الجبوري يدعو لعرض اعترافات حماية الهاشمي والخالص تهدد بغلق الطرق

ديالى /بلادي اليوم

قال النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب: ان محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في اقليم كردستان غير ممكنة. واضاف في تصريح لـ"بلادي اليوم": لا يمكن محاكمة الهاشمي في اقليم كردستان لان قرار المحكمة إما ان يبرئه أو يدينه، وفي كلتا الحالتين ستقف احدى الكتلتين السياسيتين ضد القرار الذي سيصدر. وتابع الطيب: ان دولة القانون و/العراقية/ ستعدان قرار المحكمة صفقة سياسية تتم مع القائمة التي يصب قرار المحكمة لصالحها، لذا فأن أقليم كردستان لن يؤدي هذه المهمة في هذه الظروف. على صعيد متصل هدد قائمقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران بغلق الطريق البري بين اقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال رفض سلطات اقليم كردستان تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى القضاء في بغداد. وقال في تصريح صحفي: ان قائمقامية قضاء الخالص امهلت سلطات اقليم كردستان 72 ساعة لتسليم الهاشمي الى القضاء في بغداد، وفي حال عدم الاستجابة سنلجأ الى غلق الطريق البري الرابط بين بغداد واقليم كردستان. وشدد الخدران على اهمية إحترام قرارات القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدم ايواء المطلوبين للقضاء من قبل اية جهة، داعيا سلطات الاقليم الى تسليم جميع المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين داخل الاقليم. الى ذلك عدت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، أمس السبت، أن تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان إهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة. وقالت عضو الكتلة سهاد الحيالي في تصريح صحفي: إن تهديدات قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران بقطع الطريق البري بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان في حال عدم استجابة سلطات الإقليم لطلب تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء العراقي وإمهال سلطات الإقليم ثلاثة أيام أمر غير مقبول، معتبرة أن ذلك التهديد يمثل إهانة وتطاولا على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة بوصفها الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرارات المهمة التي تهم الصالح العام. وأكدت الحيالي أن ملف الهاشمي قضائي بحت ومن يريد التعبير عن أرائه إزاء القضية عليه اللجوء إلى التظاهر السلمي وليس إلى قطع الطرق البرية الإستراتيجية، مشيرة إلى أن قطع الطرق سينعكس تأثيرها على البسطاء والفقراء وخلق المزيد من الأزمات الإنسانية. ودعت عضو كتلة القائمة العراقية الحكومة إلى التعامل بحزم مع تهديدات قائمقام قضاء الخالص، محذرة من أن قراره يمثل بداية لخلق أزمة جديدة ربما تتطور وينعكس تأثيرها على ملفات عدة أبرزها الأمن والخدمات في ديالى. ومن جانبه نفى النائب التحالف الوطني عباس البياتي وجود اي تدخل سياسي في قضية طارق الهاشمي، مشيرا الى ان ما اشارت اليه الانباء من توصل التحالف الكردستاني الى حل لهذه القضية غير صحيح. وقال البياتي في تصريح صحفي: ان مسألة الهاشمي عائدة الى مجلس القضاء الاعلى ولا يحق لاية جهة كانت التدخل فيها ومناقشة وضع شروط للمثول امام القضاء في بغداد لا نقاش فيه لان القضاء هو من يقرر، مشيرا الى ان ما طرح من شروط مجرد سيناريوهات لبعض الجهات وهي غير حقيقة كونها غير متعلقة بالجهة السياسية او التنفيذية. واضاف البياتي: ان ما يشاع من وضع شروط تتعلق باحقية الهاشمي باستقبال زيارات المقربين منه واحتجازه في مكان امن وعدم نقل المحاكمة في وسائل الاعلام امور لا يبت بها الا مجلس القضاء الاعلى. منوها الى ان رسم سيناريو من هذا القبيل ليوحي كانما هناك صفقة سياسية يمثل اضعافا لملف القضاء .وبين البياتي ان هذه القضية لا تتحمل عقد صفقة سياسية لانها اصبحت قضية رأي عام والشعب يتابع تفاصيلها وأية تسوية سياسية لهذا الملف سيعرض مصداقية القضاء الى اهتزاز الى ذلك اعتبر النائب في ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ان عرض اعترافات حماية المسؤولين ايا كانوا مهم جدا ،مشيرا الى ان تلك الاعترافات ستثبت حقيقة السياسيين المتورطين بسفك دماء الشعب فضلا عن ابعاد الحكومة من طائلة الاتهام بالتغاضي عن اي مسؤول واخفاء جرائمه.وقال الجبوري في تصريح صحفي ان بعض الكتل ترفض عرض اعترافات حماية المسؤولين الخاصين لها في اشارة الى (العراقية) حتى لا تخسر جمهورها الذي انتخبها ويتبين للجميع حقيقة ذلك على حد قوله".مشيرا الى ان دولة القانون ليس لديها اي دافع سياسي بعرض اعترافات حماية طارق الهاشمي الا انها تريد ان يأخذ القضاء مجراه بصورة صحيحة. ودعا الجبوري العراقية الى تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد وليس اربيل لان تشبثهم بمواقفهم هذا غير دستوري وسيعقد العملية السياسية اكثر.يذكر ان قيادة عمليات بغداد، اعلنت الخميس الماضي ، عن تأجيل عرض الاعترافات الخاصة بالحمايات التي قالت انها تابعة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عازية ذلك إلى اكمال التحقيقات القضائية. الى ذلك كشف نائب عن القائمة العراقية عن تقديم الهاشمي طلباً جديداً لنقل قضيته الى محافظة كركوك . وقال النائب فارس السنجري في تصريح صحفي امس السبت أنه وبحسب معلوماتي ان الهاشمي قدم طلباً جديداً الى مجلس القضاء الاعلى الاتحادي في العاصمة بغداد حول نقل قضيته الى محافظة كركوك او الى اي مكان آخر بعد ان رفض القضاء طلبه السابق. وأضاف: ان الأزمة السياسية الراهنة والتي الهاشمي جزء منها لا نرى للأسف اي تجاوب او مرونة من قبل الطرف الاخر في حلها بل العكس نرى تصعيدا للازمة من خلال التصريحات المتشنجة بخصوص بعض الملفات، داعياً مختلف الكتل والقوى السياسية الى ابداء المرونة والتهدئة الاعلامية وقبول الآخر وسماع رأيه واشراكه في صناعة القرار لان التصعيد سيعقد الأزمة وبالتالي لن نصل الى حلول قريبة للخروج منها. ويتواجد الهاشمي حاليا الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1370