الجزائر غنية بنفطنا، تعادينا من أجله وتحاربنا بمداخليه

الجزائر غنية بنفطنا، تعادينا من أجله وتحاربنا بمداخليه

حديث الهواري بومدين بخصوص الصحراء

www.dailymotion.com/video/x4dz24_boumediene-la-bete-noir-de-hassan-2_politics

تعرض المغرب للتمزيق على امتداد تاريخه، سلبت منه موريتانيا والصحراء الشرقية، وكادت الصحراء الغربية أن تسلب منه كما سلبت سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
إن قضية الصحراء الشرقية واستيلاء الجزائر على نفطها وغازها بغير وجه حق هو سر الحرب طويلة الأمد التي تخوضها الجزائر ضد المغرب بالصحراء الغربية، وستظل تخوضها حتى ولو تم طي ذلك الملف.
وقضية الصحراء الشرقية ونفطها من القضايا التي قد تربك، ولا شك، العلاقات بين الدول، لاسيما فرنسا والجزائر والمغرب وأمريكا.
فآبار النفط تقع في أرض تابعة للصحراء الشرقية، ولازالت الجزائر تستبيح لنفسها حرية المتاجرة بهذه الثروة “المغربية” عالميا، على مرأى ومسمع أصحاب الأرض الشرعيين.
لقد طالب المغرب باسترجاع صحرائه الشرقية، وهذا أمر مسجل لدى هيأة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي منذ اتفاقية “إكس ليبان” المشؤومة في عيون الكثيرين.
إذا أردت أن تضيع الحقيقة فاجعلها موضوع صراع بين دولتين من دول العالم الثالث.. هذا هو حال قضية الصحراء الشرقية وصراع المغرب والجزائر حول الحدود، وهي القضية التي عرفت لي عنق البديهيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية والسياسية، وأضحت تأخذ لونا معينا هنا ولونا آخر هناك.
وقضية الصحراء الشرقية، بنفطها وغازها، لها من الخصوصية ما يجعلها من القضايا التي تورط بخصوصها أكثر من طرف، دولا وأحزابا ومنظمات دولية وإقليمية.. ورغم أن الحق واضح لا غبار عليه ظلت الحقيقة ضائعة تارة ومغلفة بتعابير الوحدة والمصير المشترك تارة أخرى، وتبين في الأخير أنها مجرد أقنعة سميكة تغطي عداء عنيفا اغتال جوهر الحقيقة وهو على وشك تصفيتها إن لم تبادر الجهات المسؤولة في إثارة قضية الصحراء الشرقية بشكل جدري.
وهذا يقتضي العودة إلى الجذور.. جذور التاريخ والجغرافية والإنسان والمواقف والصراعات لاستشراف جوهر حقيقة الصحراء الشرقية، بنفطها وغازها وحديدها وخيراتها الأخرى، بوضوح وشفافية وموضوعية، حقيقة انتساب هذه المنطقة إلى المغرب أرضا وساكنة وانتماء.
ظل الراحل الحسن الثاني يحث المغاربة على الانكباب على دراسة تاريخ المغرب والتمسك بجغرافيته، لم يفهم الكثيرون هذا الإلحاح، وبقي لغزا معلقا، لكن بفهم قضية الصحراء الشرقية وملابساتها ينكشف السر ويتضح فحوى اللغز.
لقد قيل كلام كثير عن وصية الراحل الحسن الثاني، وإن كان مضمون وصيته بالنسبة لعائلته الصغيرة مازال في علم الغيب بالنسبة للمغاربة، فإن وصيته لهؤلاء واضحة ولا غبار عليها، الاهتمام بالتاريخ قصد تصحيح ما تم اقترافه من أخطاء، وقضية الصحراء الشرقية إحدى مفاتيح وصية الراحل الحسن الثاني لعموم المغاربة.
فهل الصحراء الشرقية أرض مغربية ونفطها وغازها مغربيين اغتنت بهما الجزائر على حسابنا؟ لذلك فلا خيار لها إلا معاداتنا ومحاربتنا لشغلنا عن المطالبة بأرضنا ونفطنا وغازنا؟

