبشكل علمي وموضوعي علي مستوي الوطن العربي أو علي مستوي أي قطر .

وقد رعينا في دراسة هذه الظاهرة أعطي رؤية من منظور معين، وكنت أتمني دراسة هذه الظاهرة من منظور الأمن القومي العربي لارتباطه الوثيق بالأمن القومي الليبي إلا أننا سوف نناقش وبشكل جزئي دور هذه الظاهرة علي الأمن القومي في ليبيا، وسوف نناقش لاحقا وضع الأقليات وجماعات المتميزة، ومن العديد من الجوانب والأبعاد المهمة والمستويات المتعددة، والتي تنعدم الدراسات أو تكاد تنعدم حولها، فمثل هذه المسائل يجب أن تظهر علي السطح وتناقش والاهتمام بها خاصة في المرحلة القادمة، وهي مرحلة ولادة دستور يحدد العلاقات ويعطي شكل الدولة ويحدد هويتها، وتوضع فيها محددات السياسة الخارجية المرتبطة بالأمن القومي، فعلينا الخروج بمثل هذه القضايا من زقاق التاريخ والخروج بها إلي الطريق السريعة للإنسانية، التي تتناسب مع روح العصر الذي نعيش فيه، عصر المواطنة وحقوق الإنسان، ووضع مثل هذه القضايا موضع الاعتبار عند وضع الدستور وصياغته بشكل ملائم لما لهذه القضية من أهمية في الحفاظ علي الوحدة الوطنية، والتقيد باتفاقيات التي تراعي وتضمن حقوق هذه الأقليات وجماعات والتي بدأت كتنظيمات دولية منذ عصية الأمم الاهتمام بها، فبعد الحرب العالمية الأولي أعلنت دول ألكيري المتحالفة زمام مبادأة في الدعوة إلي التقيد بالتزامات دولية تضمن حسن معاملة الأقليات، وتحول دون اضطهادها أو حرمانها من حقوقها المشروعة، تبدأ من المساواة وتنتهي بحق تقرير المصير، بل إن عصبة الأمم وضعت ذلك كشرط أساسيا من شروط انضمام الدول إلي عصبة الأمم وهذه المعاهدات التي طورت في ضل الأمم المتحدة حاليا، قد تكون نفق مظلم للأمن القومي في ليبيا،إذا لم يؤخذ في الاعتبار وخاصة عندما توضع بنود الدستور بطريقة قانونية جامدة، ولا تراعي فيها المحيط الدولي الذي نعيش فيه، وتكون ملفات ضغط في يد القوي الدولية، نحن لسنا في حاجة لها وتنتقص من السيادة الوطنية .

الجماعات المتميزة والأقليات في ليبيا

تعتبر هذه المرحلة مرحلة ترتسم فيه ملامح الدولة المدنية، ودولة القانون في ليبيا وتؤسس لقيام مجتمع مدني ديمقراطي، يؤمن بالتعددية والحرية والقيم الإنسانية النبيلة من مساواة وعدالة وحق التقرير المستقبل وغيرها من قيم الإنسانية، وضع دستور عادل يعطي شكل الدولة وهويتها، ويحدد وينظم العلاقات فيها نجد أن بعض القضايا المهمة وفي هذه المرحلة التأسيسية المهمة والتي من أهمها ظاهرة الاثنية في ليبيا أو ما يسمي الأقليات أو الجماعات المتميزة لا تناقش وتبرز بشكل لائق لما لها انعكاس علي الأمن القومي مستقبل في ضل تجاهل دستور لدور هذه المكون في المجتمع، وظاهرة تعاني من طمس وربما تندر فيها الدراسات وذلك بحكم سياسات العهد السابق المتبعة حيال هذا الملف إلا أن بعد ثورة 17 فبراير ومن خلال أحداث الثورة ظهرت هذه القضية إلي السطح من جديد، وتحتاج إلي جهد من الدراسة والبحث والجهد لقصور في المعلومات عنها من جانب وما تعرضت له من إهمال، فمثل هذه الدراسات التي نحن في أمس الحاجة إليها لما تقدمه من روية وحلول في هذا الوقت الذي نضع فيه دستور ينظم ويحدد الشكل والهوية وأنواع العلاقة بين السلطات في دولة المدنية المقبلين عليها، وبين أبناء الوطن الواحد، وتضمن حقوق وتطلعات جميع أبناء الوطن، في ظل ديمقراطية نريدها ديمقراطية لا تعبر عن رأي الأغلبية، فقـط بقدر ما هي ديمقراطية تعبر وتضمن حق الأقلية .

