استقبل الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر في مكتبه ببغداد السبت الموافق 24/12/2011 ، وجرى خلال اللقاء التباحث في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية ودور الأمم المتحدة خصوصا في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية وإخراج العراق من طائلة البند السابع ، وأكد الدكتور الجعفري خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود مع الأمم المتحدة؛ لمساعدة العراق على إنجاح هذه التجربة؛ نظراً للترابط العضوي بين الجانب الاقتصادي والخدمي والسياسي؛ فالأمم المتحدة تستطيع أن تسدي خدمات كبيرة على صعيد الخدمات، والدعم الاقتصادي؛ لإنجاح هذه التجربة، وإرساء النظام الديمقراطي الجديد في العراق ، مشددا على أهمية العمل من أجل إنقاذ العراق من هذه قضية البند السابع ؛ لأن ما فـُرِض عليه هو أمور استثنائية؛ بسبب النظام المقبور.. والشعب العراقي لم يكن طرفاً فيها، والانتهاكات التي تعرّضت لها دول المنطقة كان العراق قبلها معرَّضاً لها.
من جانبه أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على أن العراق يستحق أن يعيش استقرارا وبيئة اقتصادية جيدة، ويستحق الشعب العراقي خاصة شبابه بأن تعيش حياة بمستقبل أفضل، وبخصوص خروج العراق من أحكام الفصل السابع، قال السيد كوبلر : على الرغم من أنه لم يمض ِعلى وجودي هنا سوى بضعة أسابيع، إلا أني رأيت أن هذه المسألة يجب أن تكون ضمن الأولويات المهمة، وجدول عملي؛ لذا قمت بزيارة إلى الكويت، وناقشت هذه المسألة مع الحكومة هناك.. هذا إرث من الماضي، ويُعَد في صلب ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق هنا.
وإليكم النص الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء...
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة:
كان هذا لقائي هو الأول بالدكتور الجعفري، وكان مُثمراً، وقد تباحثنا بخصوص الأوضاع في البلاد (الوضع الأمني، والوضع السياسي)، وإمكانيات الحوار الوطني خاصة في ظل وضع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
الوضع هو وضع تاريخي للغاية، وفيما يتعلق بالعراق حكومة ًوقيادات من المهم جداً أن يتم استغلال هذه الخطوة، والبلاد تستحق الاستقرار وبيئة اقتصادية جيدة، وتستحق فرصة للشعب العراقي خاصة شبابه بأن تعيش حياة بمستقبل أفضل، وكان من المفيد والممتع التباحث مع الدكتور، فيما يتعلق بالوضع التاريخي، وموقع العراق، ومكانته في ظل بيئة ومنطقة لاتزال بحاجة إلى أن تأخذ استقرارها، وأهم شيء تناقشنا حوله هو دور الأمم المتحدة في العراق فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في البلاد، ومراقبة الوضع السياسي وما بإمكان الأمم المتحدة أن تقوم به.
تناقشنا أيضاً مع الدكتور الجعفري بخصوص خروج العراق من أحكام الفصل السابع، وأنا، وعلى الرغم من أنه لم يمض ِعلى وجودي هنا سوى بضعة أسابيع، إلا أني رأيت أن هذه المسألة يجب أن تكون ضمن الأولويات المهمة، وجدول عملي؛ لذا قمت بزيارة إلى الكويت، وناقشت هذه المسألة مع الحكومة هناك.. هذا إرث من الماضي، ويُعَد في صلب ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق هنا.
الدكتور إبراهيم الجعفري:
استقبلنا اليوم السيد (مارتن)، وهذه أول مرة كممثل عام للأمم المتحدة في بغداد، وتناولنا عدة ملفات في هذا اللقاء، وتحدثنا سوية عن التجربة الديمقراطية في العراق، وتصدُّر هذه التجربة بالنسبة إلى دول المنطقة على الرغم حداثتها، وما تواجهه من تحديات، وضرورة تضافر جهودنا مع الأمم المتحدة؛ لمساعدة العراق على إنجاح هذه التجربة؛ نظراً للترابط العضوي بين الجانب الاقتصادي والخدمي والسياسي؛ فالأمم المتحدة تستطيع أن تسدي خدمات كبيرة على صعيد الخدمات، والدعم الاقتصادي؛ لإنجاح هذه التجربة، وإرساء النظام الديمقراطي الجديد في العراق..
تحدثنا عن قضية البند السابع، وأنه يُعتبَر بصمة ظلم وإجحاف لا مبرّر لها، ويجب العمل من أجل إنقاذ العراق من هذه القضية؛ لأن ما فـُرِض عليه هو أمور استثنائية؛ بسبب النظام المقبور..
الشعب العراقي لم يكن طرفاً فيها، والانتهاكات التي تعرّضت لها دول المنطقة كان العراق قبلها معرَّضاً لها.
تحدثنا بكل صراحة عن أن العراق جدير وقادر على أن يتغلب على هذه المشاكل، لكن يترقب، ويتوقع من الأمم المتحدة أن تقف إلى جانبه، فالعراق كمؤسس للأمم المتحدة ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير حين تقف إلى جانبه، وتساعده في تجاوز تلك العقوبات.
أمام الأمم المتحدة بدولها المتعددة أن تقف إلى جانب العراق ساندة على مستوى الخدمات، والدعم الاقتصادي خصوصاً أن العراق دولة واعدة وصاعدة، فهو بلد فيه ثروات متعددة.
وجدتُ في السيد (مارتن) إضافة إلى كونه ممثل الأمم المتحدة، وجدته مثقفاً، وأعجبني هذا كثيراً، وذكرني بـ (سيرجيو دوميلو) أول ممثل للأمم المتحدة بعد سقوط النظام المقبور، وتذكرت دوره البنـّاء تجاه العراق الجديد، وأشعرته أننا مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما يُرسي قواعد السِلم، والعدل، والمحبة، والانتصار للشعوب، والأنظمة الديمقراطية.
التعليقات (0)