التوافقية

التوافقية
ديمقراطية تمثلية ام ديمقراطية محاصصة؟

يوسف محسن

yusef9611@yahoo.com

المجتمعات التي تعاني من انقسامات حادة (اثنية وقومية ودينية) وضعف بنية الاستقرار السياسي فضلاً عن هيمنة التوترات المجمعية، تصبح عملية ايجاد آلية للمشاركة السياسية بين المجموعات السياسية والاجتماعية احد الضرورات القصوى في حقل التاريخ للوصول الى الديمقراطية التمثلية والتي تستند الى بنية تنافسية في المشاريع والبرامج. لم تصل اليها بعض المجتمعات خصوصاً التي تمتلك تمركزات في الوعي القومي والديني والثقافي وحققت انتقالة عسيرة من النظم الشمولية الى النظام الديمقراطي (كالمجتمع العراقي) فضلاً كونه مجزء بفعل الانقسامات الانتربولوجية (لغوية، ثقافية، عرقية، ثقافية) كما ان الجماعات والاحزاب السياسية تقوم على اساس هذا الانقسام. ويبين أرنت يسبهارت (ان الاحزاب السياسية هي الوسيلة المؤسساتية الاساسية لترجمة الانقسامات القطاعية في الميدان السياسي حيث تشكل هذه الظروف افضل بيئة للديمقراطية التوافقية ومن المفيد ان لا يكون بينها تفاوت كبير من حيث الحجم والمعيار والاهم ان تمثل تلك الاحزاب السياسية بوضوح كل القطاعات.
ويرى ليبهارت ان ثمة انواع ثلاثة من الحلول لمعالجة المشاكل السياسية في المجتمع التعددي مع الحفاظ على طبيعة الديمقراطية:
اولاً: ازالة الطابع التعددي للمجتمع او تقليصه بصورة جوهرية عبر الاستيعاب وهي طريقة ذات احتمالات ضئيلة في النجاح على المدى القصير خصوصاً.
ثانياً: الحل التوافقي الذي يقبل بالانقسامات التعددية باعتبارها لبنات البناء الاساسية لنظام ديمقراطي مستقل.
ثالثاً: اذا كان الحل الثاني اخفق فان الحل المنطقي الوحيد الباقي هو تقليص التعددية عبر تقسيم الدولة الى دولتين منفصلتين ومسألة تكاليف التقسيم واعادة التوطين هي قضية نسبية.
في المجتمع العراقي بعد العام 2003. عام ولادة الديمقراطية بعملية عسيرة. فقد تم استبدال الديمقراطية التمثلية بالديمقراطية التوافقية وتم اعتماد المحاصصة الطائفية والقومية والعرفية في حقل (التمثل السياسي) بشكل رسمي منظم وفق توازنات تشمل جميع المواقع الرئيسة في مؤسسات الدولة هذا النمط لم يستطع لحد الان اعادة انتاج نموذج دولة – امة او بشكل كتل عابرة للطوائف والاثنيات، على اساس ايديولوجي، وكذلك هناك تميز واضح بين المجالات السياسية والاجتماعية واستتباب نظام السلم الاجتماعي وعمق البنى المؤسساتية والتجانس الثقافي وتقوم فكرة الديمقراطية التمثلية سواء في سياق تحققها التاريخي او في الخلاصات الفكرية لها على المبادئ التي حددها جون لوك ومونتسيكو التي الحكم عبر الانتخابات وحكم الاكثرية او الاغلبية الفائزة وتعتيم السلطات وحقوق الانسان والحقوق المدنية للفرد وحقوق المرأة والقانون الدولي.
في حين ان الديمقراطية التوافقية تمثل ستراتيجية في حل النزاعات من خلال التفاعل بين النخب السياسية والفكرية والعراق مابعد 2003 بحاجة الى هكذا نمط رغم السلبيات المترشحة عن ذلك كونه وريث انقسامات حادة مجتمعية وثقافية وسياسية ودينية. ويرى ليبهارت ان الديمقراطية التوافقية تميل على المدى القصير الى تعزيز الطابع التعددي للمجتمع فقد يكون من شأن تطاول مدة الحكم التوافقي ان يمكنه من حل بعض الخلافات الكبرى بين الفئات وان يعمل تالياً على نزع الطابع السياسي عن التباينات الفئوية ويخلق ما يكفي من الثقة المتبادلة على مستوى النخب والجماهير. حيث ان حل النزاعات عملية جوهرية في الاندماج فضلاً عن ذلك ان التنمية الاقتصادية والاندماج القومي. يشكلان البنية الاساسية للديمقراطية التمثيلة. وهي محاولة لاحلال الاستقرار السياسي والتعايش بديلاً للصراعات والجمود وعدم الفاعلية وتقوم الديمقراطية التوافقية على:
الاستقلالية الفئوية: حيث تتمتع الجماعات بادارة شؤونها الداخلية.
التبية التي تطبق بصورة خاصة في الانتخابات العامة.
حق ممارسة الفيتو الذي يعطي عادة الى الاطراف الرئيسة في المجتمع.