أنواع الأقليات والجماعات المتميزة الليبية :

بحكم عدم وجود أي دراسات أو إحصائيات لمثل هذه الاثنية في ليبيا ولكن يمكن من خلال دراسة الرقعة الجغرافية للسكان وتعداد العشري للسكان المدن وتعدد المدن التي تقطنها أغلبية لهذه الجماعة وإحصائيات السكان الأخيرة يمكننا تقسيم هذه الأنواع إلي نوعين النوع الأول الجماعات متميزة والنوع الثاني هي الأقليات.

أولا ـ الجماعات متميزة

ويمكن أيضا تقسيم الجماعات المتميزة في ليبيا إلي نوعين من الجماعات المتميزة أطلق اصطلاح في هذه الدراسة علي الأولي جماعة متميزة طائعة والأخرى جماعة متميزة غير طائعة ويمكننا الاستدلال بهذه المصطلح من منظور توفق تطلعات هذه الأقليات مع منظور تلاؤمها وخضوعها لسياسات الأمن القومي في الدولة الأم و نسبة احتمالية تغير موقفها مع أو ضد سياسات الأمن القومي للدولة ومن تصنيفات أنوع الجماعات، التي قد تسبب خطر علي الأمن القومي من عدمه.

أ ـ جماعة متميزة طائعة

هي وجود جماعة ليبية متميزة في دولة مجاورة وهي ما يمكننا تسميتها جماعة متميزة طائعة وتتمثل في القبائل الليبية الموجودة خارج الحدود الليبية في قي الصحراء الشرقية من ليبيا أي بجمهورية مصر العربية هجرت خلال صراعات بين القبائل الليبية وهي تمثل جماعة متميزة بالنسبة لمصر لاختلافها في الأصول والثقافة والعادات ومتماثلة في ذلك مع ليبيا عكس مصر في العادات والأصول والثقافة، وهذه النوع من الجماعة المتميزة هي نوع من الجماعات التي لديها ولاء لدولة الأم ليبيا وتسعي دائما إلي تغيير خارطة الحدود السياسية لانضمام للبلد الأم وهذا النوع هو نوع غير طائع بالنسبة لمصر ويصعب معالجتها أو اندماجها في المجتمع المصري ومن أنوع الجماعات التي تشكل خطر علي الأمن القومي المصري إذا لم تعالج بطرق سليمة وحساسة وهي تعتبر جماعة ايجابية إلي حد ما بالنسبة إلي الأمن القومي الليبي ويعتبر تعداد هذه الجماعة من قبائل ليبية في الصحراء الشرقية بالذات جماعة ضاغطة ومهمة في السياسات الليبية تجاه مصر إذا حسن استخدامها بالشكل المطلوب والمثمر وخاصة في الأمن القومي موضوع دراستنا.

