التوفير قبل التجريم

فى مناقشات في لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى مع وزير الزراعة امين اباظة وبعد مطالبة بعض الاعضاء له بالاستقالة بعد فضيحة ري مساحات من الاراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي، ورده عليهم بان ( الاستقالة هروب والشجاعة في مواجهة المشاكل الطارئة وحلها.
واعلانه انه يتم اعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبات
على الذين يروون الارض بمياه المجاري غير
المعالجة لدرجة سحب الارض منهم ) ورد الوزير
- المستشجع - لن يحل المشكلة التى يقول عنها أنها طارئة مع أننا قرأنا أن المشكلة قائمة ولها سنوات طويلة أى أنها مشكلة مزمنة وبالتأكيد يعلم الوزير ومن
سبقوه بها وقد تعاموا عنها إلى أن فجرتها - المصرى اليوم - وكما قال الأستاذ مجدى الجلاد فى مقالة – حكومة المجارى – أن هناك وزير أسبق قال له فى جلسة صفا وصراحة (( إن اجتماعات ولقاءات الوزراء كانت تشهد مناقشات ساخنة حول أزمات ومخالفات وتجاوزات «تودى فى ستين داهية».. وفى بعض الأحيان كان الوزراء يتلقون تقارير الأجهزة الرقابية المختومة بعبارة «سرى للغاية»، وفور الاطلاع عليها تتحجر الأعين وترتفع الشهقات من هول «المصائب والفساد».. ويضيف أن التعليمات كانت تصدر لهم غالباً بـ«إغلاق الفم وتمزيق التقارير فى مفرمة القمامة»، والحجة الدائمة «المسائل دى أمن قومى.. بلاش نخوّف الناس.. بلاش نثير الذعر والبلبلة»، ثم ينسى الجميع الأمر، وكأنه لم يكن! )) فضائح يشيب لها الولدان تعلمها الحكومة تمام المعرفة ثم تفرم الأوراق والتقارير التى تحمل تلك الفضائح وكأنها لا شافت ولا عرفت حاجة وأى وزير يُلبَّس الطاقية أو المصيبة كما هى للذى يليه إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً !! وحل المشكلة لن يأتى عن طريق سن القوانين وتغليظ العقوبات ولكن يجب أولاً توفير المياة الصالحة للرى حتى تؤتى القوانين ثمارها السليمة والغير ملوثة .. حتى متى سنظل خاضعين لمقولة نفذ ثم إتظلم ؟!!