الجذور المتأصلة للفساد في إيران

باتت الشكوك في الفساد الإقتصادي في إيران تتحوّل الى واقع بعدما أصبحت تحوم بعض الفعاليات الإقتصادية المشبوهة حول عناصرمن الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبار بسبب وجود صلات بينهم وبين معتقلين بملفات فساد ضخمة وارتباطهم بالدوائر الإيرانية الحساسة. وذلك بسبب عضوية المتهمين بملفات الفساد في إيران مثل "مه أفريد خسروي" الذي تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحقه قبل أيام ، وارتباط هؤلاء بالقيادات الأمنية وقيادات حرسية وحتى مسؤولين سياسن وبرلمانيين كبارفي إيران.

جاء خبر اعدام المتهم الأول بملف الفساد الإقتصادي في إيران "خسروي" بمثابة ضربة كبيرة لعدالة القضاء الإيراني – القضاء الذي تمسك به تيارات متطرفة معادية لنهج الإعتدال الذي تسير به حكومة روحاني والإصلاحيين ويختار رئيسه المرشد بنفسه - وذلك لانحيازه لطرف دون آخر. إعدام الأخيربعد يوم واحد فقط من توجيهه رسالة للمرشد علي خامنئي يكشف فيها أسرار الملفات الإقتصادية التي تتهم فيها مسؤولين كبار في إيران تزهر جلياً أنّ القضاء الإيراني مسيّس ومنحاز للتيارات المتنفذة.

عندما قامت السلطات الإيرانية بالقاء القبض على "خسروي" وهو الشخص الذي يرتبط بعلاقات حميمة مع مسؤولين قضائيين وعسكريين كبارمن بينهم "مشائي " وهو المسؤول السابق لمكتب أحمدي أحمدي نجاد؛ تحولت الشكوك حول الفساد في الملفات الإقتصادية و المالية الضخمة من شخصيات الى قيادات في النظام الإيراني والتي تعتبرهذه قضية اي قضية الفساد المالي في إيران متأصلة عمرها عمر الجمهورية الإسلامية برمته.

تجاهل التهم الموجهة للمسؤولين الإيرانيين الكبار في هذا الملف من بينهم "علاء الدين بروجردي" مسؤول العلاقات السياسية والأمنية بمجلس الشورى الإيراني و"محمد رضا رحيمي" المساعد الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والتركيز على متهمين صغار واعدامهم دون توفير أدنى شروط المحاكمات العادلة يوحي بتناقض كبير في النظام الإيراني وازدواجية في التعاطي مع ملفات يعلن النظام عزمه استئصالها في حين تبقى التهم تلفّ حول قادة في النظام يشير الى أنّ الفساد والبيروقراطية في إيران متأصلة يصعب استئصالها بدون قوانين و أنظمة حازمة لا تستثني أحداً حتى ولو كان المرشد نفسه و حاشيته وضربة أخرى للقضاء الإيراني الذي يتعامل مع ملفات سياسية في نفس الطريقة خاصة اذا تعلّق الأمر بنشطاء سياسيين ينتمون الى الشعوب غير الفارسية مثل الأحوازيين الذي يقتادون الى مشانق دون أدنى متطلبات العدالة والنزاهة القضائية.