الثورة السورية تبني ركائزها.

نادي قضاة سوريا وليد جديد من مواليد الثورة.  وسيكون ركيزة اساسية من ركائز الدولة الجديدة القادمة.  لم يعرف تاريخ سوريا ناد لقضاة قبل هذا النادي الرائد.

" حيو لنحيي نادي القضاة: حيينا".  تعوّد احرار سوريا  في ثورتهم المجيدة ودماؤهم تنزف ان يُحيّوا رفاقهم الاحرار ممن تنزف دمائهم مثلهم,  كتحية لهم  اينما كانوا وكانت مكوناتهم وأماكنهم  بعبارة "حيوا لنحيي: حيينا" . على الاحرار ان يحيوا المؤسسات الديمقراطية التي يقيمونها بأنفسهم. انه التآزر في الثورة, ومن ابتكارات و مآثر الثورة التي سيسجلها تاريخ الثورات طيلة بقائه تاريخيا , ويُرصّع بها صفحاته طالما بقي تاريخا تكتبه الشعوب الحرة. 

نادي قضاة سوريا يلد من الثورة  وفي أيام الثورة, ويطمح ليصبح هو بذاته  في اسس ثورة قضائية. ثورة القضاء والعدالة. ثورة  على الجريمة والفساد وانتهاك حقوق الانسان والمواطن.

مع تحياتنا للإخوة القضاة المغاربة والتونسيين والمصريين ممن يقولون بان نادي قضاة سوريا يحذو حذوهم في بناء ناديهم, اسمح لنفسي, وأنا لست بقاض , ان أقول  خطوتكم في بناء نواديكم ايها الاخوة فيها مجد قضائي. ومع ذلك أقول لا ايها الاساتذة القضاة, ولادة نادي قضاة سوريا جاءت من رحم اخر وفي ظروف اخرى ومآس أخرى تختلف عما عرفتم وعانيتم انتم. هل قتلت انظمتكم من شعوبكم  مجتمعة 25 الف شهيد في عام و17 شهرا؟, هل اعتقلت  عشرات آلاف المواطنين؟. هل شردت مئات آلاف من مواطنيكم الى الدول المجاورة وفي داخل الدولة؟. هل قصفتكم بطائراتكم نفسها؟. هل ارتكبت ضدكم جرائم حرب ضد الإنسانية  لأن شعوبكم طالبت بالحرية والكرامة الانسانية والديمقراطية ودولة القانون ليكون القضاء قضاء مستقلا نزيها, قضاء في القرن الواحد والعشرين ومن مفاهيمه ؟. عفوا أيها السادة لا يمكنكم هنا, وانتم من تربى على النزاهة والعدالة في أحكامكم , المقارنة بين نشوء نواديكم القضائية , مع احترامنا وإجلالنا لها, و نشوء نادي قضاة سوريا. ومع ذلك عتبنا عليكم كبير,  فلم تقوموا أيها الاساتذة بكل ما تفرضه عليكم العدالة واحترام القانون ونزاهة القضاة,  لم تقوموا بما فيه الكفاية  لمساندة  الثورة السورية  ودعم  قضاة سوريا .  حيوا أيها القضاة العرب لنحيي نادي قضاة سوريا بطريقة تحية احرار سوريا لثوار سوريا, وهذا ابسط النضال. 

قضاة سوريا الاحرار يعملون العمل الذي يبني الحق. " هناك حقيقة أزلية, ومع ذلك لا يجري الحديث عنها كثيرا للناس , وهي ان العمل الذي يُخضعُ به القويُ الضعيف لنير سيطرته , لا يمكن ان يُصبح بأي حال من الاحوال حقا. والعكس, العمل الذي بموجبه يتخلص الضعيفُ المستعبد من نير استعباد القوي له هو وحده الحق" (سياس مقدمة الدستور. باريس 1789). اليس العمل الذي يناضل نادي قضاة سوريا الجديد لتحقيقه هو الحق؟.

تصورا في أية مرحلة  تحاول الثورة السورية ان تبني قضاء مستقلا نزيها,  وأية تضحيات تقدمها  ليتحقق هذا البناء. وكم سيسهم هذا في بناء دولة الحرية والديمقراطية والقانون وحقوق الانسان. وكيف ان الثوار من الاحرار القضاة ارادوا ان يضعوا القضاء  في مكانه. القضاء الذي كان مقلوبا لا يقف طبيعيا على قدميه. لم يجد طيلة تاريخه في عهود الاستبداد مكانا طبيعيا يُقف فيه قضاء عادلا نزيها مستقلا.

  
القضاء الذي أقامه النظام السوري منذ ما يزيد على 42 عاما كان أداة لحماية نظام الاستبداد والقمع والفساد و الإفساد, وعلى قوانين السلطة ومفاهيمها. كان يراد له أن يكون مجرد حماية "قانونية" للطغاة من اية ملاحقة ومحاكمة وعقاب.
نادي قضاة سوريا الذي يقوم اليوم بمبادرة وجهود القضاة الاحرار في حلب, مكون الى الان من 140 قاض شريف. يمثلون 50%  من قضاة حلب, و10 بالمئة من مجموع قضاة سوريا البالغ عددهم 1500 قاض. وهو مفتوح لجميع قضاة سوريا للانتساب  اليه دون شروط.

الهدف من تكوين النادي, كما يصرح اعضاء مجلس إدارته هو التأكيد على استقلال القضاء, والتأكيد على مبدأ فصل السلطات والحد من تغّول السلطة التنفيذية على باقي السلطات (شبكة مدينتنا الاخبارية". وقد اصدر النادي نظامه الداخلي في 9 تموز 2012. وجعل له مقرا رئيسيا حاليا في مدينة حلب. (المادة 2) من النظام المذكور.

من بعض ما جاء في المادة 5 من النظام الداخلي ما يلي:
اـ تحقيق استقلال السلطة القضائية اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات واقعا وقانونا, وترسيخ حصانة القاضي وحياده.
ب ـ العمل على تعزيز وتوثيق روابط التضامن والإخاء بين القضاة , وتسهيل سبل التعارف والتواصل الاجتماعي والثقافي بينهم.
. . . ,
لم يعمد مؤسسو النادي ,وهذا طبيعي , الى التفصيل في مفهوم القضاء وطرق اعادة بنائه بعد اسقاط النظام الاستبدادي , فهذا يعود الى الثورة بعد نجاحها. كما انه لم يقدم نفسه على انه مجرد نقابة مهنية تسعى الى اصلاحات لسير العمل والأوضاع  المادية  لمنتسبيها. فالنادي بثورته وانتسابه للثورة وأهدافها يدرك انه لا يمكن تصور وجود قضاء حقيقي عادل ومستقل ونزيه وقادر على الحصول على ثقة ألمتقاضين وجميع المواطنين بمن فيهم القضاة أنفسهم, إلا  في الدولة الديمقراطية حيث الفصل الحقيقي للسلطات ورسوخ دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان. دولة تقوم على مبادئ المواطنة.
هذا العمل الجبار لا يمكن ان تنجزه اصلاحات وتعديلات وترقيعات.  انه عمل الثورة. الثورة المستمرة الواعية لكل ما يراد منها, وفي الوقت نفسه لكل ما يدبر لها من احباط و ثورات مضادة.