التيار الصدري يقدم ورقة جديدة والعبيدي ينفي لـ”بلادي“ تجميد رسالة الصدر

بغداد/بلادي اليوم

كشف مصدر نيابي عن ان التيار الصدري قدم ورقة اخرى غير ورقة الاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل مؤخرا، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث خص به بلادي اليوم ان الورقة الجديدة قدمت من قبل السيد مصطفى اليعقوبي الى الكتل السياسية, وتضمنت الغاء مهلة الـ 15 يوم التي منحت للحكومة لتنفيذ النقاط التسع التي تضمنتها الورقة الاولى والتي اصبحت تعرف بـ (ورقة الصدر)، مضيفا ان الورقة الجديدة ركزت على ثلاث نقاط هي التوازن السياسي والهيئات المستقلة وعدم التفرد بالسلطة والشراكة في صنع القرار. في حين قال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي ان الانباء التي تحدثت عن تجميد الصدر للعمل بمضمون رسالته الأخيرة التي وجهها إلى التحالف الوطني " عارية عن الصحة".وقال في تصريح خص به بلادي اليوم امس الاثنين" اننا نكذّب ما ورد على لسان احد أعضاء ائتلاف دولة القانون والذي أدعى بان السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة يجمد فيها رسالته الأخيرة إلى التحالف" .ودعا وسائل الإعلام الى ان "تأخذ مواقف الخط الصدري من زعيمه مقتدى الصدر ومن مسؤولي الخط الصدري لا من غيرهم وعلى الآخرين ان لا يتحدثوا نيابة عنا".وكانت وسائل اعلام تناقلت انباء عن لسان احد نواب دولة القانون مفادها ان الصدر جمد الرسالة التي وجهها الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري. يذكر ان مصادر سياسية كشفت عن أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ بنود لقاء اربيل في مهلة /15/ يوماً حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد معتبرا طلب سحب الثقة خطوة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري قد اكد ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ابلغ التحالف الوطني تجميده للورقة المقدمة من الاجتماع الخماسي. وقال الجبوري: ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعث برسالة الى التحالف الوطني عن طريق السيد مصطفى اليعقوبي مفادها ان التيار الصدري جمد الورقة المقدمة من الاجتماع الخماسي الى الحكومة العراقية والتي حددت مدة 15 يوما لتطبيق النقاط الواردة فيها".واضاف الجبوري ان "العمل سيتواصل بشأن النقاط الواردة في الورقة برغم التجميد من اجل الوصول الى حلول ترضي الجميع دون ان يكون هناك تحديد في وقت التنفيذ". الى ذلك ناقشت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري متمثلا بالنائب الأول لرئيس الهيئة السياسية وليد الكريماوي والنائب الثاني لرئيس الهيئة السياسية احمد المطيري مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ورقة السيد مقتدى الصدر المقدمة للتحالف الوطني والاطلاع على أهم فقراتها.وذكر بيان للهيئة السياسية بأن "الجانبين بحثا ايضا الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة العراقية بحضور رئيس الهيئة بهاء الاعرجي". واضاف: أن "الجانبين أكدا ضرورة دعم العملية السياسية الجارية, والاحتكام إلى الدستور لحل المشاكل التي تواجهها, واحترام مبدأ الفصل بين السلطات, وعدم التدخل بمجريات القضاء العراقي واحكامه".واوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على ضرورة ان يلعب العراق دورا ايجابيا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة, وضرورة نهوض العراق ليضطلع بدوره وبما يتناسب وثقله الحضاري".

من جانبه قال النائب المستقل جواد البزوني: ان التحالف الوطني لم يتسلم اية رسالة موجهة من قبل السيد مقتدى الصدر بتجميد ورقة الاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل واكد في تصريح خص به (بلادي اليوم) ان التحالف الوطني لم يتسلم اي مضمون يتعلق بتجميد المبادرة الخماسية كونها جاءت في وقت مناسب لحل المشاكل وخلق ارضية مناسبة لتخفيف الاحتقان الطائفي الموجود والانتقال الى مرحلة الحوار، مبينا ان المهلة التي امهلت بها الحكومة من الممكن ان تحل الازمة السياسية التي انعكست سلبا على المواطن مشيرا الى ان البرلمان لم يمارس دوره بشكل صحيح في تمرير وتشريع القوانين وبالتالي اصبحت ورقة اربيل الخماسية ورقة ضرورية في هذه المرحلة لحل الخلافات السياسية .

وفي السياق نفسه اكدت النائب عن القائمة العراقية عتاب الدوري ان القائمة العراقية لم تتسلم اي شيء فيما يتعلق بالورقة الخماسية وما اشيع حول تجميد هذه الورقة غير صحيح وقد وردت للقائمة العراقية رسالة تتضمن تفعيل ورقة اربيل الخماسية على ارض الواقع ،وقالت الدوري في تصريح خصت به (بلادي اليوم) ان مسألة تجميد ورقة اربيل من قبل زعيم التيار الصدري غير صحيح ومازالت مستمرة بتفعيلها خلال اجتماع التحالف الوطني وان خط الشروع لحل الازمة السياسية قد جاءت في وقتها من خلال المبادرة الخماسية وعلينا احترام الاتفاقات السياسية لاسيما اتفاقية اربيل التي على اساسها تشكلت الحكومة، مشيرة الى ان القائمة العراقية تشد وتؤازر الاخوة في كتلة الاحرار لمبادرتها الايجابية في اربيل واعطاء سقف زمني لحل الازمة السياسية، مبينة ان مدة الـ15 يوم مدة كافية لاجراء اصلاحات سياسية والاتفاقية موجودة وجاهزة ولم يبق سوى تطبيقها حرفيا من مبدأ التوازن والشراكة الوطنية والقائمة العراقية متحمسة لهذه المسألة.

في الصدد نفسه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي انه ليس لديه اي علم بتجميد ورقة السيد مقتدى الصدر، وقال الساعدي في تصريح خص به (بلادي اليوم) ان ما طرح من قبل الكتل السياسية التي اجتمعت في اربيل عن سحب الثقة عن حكومة المالكي غير صحيح والحكومة ماضية في اداء عملها والحل يكمن في الحوار وقد تجاوزنا اتفاقية اربيل لذلك نحن مصرون على عقد الاجتماع الوطني وطرح كل القضايا العالقة.