الجامعة العربية ستتوجه للجمعية العامة لمواجهة القرار الإسرائيلي1650

2010-04-14 07:19:30

رام الله / فلسطين / كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد ظهر اليوم، المجموعة العربية في نيويورك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف الفلسطينيين والعمل على وقفه فورا.

وطلب مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه، من مجلس السفراء العرب في جنيف، دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد المجلس رفضه التام للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوى الدولية، ما جعلها دولة فوق القانون الدولي، تتمادى في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الانساني الدولي، والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب بيان صدر عقب الاجتماع، مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية في اتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الإسرائيلي العنصري(1650)، والتدخل الفوري لوقفه ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة.

وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن هذا القرار وغيره من الإجراءات الإسرائيلية بمثابة جرائم حرب وتشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولة التي تحدد مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

ودعا مجلس الجامعة العربية المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، بالتحرك لدى منظمات حقوق الإنسان في مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر المجلس أن هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلى تطبيق سياسة التهجير الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو ويخالف مسؤوليات الدول القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه.

وحذر مجلس الجامعة العربية من مخاطر هذا القرار على وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة ووحدة الشعب الفلسطيني باعتباره يهدف ضمن ما يهدف إليه تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وكذلك الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية، الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ووسائل تواصله ومعيشته ويمس بمسؤولية السلطة الفلسطينية، كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمرا مستحيلا، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمرا لا فائدة منه كما سبق التأكيد.

كما عبر البيان عن الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة في التصدى لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع له والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر .

ودعا المجلس القوى السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التحرك المسؤول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فوريا وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت جمهورية مصر العربية في قيادتها.

وأكد البيان على تفعيل قرار قمة سرت رقم 508 8 / 3 / 2010 والذي ينص على الالتزام بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن القرار العنصري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة:

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتاريخ 13/4/2010 لمناقشة التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبعد أن استمع المجلس إلى عرض المندوب الدائم لدولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء والأمين العام في هذا الشأن، خلص المجلس إلى تبني الخطوات والمواقف التالية:

الرفض الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوى الدولية، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادى في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

يعتبر المجلس هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلى تطبيق سياسة التهجير القسري بشكل مباشر وغير مباشر على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه.

التحذير من مخاطر هذا القرار على وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة، ووحدة الشعب الفلسطيني، باعتباره يهدف ضمن ما يهدف إليه إلى تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وكذلك الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووسائل تواصله ومعيشته ويمس بمسؤولية السلطة الفلسطينية، كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمراً مستحيلاً، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمراً لا فائدة منه كما سبق التأكيد.

التعبير عن الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة في التصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع إليه، والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر.

تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار وسوابقه وتداعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فوراً.

الطلب من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن هذا القرار وغيره من الإجراءات الإسرائيلية بمثابة جرائم حرب وتشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحدد مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

دعوة المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالتحرك لدى منظمات حقوق الإنسان في مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

مطالبة مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية في اتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الإسرائيلي العنصري والتدخل الفوري لوقفه ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

دعوة القوى السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة والقطاع إلى التحرك المسؤول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فورياً، وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت جمهورية مصر العربية في قيادتها.

تفعيل قرار قمة سرت رقم (508) والصادر بتاريخ 28/3/2010 والذي ينص على الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

طباعة الموضوع المفضلـة أبلغ عن إساءة