الموقف الرسمي
تهيب من إثارة قضية الصحراء الشرقية

إن قضية الصحراء الشرقية من القضايا التي عرفت أكبر قدر من التعتيم، بل رغبت أكثر من جهة في إقبارها ومحو أثرها، وكادت أن تبلغ مسعاها لولا حرص أبناء الصحراء الشرقية على التذكير بها منذ منتصف ستينات القرن الماضي لعل الذكرى تنفع المومنين.
ظل الموقف الرسمي غامضا بخصوص الصحراء الشرقية، إن المغرب في تهيب من إثارة هذا الموضوع أمام الجزائر، والسؤال المطروح حاليا هو: إذا كانت الجزائر الآن في حالة ضعف وانحلال داخلي، فكيف يكون مصير قضية الصحراء الشرقية ونفطها، عندما تصبح دولة أقوى، وطبعا لا يمكن فصل هذه القوة عن استمرار السطو على نفط الصحراء الشرقية، التي هي أرض مغربية؟
لذا يبدو أنه حان الوقت لإثارة هذه القضية رسميا ومن طرف جهة رسمية في المحافل الدولية، لأن علال الفاسي وغيره من الوطنيين لم يكونوا على خطأ عندما طالبوا باسترجاع الصحراء الشرقية، وما داموا على صواب فعلى الدولة الاستمرار في النداء باسترجاعها.
في سنة 1957 استقبل الملك الراحل محمد الخامس وفد الصحراء الشرقية، وقال لهم: “التزموا بالهدوء، فما هو، بحكم التاريخ مغربي، سنعيده”. وفي سنة 1962 استقبل الملك الراحل الحسن الثاني وفد الصحراء الشرقية بمدينة فاس وقال لهم: “إننا سنحمل هذا الأمر على عاتقنا”، علما أن الراحل الحسن الثاني ظل ينادي بدراسة التاريخ ويحث المغاربة على القيام بذلك.
وحسب أكثر من مصدر، وقع الحسن الثاني، بخصوص موضوع الصحراء الشرقية، ضحية لأفقير وأحمد رضا كديرة وعناصر المخابرات الجزائرية التي كانت تحيط به، ومع ذلك كان الحسن ذكيا ولم يعرض اتفاقية الحدود المبرمة مع الجزائر بإيفران على البرلمان المغربي للمصادقة عليها، ولم يثر الأمر مع الجزائريين من جديد إلا بعد مجيء الراحل محمد بوضياف الذي وعده بحل هذا المشكل، لكنه أدى الثمن غاليا بخصوص ذلك.
أضحت الآن الحكومة المغربية مطالبة بفتح ملف الصحراء الشرقية، والبدء بإثارته في المحافل الدولية وعرض الوثائق التي بحوزة “كي دورسي” وتركيا، علما أن أغلب الوثائق التي أدلى بها المغرب لمحكمة “لاهاي” بخصوص ملف الصحراء الغربية، أغلبها وثائق متعلقة بالصحراء الشرقية وتثبت مغربيتها بامتياز.