ب ـ جماعة المتميزة غير طائعة (الامازيغ)

تتمثل وسميت بذلك لكون هذه جماعة حدودية تجمعها مع جماعة أخري في دول مجاورة (تونس، الجزائر) خصائص مشتركة مثل اللغة المشتركة، العادات التقليد، والأصول وكذلك إذا أخذنا الفرق بين المذهب السني والفرقة الشيعية (الأباظية) يتمثل ذلك في الامازيغ الليبيين والذين يعتبرون جماعة متميزة في الخصائص السابق ذكرها مع امازيغ المغرب العربي أو المغرب الكبير كما يسميه الامازيغ ومثل هذه الجماعة تمثل الجماعة الأكثر حراك سياسيا في اغلب الأحوال وخاصة في غياب الدولة المدنية والقانون والأكثر تطلع إلي حق تقرير المصير علي الساحة المغاربية ويجمعها مع باقي الامازيغ تطلعاتهم في حق تقرير المصير والحكم الذاتي والمساواة وخاصة في حالة الاضطهاد والظلم وتمييز وممارسة التمييز العنصري ضدها وفي الواقع ليبيا لا توجد بها جماعة متميزة من النوع الأول المشار إليها الذي يشارك دولة المجاورة قوميتها والذي يعتبر من النوع السالب والذي مهما نفذت الدولة من سياسات متسامحة في مواجهة مثل هذه الجماعة المتميزة فإنها قد لا تنجح في إخماد هذه النزهة الانفصالية الموجودة لديها وتبقي باستمرار تتطلع إلي تعديل الحدود والانضمام إلي الدولة القومية الأم فالجماعة المتميزة في ليبيا لا تجمعها قومية موحدة مع الدول المجاورة بل مع جماعات متميزة في هذه الدول من ناحية ومن ناحية أخري هذه الجماعة المتميزة موحده مع محيطها ولا تكاد تلاحظ ذلك إلا في حالة استعمال اللغة الأم لهذه الجماعة والتي هي اللغة الامازيغية والتي هي للغة من أربعة لغات امازيغية موجودة في دول المغرب وهذه الجماعة المتميزة تعتبر هي الأصل وتتوافق مع كافة المجتمع الليبي في كل العوامل والخصائص المشتركة ولا تختلف إلا في الأصول والتي لا تعتبر تمايز أيضا لكون المجتمع الليبي يتكون من العديد من الأصول عربية، زنجية، تركية، أندلسية وغيرها من أصول أخري، والتي شكلت مع بعضها نسيج وطني موحد .

ثانيا ـ الأقليات

ويمكن الإشارة إلي وجود بعض الجماعات من السكان والتي يمكن أن تنطبق عليها تعريف الأقلية وقد تم تصنيفها كأقلية بنفس المقياس السابق من توزعها علي رقعة جغرافية وإحصائيات لسكان المدن التي تقطنها هذه المجموعة وعدد المدن التي تقطنها وذلك لغياب إحصائيات اثنية دقيقة لمثل هذه الأقليات أو الجماعات في ليبيا فهذه الأقليات موضوع الدراسة قد لا تكون أقلية بشكل عام في محيطها العام والذي يتمثل في امتداد الصحراء الكبرى ولكن تشتتها بين دول المطلة علي الصحراء الكبرى تجعل منها أقلية وقد تنبهت بعض الدول ذات مصالح في المنطقة مثل فرنسا لهذه النقطة فظهرت العديد من المشروعات التي تطرح ظهور كيانات موحدة لهذه الأقليات في إطار محيطها العام، أما بخصوص الشأن الليبي موضوع الدراسة، فهناك أقليتان هم كالتالي :

