هموم أكبر من "سفرة"
الجسم الصحافي البحريني .... أوان "المهنية" آن

الوقت_ رباب أحمد
مع ازدياد عدد الصحف الدورية في البحرين، ووصولها إلى عشر صحف، ست منها يومية، أزاد عدد ممتهني الصحافة، وبالتالي كثرت همومهم. ولم تسلم المؤسسات الصحافية في البلاد كغيرها من المؤسسات بكافة دول العالم، من تبعات الأزمة المالية العالمية، مما أضاف لهموم الجسم الصحافي، ثقلاً كبيراً يتمثل في حفاظ الصحافي على ‘كرسيه‘، الذي لا يكف شبح التسريح عن مباغتته في أحايين عدة. إلى جانب هموم كبرى، تفوق في أهميتها ودورها "تمثيل الجمعية في سفرة لمن هم غير المتفرغين بالمهنة".

والسؤال الهام في الأمر، هل تقوم جمعية الصحافيين البحرينية والتي لا يقل عمرها عن تسعة أعوام، بدورها في "الذود" عن أبسط حقوق الصحافي في البحرين؟ حسناً، من المجحف في حق واقع الصحافيين أن يكون الإيجاب المطلق جواباً للسؤال الآنف.

هموم صحافية
فهناك من المشاكل والهموم التي يتعرض لها الصحافي كل يوم داخل مؤسسته الصحافية، وفي تعاملاته اليومية مع المصادر من الجهات الرسمية والأهلية وحتى الأفراد. لعل على قائمتها أمر محاكمة الصحافي لممارسته دوره في إظهار المعلومة والتي قد تكون متعارضة مع مصالح جهة ما، وتهديده بالسجن. والصحافي محكوم بسياسة تحرير الصحيفة التي يعمل بها، وهذه السياسة قد لا تتوافق بالضرورة مع المهنية الصحافية. كما أن هناك مصالح اقتصادية لأرباب الصحف، لا تتوافق بالضرورة أيضاً، مع مصالح وظيفة الصحافة كمهنة، هادفة "للدفاع عن الفعل الحر، والإعلان عن الإخطار المحدقة بالمجتمع، لا تخضع عملها المقدم للونها الأيدلوجي".

وعلى صعيد وزارت ومؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، فقد ألقت  الأزمة المالية،  بتأثيراتاها على اشتراكات المنظومات حتى الرسمية منها بالصحف، إذ قلص عدد منها، اشتراكه في الصحف، وألغى البعض الآخر، اشتراكه في عدد من الصحف بصورة نهائية.
بذات الشأن فأن الواقع يؤكد أن عدد من العلاقات العامة بأجهزة الدولة، تسعى لقطع تواصل الصحافي مع المسئولين في مؤسساتهم، وتعد الرجوع لها للدفاع عن الشكاوي والتهم التي تتقدم بها الأطراف المتصلة بها للصحف، كهجوم ضدها وتصيد لمشاكل تثبت الوثائق في أحيانا عدة أنها ليست إدعاءات وتشدق. ولا يأتي ببالها البتة أن أخذ رأيها فيما هو "تشدق" أو "حقيقة ملموسة"، حق وتوازن، وثقافة لابد أن ترسي في مجتمع ليس سيء بصورة لا يتمكن فيها من تقبل "الآخر". ناهيك عن المسلسل الطويل الذي يتعرض له الصحافي في حصوله على المعلومة منها، بالرغم من أن هذه المعلومة قد لا تكون بالصورة التي تصورها هذه المنظومات، فهي بحسبهم" سر" لا يجب على الصحافي اقتحامه، و "خط أحمر" تجاوزه يتوجب العقاب، ويتخالف مع معايير "الصحافي المنضبط" حسب مقاييس مرسومة من وجهة نظر مصلحيه، وأيضا "سيرة" تضارب المعلومات من مسئولين بذات المنظومة، واستبدال معلوماتهم التي أدلوا بها بعد حين، بصورة تصور بأن التصريح السابق، اختلاق من الصحافي ليس إلا، و وهناك من الهوامش ما يعتبره بعض المصادر، ضرورة مركزية في المادة الصحافية، بينما قد لا يكون كذلك في أحايين عديدة.

كما أن في سلوك بعض  المنظومات الرسمية والأهلية، ما لا يدل على احترام الصحافي، كعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للفعاليات واللقاءات، وعقد فعاليات تم الإعداد المسبق لها، وليست عاجلة في أوقات متأخرة من اليوم. وعدم إتاحة المجال للصحافي الاستفسار خلال المؤتمرات الصحافية، التي من المفترض حسب ديباجتها المعلنة أن تكون معقودة لاستفسارات الصحافيين، لا لمحاباة أسئلة الصحافيين "المحسوبين عليها"

أما الجهات الأهلية سيما السياسية منها، فكل منها يسعى"لتجنيد" صحافيين للنطق باسمها من خلال مؤسساتهم، والدفاع عنها، وترفض رفضاً قاطعاً تعاطي الصحافي معها بحيادية واحترام متبادل. إضافة إلى، مقاطعة بعض الأفراد لبعض من وسائل الإعلام، بحجج ليس للصحافي دور فيها.

كل هذا وما هو أعظم، يستوجب أن تكون هناك منظومة متابعة وحامية لهذه الهموم. بيد أن تشكيل جمعية للصحافيين، الرافعة للواء الدفاع عن حقوق الصحافي بالبحرين، لم يأتي بمستوى ينال استحسان جميع الأطراف. فاندماج أرباب العمل والعاملين في مؤسسة نقابية واحدة،يسفر عن تضارب المصالح، وقائمتي الجمعية اليوم "تشاكس"_قائمة النهج السابق، وتغييره_ لتصفية حسابات مؤجلة، فجرها اجتماع الجمعية الأخير. وانشقاق نقابة للصحافيين، لم يتبق من أعضائها إلا نزر يسير.