الجزائر قرصنت النفط المغربي بتواطؤ مع فرنسا وتقاعس حكومتنا

استولت الجزائر، ظلما وعدوانا على الصحراء الشرقية المغربية وتصرفت في خيراتها، سلبا ونهبا، وها هي تتصرف في نفطها وتصدره وتبيعه، وصارت بفضل نفط مغربي عضوا بارزا في منظمة “أوبيك”.
لا يوجد ولو مستند واحد أو تصريح أو إجراء يفيد أن الشعب المغربي تخلى عن صحرائه الشرقية لفائدة الجزائر، سواء إبان الاحتلال الفرنسي أو بعد الاستقلال، ومختلف المراجع الفرنسية القديمة تضمنت عبارة الصحراء المغربية الكبرى وضمنها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وموريتانيا (Le grand sahara marocain).
تدّعي الجزائر أن الصحراء الشرقية “ارث” قديم آل إليها عبر الاحتلال الفرنسي، كأن الشعوب في عرف جنرالات الجزائر، بمثابة أمتعة تورث وتسلم، علما أنها (الجزائر) نفسها حاربت الاستعمار الفرنسي وطردته من أراضيها بفضل مساندة المغرب، شعبا وحكومة وملكا، وبالرغم من ذلك قبلت أن تحل مكان المستعمر باستمرارها لاحتلال الصحراء الشرقية رغما عن أهلها.
فمنذ أن وضعت الجزائر يدها على الصحراء الشرقية الغنية بالنفط والغاز والحديد، تحول موقفها اتجاه المغرب رأسا على عقب وتغير خطابها معه بـ 180 درجة، وظل منذئذ موقفها عدائيا لبلادنا، وقد انساق جماعة من مناضلي الشعب المغربي وراءها في مرحلة معينة، والآن انكشف أمرها بجلاء.
وسعى جنرالات الجزائر دائما إلى إرباك المغرب وخلخلة مجتمعه قصد الوصول إلى زعزعة الاستقرار به وإطالة حرب الاستنزاف، وذلك منذ سنة 1962، وعندما رغب الراحل محمد بوضياف في تغيير المسار تعرض للاغتيال دون تردد.
ومن جهة أخرى سعى النظام الجزائري إلى تخريب الاقتصاد الوطني المغربي عبر التهريب تحت إمرة المخابرات الجزائرية التي نجحت نسبيا في النيل من بنيتنا الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الشرقية.
طبعا، بدون تواطؤ فرنسي لم تكن الجزائر لتضع يدها على صحرائنا الشرقية وتصبح غنية بنفطنا وغازنا. ومن المعلوم أن فرنسا هي التي سلمت الصحراء الشرقية للجزائر رغم علمها، علم اليقين، أنها أرض مغربية وليست جزائرية، وبالتالي يتوجب عليها، آنيا أولا حقا، مهما طالت المدة أو قصرت، الإعلان عن خطأ تسليم الجزائر أرضا غير أرضها، والدعوة إلى سبل تصحيحه أو على الأقل تقليص انعكاسات هذا الخطأ الجسيم والتي كانت وخيمة على الشعب المغربي، وكذلك على باقي شعوب المغرب العربي.
لقد اقترفت فرنسا جريمة عندما تخلت على الصحراء الشرقية للجزائر عقب اتفاقية “إيفيان” والتي بموجبها حصلت الجزائر على استقلالها، وعلى باريس الآن أن تعترف بخطئها الجسيم، هذا ما طلبته الهيأة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة من الرئيس السابق جاك شيراك بصفة رسمية ومباشرة، خصوصا وأن فرنسا مارست علينا الحماية من 1912 إلى 1956 حيث حصل المغرب على استقلال ظل مبتورا، ولازال كذلك إلى حد الآن ما دامت الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية مازالت لم تضم إلى الوطن الأم.
كان علال الفاسي يعلن وهو خارج المغرب في السنوات الأخيرة من عهد الحماية، أن استقلال المغرب لن يتم بغير وحدته الترابية، شماله وجنوبه وشرقه، وأخذ يوجه حزب الاستقلال إلى عدم الاعتراف بأي تقسيم قامت به الحماية.
وإبان الاستقلال حل وفد من الصحراء الشرقية ضيفا على علال الفاسي بإقامته بحي الليمون بالرباط لإثارة موضوع الصحراء الشرقية المغتصبة، فخاطب أعضاء الوقد قائلا: “لا تستعجلوا فالنصر حليفنا لو توفرت لنا خصال ثلاث وهي: - خصلة أن يكون المغرب والمغاربة بعمر النبي نوح. خصلة أن يكون للمغاربة مال قارون وخصلة أن يكون للمغاربة صبر النبي أيوب”، ولذلك ظلت الصحراء الشرقية، بنفطها وغازها وحديدها، مسلوبة من الشعب المغربي.
لقد أبرم الملك الراحل الحسن في السنة 1961 اتفاقية مع فرحات عباس، مفادها عدم الإسراع بتصفية مشكل الحدود بين البلدين، إذ أن المغرب لم يرد مفاوضة الحكومة الفرنسية قصد استرجاع الصحراء الشرقية والحرب التحريرية الجزائرية متوهجة، لذلك اتفق المغرب مع الحكومة المؤقتة الجزائرية باتفاقية مكتوبة تؤكد أن الحدود التي وضعها الاستعمار في الصحراء ليست هي الحدود الحقيقية، وستقوم الدولتان، بعد الاستقلال بمراجعة الوضعية في الصحراء وإعادة الجزء الذي سبله الاستعمار إلى أصحابه، لكن الجزائر أسرعت إلى التنكر لهذه الاتفاقية واعتبرتها غير ذات قيمة ولا تعكس إرادة الشعب الجزائري، ومن ثمة كانت حرب الرمال سنة 1963.