ا ـ التبـــو

ويعتبر التبو من الأقليات التي يمكن تصنيفها كأقلية حدودية تتواجد في الحدود الجنوبية لليبيا هذه الأقلية ينطبق عليها ما ينطبق علي الجماعات المتميزة من أن تواجدها ليس مجاور إلي دولة متمثلة لها في القومية ولكن توجد لها نظير يشبهها من أقلية من التبو في الدول المجاورة لحدود الليبية جنوبا بشكل وهي بشكل عام مثل قبائل الطوارق وتكاد تكون في اغلب مجموعها من القبائل المتنقلة بين الحدود بحكم طبيعة هذه القبائل وحرفة جموع أفراد هذه القبائل التي تمارس الرعي بالتالي تتنقل حسب المرعي والأسواق ويمكن تحديد هذا التنقل موسميا بين دولة أخري ويعتبر استيطان التبو الرئيسي محدود في ليبيا بشكل عام في مدينتي بزيمة والكفرة والمجاورتان للحدود التشادية والتي تتواجد بها قبائل من التبو تناظر قبائل التبو في ليبيا ويجمعها أواصر الدم والقرابة معها ويمتد تواجد هذه القبائل علي مستوي الصحراء الكبرى بشكل عام وبرغم هذا التواجد لا تشكل قومية لأي الدول الجوار الجنوبية لليبيا وذلك لحكم كونها أقلية في كلتا الدولتان تشاد ونيجر.

ب ـ الطوارق

قد لا تختلف كثيرا أقلية الطوارق في ليبيا عن أقلية التبو في الكثير من العوامل المشتركة فكلتا القبيلتان هم من الأقليات الحدودية وتمارس الراعي بالإضافة إلي عدم وجود قومية مشتركة مع احد دول الجوار ولكن هناك أقليات نظيرة لها في دول الجوار وعلي امتداد الصحراء الكبرى وقد شكلت أقلية الطوارق في ليبيا مع نضيراتها في دول الجوار في أحداث ثورة 17 فبراير نموذج للتمايز الذي خلقه النظام بين الأقليات والجماعات المتميزة، وذلك بحصول أقلية علي مصالح علي حساب مصالح الوطن وأبناؤه وخلق تمايز وفروق يمكن للنظام استثمارها والاستفادة منها في الوقت المطلوب، وربما يكون هذا النموذج لاستخدام الأقلية من قوي داخلية كوسيلة لتدعيم سلطاتها أو في صراعها علي السلطة بمعني اصح.

ـ اندماج أم حقوق

سبق ذكر اندماج هذه الجماعات والأقليات في النسيج الوطني الليبي وذلك بتوافر شروط هذا الاندماج المتمثل في الرضا في الاندماج بين الطرفين أغلبية وأقلية وكذلك ولاء هذه الأقليات للوطن كمواطنين والذي غير مشكوك فيه في هذه الناحية من الأقليات وجماعات في ليبيا ومن ناحية ثانية فإن اشتراطات الانفصال غير متوفرة مثل عدم توفر ضغوط لقوي خارجية لتعترف الدولة بحق الانفصال، وكذلك لا توجد أعباء مالية علي الدولة لتحقيق مطالب هذه المكون الأقليات أو الجماعات بحكم القدرة الاقتصادية لليبيا وكذلك وجود قوة الدولة وعدم عجزها في سيطرتها علي أي دعوة للانفصال لهذه الأقليات وقد تكون هذه اشتراطات عامة توضح شروط الاندماج أو الانفصال للأقليات والجماعات المتميزة بشكل عام ربما لا تنطبق بشكل كامل علي النموذج الليبي الأكثر اندماج وحرص علي هويته ووطنيته المأخوذ من سياق تاريخي طويل وعهود متعددة تشاهد بذلك، فنحن في أمس الحاجة إلي حقوق ليس لمثل هذا النوع من مكونات المجتمع فقط بل لكل أبناء الوطن أن ينال الجميع حقوقهم متساوية ولا يمارس أي إقصاء أو تهميش وان تضمن له مشاركة سياسية في صنع القرار وصياغة الدستور ووضع القوانين مشاركة سياسية حقيقية من خلال العملية الانتخابية أو مشاركة غير حقيقية من خلال مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فالجماعات والأقليات في ليبيا لم تعني من اضطهاد وظلم لكونها مختلفة بقدر ما كان هذا الظلم هو ظلم النظام السابق لكل الليبيين أخذت نصيبها فيه.