استبشر المغاربة خيرا بانتخابات8سبتمبر2021،وتفاءلوا بقدرة الحكومة الجديدة على تغيير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية،مع وعودها الكثيرة،و المتعددة في مجالات مختلفة،إلا أن ما حدث هو عكس ذلك،فالمغاربة غير راضون عن أداء هذه الحكومة،خصوصا و أنها تمتلك أغلبية مريحة.
أسفرت انتخابات 2021،بالمغرب عن تشكيل حكومة ذات أغلبية تتكون من ثلاثة أحزاب أساسية،التجمع الوطني للأحرار،الأصالة و المعاصرة،وحزب الاستقلال،و أسفرت أيضا عن معارضة هشة،لا تغني و لا تسمن،و لا تؤثر في القرارات و مشاريع القوانين ،متفرقة وغير متجانسة الألوان،في مشهد قلما نشهده في انتخابات مغربية،إلا بعض الأصوات النشاز،و أنتجت أغلبية تمتلك جميع الوسائل لتنزيل برامجها الانتخابية،و المصادقة على القوانين التي تريدها،و تصوغها، و تشكلت بفعل هذه الانتخابات كتلة من البرلمانين تتكون من الأعيان،و الرأسماليين،و أصحاب المصالح
و وسط تفاءل حذر من المواطنين في بداية اشتغال الحكومة،تبين بعد مرور سنتين من عمرها،أن الوعود الانتخابية التي قطعتها،ما هي إلا حبر على ورق،واختياراتها تمثلت بالدرجة الأولى في تواصل ضعيف،كخيار استراتيجي،و عدم وضوح الرؤية في مجموعة من المجالات،وعدم توفرها على كاريزما تستطيع من خلالها مخاطبة المواطن،و توضيح مجموعة من القرارات التي تهم مصيره،و تؤثر في حياته الاجتماعية و الاقتصادية..
اتسمت سنتين من عمر حكومة رفعت شعار تستاهل أحسن،بمشاريع ترقيعية،و دعم لطبقة على حساب أخرى،و برامج نجد أثرها في تصريحات الوزراء،و الناطق الرسمي باسم الحكومةفقط،فأغلب المبادرات التي اقترحتها الحكومة،لم تغير من وطأة ارتفاع الأسعار،و ارتفاع ثمن المحروقات التي تحرق جيوب المغاربة،وتؤثر عليهم بشكل مباشر،وحتى دعم وسائل النقل بمختلف أنواعه،لم يخفف من تكلفة التنقل أو الخضروات و الفواكه،أما دعم استراد الأكباش و الأغنام فتلك حكاية أخرى.
استمرت مخلفات انتخابات 8سبتمبر في الظهور،و شهد الشارع المغربي عزوفا سياسيا جديدا،بعد أن كان يناقش كل كبيرة وصغيرة في ظل الحكومة السابقة،و تحول الصمت ،إلى مظهر من مظاهر العزوف أو الانزواء السياسي،و اختفت معها أصوات و صفحات،و صحافيين كانوا ينتقدون الحكومة السابقة و يخصصون وقتا كافيا لها،.
لقد تحول المشهد إلى نوع من التواطئ،مع سبق الاصرار و الترصد،ربما لعوامل متعددة لا يتسع المجال لذكرها،إلا أن الصمت سمة مميزة بعد سنتين من عمر الحكومة التي كان المغاربة ينتظرون منها الكثير،وهم يخرجون من الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفتها كورونا،ويحاولون تنفس بعض الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
قد يتعذر البعض بالظروف الدولية،و الحرب الروسية الأكرانية،و التضخم الذي يعرفه العالم،إلا أن هذه الذرائع،لا تخفي أن مختلف المبادرات الحكومية،تنحى في اتجاه واحد،دعم طبقة معينة مسيطرة اقتصاديا،بالإعفاء الضريبي و الدعم المباشر لها،و تقديم تسهيلات تمكنها من الحفاظ على مكتساباتها و مصالحها،بينما المواطنون لم يلحظوا لهذه الإجراءات أثرا في واقعهم.
يبدوا أن حكومة عزيز أخنوش، أمام تحد كبير في تنزيل برنامجها الانتخابي الاجتماعي،خصوصا رصد مبلغ 1000درهم لمن هم فوق 65سنة،وتغطية صحية لهم،وزيادة في الأجور في القطاع الخاص و العام ،و لما لا محاربة الفساد و المفسدين الذي اختفى كشعار من المنظومة السياسية،خصوصا بعد انتخابات 2021.
محمد الشبراوي .
،
التعليقات (0)