الجبالي عيَّنها مبارك بدون ستد أو قانون كما يحلولها التشدق بالقانون

 المعروف أن تعيين تهاني الجبالي في منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا كان بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك من غير سند أو قانون وإجحافًا في حق المئات من القاضيات والقضاة لشغل المنصب الرفيع.
ويتردد على نطاق واسع أن تعيينها كان مكافأة لها من جانب زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك التي كانت على علاقة جيدة بها.
وكان المحامي المصري صلاح السمان قد تقدم العام الماضي بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد وزير العدل بصفته ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المحامي في دعواه أن الجبالي لم يتوفر فيها الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقًا لأحكام السلطة القضائية حيث إنه يجب ألا يقل سنه عن خمسة وأربعين عامًا ميلادية، والإعلان عن هذه الوظيفة ليتقدم إليها كل من يجد في نفسه الشروط اللازمة لشغلها وهو ما لم يحدث في حالة تعيين المدعى عليها.
كما نصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
وأوضح صاحب الدعوى أن هذا الشرط لم يُراع على الإطلاق في تعيين المدعى عليها الثالثة، مما أهدر حقوق المئات والآلاف من القضاة والمحامين الأولى والأحق بالتعيين في هذا المنصب الرفيع.
وطالب السمان بعزلها من الوظيفة وذلك لعدم صلاحيتها للعمل كقاضي بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور وللاستفتاء ونتيجته الدستورية والذي وافق عليه الشعب المصري في أعظم استفتاء جرى في مصر.
وأضاف المدعي أنها تخرج على الشعب المصري من خلال القنوات التلفزيونية والأرضية ولا تراعي مقتضيات مسئولياتها ووظيفتها العامة في الإدلاء برأيها.