ظل الخلاف الحدودي قائما بين الجارين، وهو الخلاف الذي تدافع فيه الجزائر عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي، في مقابل المغرب الذي طالب بحدوده كما كانت قبل مجيء الاستعمار، والتي تمثل معاهدة “لالة مغنية” (18 مارس 1845) إطارا مرجعيا لها، وهي المعاهدة التي وقعها المغرب مع فرنسا بعد هزيمته بمعركة إيسلي في 14 غشت 1844 بسبب دعمه لثورة عبد القادر الجزائري، ونصت هذه المعاهدة على استمرارية الحدود التي كانت بين المغرب وتركيا لتصبح هي الحدود بين المغرب والجزائر.
وتلت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات أخرى في 1901 و1902، كانت ترتبط بدرجة تقدم التوغل الاستعماري لفرنسا في المغرب وسعيها لتثبيت وجودها في الجزائر مما كان يفضي للانتقاص التدريجي من التراب المغربي. ومنذ حصول المغرب على الاستقلال ومشكلة الحدود مع الجزائر مطروحة، وقد نجم عن هذا الخلاف مواجهات عسكرية بين البلدين (أكتوبر 1963)، وتم احتواء النزاع بعد تدخلات عربية وإفريقية، إلا أن المشكل المتعلق بالصحراء الشرقية بقي عالقا خصوصا بعد اكتشاف الحديد، إضافة لاستغلال النفط والغاز الطبيعي.
وتجددت المطالب المغربية بضرورة تسوية المشكلة، ليكتسي النزاع بعدا دوليا حيث اصطبغ المشكل بصراعات الحرب الباردة، لاسيما بعد انقلاب بومدين في سنة 1965، ولم يخل التوثر من صدامات عسكرية في 1967 أدت لسعي المغرب لطرح النزاع على الأمم المتحدة.
وما غدى النزاع بقوة هو صعوبة استغلال الحديد المكتشف بالصحراء الشرقية إلا بنقله عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي اعتبارا لكلفته الكبيرة لنقله من منطقة تندوف إلى الساحل المتوسطي للجزائر في الشمال، الشيء الذي فرض على الطرفين الدخول في مفاوضات تتيح الاستغلال المشترك لمناجم الحديد مقابل الاعتراف المغربي بجزائرية منطقة تندوف، كان من ثماره مفاوضات إيفران في 15 يناير 1969 ثم مفاوضات 27 مايو 1970 وبعدها مفاوضات 15 يونيو 1972 والتي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية تندوف والمشاركة في إنتاج وتسويق حديدها ودعم الجزائر لمغربية الصحراء.
وتلا هذا تصريحات جزائرية مؤيدة للحق المغربي في الصحراء الغربية، لكن سرعان ما تحول الموقف الجزائري وانقلب رأسا على عقب بدءا من سنة 1975.
في هذه الفترة تدخل العامل الدولي بقوة، إذ أن سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغاربية ارتكزت على التحكم في العلاقات المغربية الجزائرية والموازنة بين طرفي هذه العلاقات، وذلك حسب الأولويات التي تحددها القوى الأجنبية التي ترى فيها خزانا نفطيا، دون أن تهتم من هو المالك الشرعي لهذا النفط، فضلا عن موقع المنطقة الاستراتيجية وعن كونها سوقا للسلاح بامتياز.
هذه الأجواء عمقت ارتهان المغرب لنزاع الصحراء وأصبح رهانا جزائريا تضمن من خلاله إشغال المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية وخيراتها، مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي اختارت نفس المنحى حتى لا يتحرك المغرب للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة.
وحسب علي بنبريك، رئيس الهيأة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، كان الراحل الحسن الثاني بصدد تهييء مسيرة ثانية نحو الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة، وكان يريدها ميسرة وحدة المغرب العربي الكبير تلغي الحدود وتكسر القيود على امتداد الفضاء المغاربي.
علما أنه في عهد الملك محمد الخامس كان المغرب يتوفر على وزارة اسمها “وزارة الصحراء وموريتانيا” تعنى باستكمال الوحدة الترابية، وكانت وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون الخارجية، لكنها لم تضطلع بمهمتها بفعل ظروف التآمر والخيانة. وكان يعمل بها وطنيون يمثلون أهالي الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، لكن سرعان ما تم تهميشهم وإفراغ الوزارة من محتواها إلى أن تم إقبارها.

