إذا نجحت الثورة فإن الشعب يحتوي الأحزاب ويحدد السياسة ويرسم طريقة الحكم بآلية طبيعية تسمى الانتخاب الطبيعي وهذه نسخة مطورة من قانون البقاء للأصلح...والأصلح هنا ليس الأصلح بالمعنى المطلق ولكنه الأصلح طبقا لإرادة الشعب فإذا انتخب الشعب حزب كذا أو كذا فذلك اختياره وهو حر في اختياره ...وإذا كانت الأحزاب الدينية على اختلاف أنواعها وأفكارها تشكل قطاعا أكبر من شعب بعينه فلماذا لا تحكم؟ وإذا كانت الأحزاب الأخرى أو أحدها يمتلك غالبية ويفوز في الانتخابات فلماذا نرفضه ...لم يعد من حق أحد أن يحظر حزبا أو يعطي حزبا آخر فرصة إقصاء الآخرين وإلا عدنا إلى المربع الأول وقمنا بثورة تصحيحية ثم تتكرر عملية السيطرة والثورة وندخل هذه الدائرة الجهنمية ونغرق في حرب أهلية طويلة أو انقلابات لا تنتهي...نسمع بعض المتحدثين يرجمون الأحزاب الدينية ويرمونها بالتخلف والتحجر ونسمع العكس وكأن المتحدث أو الكاتب وضع نفسه بديلا عن شعب بأكمله فيصف هذا بالتخلف وهذا بالجهل وذلك بالتبعية إلى آخر الأوصاف ...وهل قامت الثورة إلا بسبب سيطرة حزب ليس له أغلبية في الشارع على باقي الأحزاب والتيارات؟ كان لإقصاء الإخوان المسلمين منذ أوائل القرن الماضي سببا مباشرا في قيام الثورة المصرية لأن حظر الإخوان المسلمين أدى إلى أن الحزب الحاكم مارس فكرة الإقصاء والحظر على كل تيارات الفكر الأخرى وحدثت التجاوزات في أقسام الشرطة .....وصارت المعارضة بأشكالها محظورة بالفعل وليس الإخوان فقط..... ثم جاءت الطامة حين أجريت انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة فأعطيت الأحزاب المنافسة للحزن (الحزب) الوطني صفرا من المقاعد مما يخالف عقل أي عاقل فلم يحدث الإجماع بين البشر في أي يوم من الأيام على فكرة واحدة أو شخص أو تيار واحد ولا حتى في العقائد فثار الشعب وانقلبت الأمور وصار المحظور مشروعا و(المشروع) محظورا وهذا قد تكرر في العراق وتونس وسوف يتكرر في كل بلد عربي فيه حزب وحيد مسيطر شمولي..........
التعليقات (0)