التهديد بالشريك الأجنبى .. طق شرش الحيا

بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على مزايا ومكاسب قد تكون غير مستحقة من أموال وحقوق الشعب المسكين يعتبروننا بعضاً من السذج ، فإذا ما تم فتح أحد الملفات لأى منهم بسبب تضارب المصالح بينهم وطالبت الدولة - صورياً- بحقوق شعبها يبدأون فى الصراخ بإستغاثات مكتوبة ومرئية مطالبين بالحفاظ على حقوق العمال وأسرهم ، مع أن نيتهم الحقيقية هى الحفاظ على مكاسبهم فقط .
والمضحك أن الحكومة تستجيب لهم وتقنن ذلك الوضع الخاطىء ، رغم أنها شردت الألاف من موظفى القطاع العام لينضموا لملايين العاطلين غيرهم دون أن يغمض لها جفن .
وإذا ما صدر حكم لصالح الدولة فى دعاوى قضائية سواء أكانت هى من رفعت تلك الدعاوى أو تم رفعها رغماً عنها بواسطة مصريين وطنيين رفضوا ما يرونه أمامهم من ضياع لحقوق هذا الشعب المسكين فترى على الفور حيل وألاعيب وتلاعب ، فيصبح منطوق الحكم القضائى مثلاً لعقد مدينتى (أنه أهدر المال العام وتحيطه الشكوك وأُحيط بملابسات لا يعلم أحد عنها شيئاً ) هو مجرد خطأ إدارى حسب قول رئيس الوزراء .
وأخيراً ظهرت حيلة قديمة متجددة ظاهرها تخويف الحكومة وباطنها تبرير وتمرير تواطئها مع رجال الأعمال على حساب حقوق شعبها وهى حيلة " الشريك الأجنبى " والذى يستقدموه ليشارك بنسبة ـ قد تكون قليلة ـ فى رأس مال شركاتهم ليتم التخويف به وليكون أيضاً مبرر للتحكيم الدولى للحصول على تعويضات بالملايين .
وهناك أمثلة ظهرت أخيراً علانية فمثلاً مجموعة طلعت مصطفى هدد محاميها د. شوقى السيد فى حواره للشروق بقوله ( مساهمون أجانب أمهلوا الحكومة 15 يوم لتحديد مستقبل مدينتى ) ، والمثال الآخر تصريح رئيس القطاع المالى والإدارى لشركة عمر أفندى للشروق (9) نوفمبر حيث قال
( إن بيع 5 % من أسهم الشركة للبنك الدولى تمت فى وضح النهار وكان هدفها توفير شريك قوى ) .
وعلى ما يبدو فالحكومة لا تريد إغضاب أصدقاءها من رجال الأعمال بدليل أن ثمن نصيب الشريك الأجنبى فى شركة عمر أفندى (30) مليون جنيه فى حين أن المشترى ما زال مدين للحكومة منذ أربع سنوات بأكثر من ضعف هذا المبلغ وما زالت تطالب بسداده للآن .
ولهذا فالمشكلة ليست فى المال السايب فقط ولكنها أيضاً فى الدولة السايبة ، والمشكلة ليست فى اللى إختشوا لإنهم ماتوا وإرتاحوا ، ولكنها فيمن مازالوا أحياء يرزقون ، والمثل السابق له معنى آخر فلسطينى ـ حسب لغة الدكتورة رضوى عاشور ـ وهو "فعلاً طق شرش الحيا " .