كيف ضاعت الصحراء الشرقية؟

كانت سنة 1836 تاريخ بداية الغزو الاستعماري الفرنسي للمغرب، وقد استمر يبتلع خيرات الصحراء إلى حدود فرض الحماية الفرنسية سنة 1912، وظلت الصحراء الشرقية بخيراتها بيد فرنسا إلى حدود سنة 1962، إذ أن باريس تخلت عنها بغير وجه حق للجزائر عند الإعلان عن استقلال الجزائر. وهكذا انتقلت الصحراء الشرقية من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال الجزائري.
ولم تخل هذه المرحلة من الاحتجاجات حيث احتج المغرب الرسمي سنة 1958 على التجربة النووية الفرنسية التي قامت بها بمنطقة “الركان” بالصحراء الشرقية، إذ دعت الرباط آنذاك إلى توقيف التجارب النووية باعتبارها تقام على جزء من التراب المغربي ودون موافقة أصحاب الأرض الشرعيين.
كما أكد لنا مصدر إعلامي جزائري مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، أن مناطق الصحراء الشرقية ظلت تعرف من حين لآخر انتفاضات أهاليها ضد النظام الجزائري، وآخرها التحركات التي تزامنت مع حدث رغبة بعض سكان الحدود (بوعرفة) في التوجه إلى الجزائر والتي كانت للمخابرات الجزائرية يد في افتعالها.
وفي سنة 2005 عبر مواطنون بعين صالح وبشار والقنادسة (بالجزائر حاليا) عن مغربيتهم ورفعوا شعارات ضد الحكام الجزائريين وكتبوا على الجدران “نحن مغاربة ولسنا جزائريين”، وقد تعرض الكثير منهم للتعسف والقمع والتنكيل وزج بهم في سجون توجد بالجزائر العاصمة والمعسكر بعيدا عن الصحراء الشرقية.
تضم الصحراء الشرقية أكثر من 6 ملايين نسمة، ظلوا يتعرضون إلى مختلف أنواع التعسفات، وكان من الأولى أن تبادر الأمم المتحدة بإجراء تقصي في الموضوع، علما أن أكثر من مليوني من سكان الصحراء الشرقية اضطروا للعيش بعيدين عن أرضهم كنازحين في حماية ملوك المغرب الثلاثة: محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد الخامس. واعتبارا للتعتيم الذي لحق بقضيتهم منذ فجر ستينات القرن الماضي، أحبطت آمالهم، فلا هم التحقوا بوطنهم الأصلي المغرب ولا هم استفادوا من نفط أرضهم وخيراتها ووجدوا أنفسهم مرغمين للخضوع للنظام الجزائري في وقت ظل المجتمع المدني الدولي يتجاهل معاناتهم.
في البداية فُرضت عليهم الجنسية الفرنسية، ومنذ 1963 فُرضت عليهم الجنسية الجزائرية رغم أنهم يعتبرون أنفسهم مغاربة، وتتحمل فرنسا نصيب الأسد بخصوص محنتهم هذه.
ومما يحز في النفس حقا أن المغاربة انخرطوا، قمة وقاعدة، في نكران الذات لخدمة الجزائر وشعبها قبل الثورة سنة 1954 وأثناء الثورة إلى أن تحقق استقلال الجزائر بفضل ما قام به المغرب والمغاربة، وبدلا أن تبادل الجزائر المغرب كرما بكرم أدارت وجهها وكشرت عن أنيابها، وتأكد هذا المنحى منذ 1963، وتلا ذلك طرد 45 ألف مغربي سنة 1975 ردا على المسيرة الخضراء والمتاجرة في ساكنة مخيمات الحمادة ولم يرد المغرب ولو مرة واحدة بالمثل.
وها هي الآن الجزائر تحشد عداءها وحربها الاستراتيجية طويلة الأمد على المغرب وتمويلها بفضل نفط مستخرج من أرض مغربية.

انظر
www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_576/html_576/jenai.html