التواقيع تحت مجهر الطالباني .. العراقية تؤكد صحتها ودولة القانون يطعن بها

بغداد /بلادي اليوم

في الوقت الذي وجه فيه رئيس الجمهورية جلال الطالباني،امس الثلاثاء، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري : أن رئيس الجمهورية جلال طالباني لا يزال صمام امان للعملية السياسية ، مؤكدا ان ائتلافه سيطعن في المحكمة الاتحادية بتواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة عن الحكومة,فيما اعلنت القائمة العراقية ،عدم قانونية اجراء المالكي بالطلب من طالباني التأكد من دقة التواقيع التي وصلته,وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان صدر امس إن : رئيس الجمهورية جلال طالباني استلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن الطالباني وجّه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد .وأعلن التيار الصدري أمس الاول عن تسلم الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما ذكر مصدر في رئاسة الجمهورية أن الطالباني طلب من مدير مكتبه دراسة التواقيع والتأكد من مصداقيتها، لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ»ممارسات غير دستورية»، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري : أن رئيس الجمهورية جلال طالباني لا يزال صمام امان للعملية السياسية ، مؤكدا ان ائتلافه سيطعن في المحكمة الاتحادية بتواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة عن المالكي.واضاف الجبوري: ان الحديث عن سحب الثقة عن حكومة المالكي بات من الماضي وغير مرحب به عند الكثيرين سيما الشارع العراقي الذي تبينت له الحقائق كون من يسعى الى سحب الثقة ليس من أجل أصلاح مشروع وطني وإنما لمصالح شخصية ليس أكثر .واشار الجبوري الى ان طالباني ما زال صمام الأمان في العملية السياسية التي أصبحت الان مهددة بسبب إجراءات بعض الكتل ، واصفا موقفه بخصوص التحقق من تواقيع الكتل الراغبة بسحب الثقة بالمشرف كونه الراعي للعملية السياسية والدستور.وأوضح : ان التواقيع التي صدرت من بعض النواب سنطعن بها أمام المحكمة الاتحادية للتأكد من صحتها كون تلك الحالة سابقة خطيرة بحق العملية السياسية التي تشكلت وفق الشراكة الوطنية بحسب قوله.فيما اعلنت القائمة العراقية ،امس الثلاثاء، عدم قانونية اجراء رئيس الوزراء نوري المالكي بالطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني التأكد من دقة التواقيع التي وصلته بشأن سحب الثقة عن الحكومة. وقرر رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للتأكد من دقة التواقيع التي وصلته من الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة.وجاء تشكيل اللجنة بعد مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي امس طالباني بضرورة التأكد من دقة التواقيع الواصلة اليه بعد الحديث عن وجود حالات لتزوير التواقيع. وقال القيادي في القائمة طلال الزوبعي: إن الاجراءات التي قام بها رئيس الوزراء غير قانونية وهدفه التشويش على العملية السياسية ولفت الانظار الى امور جزئية لا تصب في اصلاح العملية السياسية. وأوضح الزوبعي أن «معظم الكتل السياسية اتفق على ان حجب الثقة عن الحكومة الحالية هو الخيار الوحيد داخل قبة البرلمان وبالنسبة للتواقيع هي قضية ثانوية. حسب قوله.

وفي هذه الاثناء شكك الامين العام للكتلة البيضاء امس الثلاثاء، بجدية مسألة حملة جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب لسحب الثقة عن حكومة المالكي، مشيرا الى ان عدد التواقيع المطلوبة لسحب الثقة عن الحكومة لو كان مكتملاً لتمت الدعوة مباشرة الى عقد جلسة نواب لاستكمال الاجراءات. وقال جمال البطيخ: ان مسألة جمع التواقيع لسحب الثقة عن المالكي مثار شك، لأنه لو تم جمع العدد المطلوب لتوجهت دعوة الى النواب لعقد جلسة سحب الثقة من الحكومة .وأعرب البطيخ عن اعتقاده ان هناك تهويلا اعلامياً لمسألة عدد التواقيع والنصاب، مبينا بالقول : لو كانت هناك جدية في الامر لتم عقد الجلسة والتصويت على سحب الثقة، والفريق الذي يؤيد سحب الثقة يعتمد على رصيده من الاصوات ولو تم له ذلك لما تأخر في اتمام الاجراءات المتبعة بصدد الموضوع، عن طريق التصويت في جلسة استثنائية للنواب.وكانت الكتلة العراقية البيضاء قد أكدت ان تواقيع سحب الثقة عن الحكومة لم تجمع في بغداد بل جمعت في دول معروفة.وقال بيان للكتلة: ان قطر - السعودية - تركيا كانت مراكز اساسية في جمع تواقيع سحب الثقة عن الحكومة ، والجميع يعرف ماهي السياسة التي تتخذها تلك الدول تجاه العراق الجديد ، لذلك فإن هذه التواقيع يجب ان لاتكون ملزمة لسحب الثقة عن المالكي .وأضاف :ان المطالب الحقيقية يجب ان تكون نابعة من ارادة عراقية بحتة ، لا ان تتدخل فيها دول اقليمية تكن للعراق الشر ، اضافة الى انها كانت المصدر الاساس لعملية زعزعة الامن فيه خلال الفترات الماضية، بحسب قوله.