الثوابت الفلسطينية ..

الثوابت الفلسطينية \\  بقلم : منار مهدي

أولاً : حدود الدولة ومساحتها

1- قد يكتفي الشعب الفلسطيني اليوم بإقامة دولته المستقلة فوق أراضي 1967م, وهما إقليمان متباعدان جغرافيا ويفصل بينهما إقليم محتل 50 كم, وحيث تقع الضفة الغربية بين دولتين – الأردن شرقا وإسرائيل غربا وتبلغ مساحتها الإجمالية 5440 كم – أما قطاع غزة مساحته 362 كم. وهو الإقليم الثاني للدولة ويشترك مع مصر في حدود برية وبذلك تبلغ مساحة الدولة 5770 كم , مقابل 21320 كم لدولة إسرائيل ,باستثناء مساحة القدس.

 2- بالرجوع إلى جوهر البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ 15111988م , فإن الدولة المعلنة هي دولة تحت الإحتلال وديمقراطية برلمانية تقوم على التعددية الحزبية ولا فرق بين مواطنيها , بسبب الجنس أو اللون أو الدين والجميع سواسية أمام القانون. ونظرا للاحتلال الإسرائيلي الجاثم , فإن الدولة تعتبر دولة منفى وهي ظاهرة تاريخية فريدة من نوعها ولم يسبق للمجتمع الدولي أن عرفها من قبل , فالمعروف إقامة الحكومات في المنافي.

 3- في تاريخ 2031977م اتخذ المجلس الوطني في دورته الثالثة عشرة قراراً إستراتيجياً ينص على موافقة المجلس على إقامة دولة على أي جزء من فلسطين يتم تحريره أو تنسحب منه قوات الإحتلال بالحلول السياسية. وكان هذا يمثل امتداد طبيعياً لما أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" رسمياً من على منبر هيئة الأمم المتحدة عام 1974م. 

ثانياُ : عاصمة الدولة القدس

باعتبارها القضية المحورية في النضال الفلسطيني , إذا ينبغي رفض أي ضم للقدس وفقاً بقرارات مجلس الأمن   الصادرة من عام 1980 م وهي 478,252 والذي تنص على عودتها إلى السيادة الفلسطينية. وينبغي أن تكون في مقدمة سلم الأولويات الفلسطينية كونها عاصمة للدولة العتيدة, وينبغي على الدول العربية والإسلامية وعلى دول العالم أيضاً اتخاذ موقف موحد من أجل الحفاظ على القدس وضد الابتزاز الإسرائيلي والموقف الأميركي المنحاز لصالح إسرائيل, وينبغي التصدي إلى مؤامرات تهويد القدس وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها وبما في ذلك دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والتنموية الفلسطينية فيها. وهي المدينة المقدسة القادرة على إعطاء الدولة المعاني الرمزية والوجدانية ومن دونها يتم تفريغ الدولة من معانيها , فلا دولة دون القدس التي هي صلب تراثها الحضاري.

ثالثاً : اللاجئين والنازحين

 وهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية والتي ينبغي حلها على قاعدة قرارات الشرعية الدولية, وبخاصة القرار 194 الذي يحظى بإجماع دولي شامل والذي يضمن حق الاختيار الحر بين العودة أو التعويض, والعمل على ضمان تأمين حق عودة النازحين عام 67 وفقاً للقرار237 في العودة إلى الوطن. والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في قضية المبعدين.

إن الإستيطان بكل أشكاله في أي جزء من الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967م , بما فيها القدس الشرقية , هو عقبة في طريق السلام وانتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية. ولا تمييز بين إستيطان سياسي وإستيطان امني, وأن وقف النشاطات الإستيطانية بكل أشكالها في جميع الأراضي المحتلة , هو ضرورة لإعطاء فرصة جديدة للسلام العادل. وحيث إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.