التنكيل بالمكتب الشرعي للقضاة التونسيين،خصم من المرتبات ونقل تعسفية،الى متى؟؟؟

تواصل سياسة تجويع المكتب الشرعي للقضاة
حرر من قبل معز الباي في الجمعة, 25. جوان 2010
تتواصل التضييقات التي يتعرّض لها المكتب الشرعي لجمعيّة القضاة، حيث تعرّضت القاضية ليلى بحرية إلى خصم من مرتب شهر جوان قدّرب 825 دينار حسب مصادرنا في حين تعرّضت القاضية روضة القرافي إلى خصم 1200 دينار من مرتّبها لهذا الشهر.
وحسب نفس المصادر، فإن الخصم وقع على الأيام التي لم تكن فيها للقاضيتين جلسات، علما أن القضاة ليسوا مطالبين بالعمل بدوام كامل أيام الأسبوع. جدير بالذّكر أن سياسة التجويع التي تنتهجها سلطة الإشراف على القضاة الشرعيّين ليست جديدة فقد سبق أن تعرّض أعضاء المكتب الشرعي لخصم مرتّبات في الأشهر الماضية مثلما وقع لرئيس المكتب أحمد الرحموني والقاضاة ليلى عبيد ومحمد الخلايفي وحمادي الرحماني والقاضية كلثوم كنو وكذلك للقاضيتين ليلى بحرية وروض القرافي وكنّا أشرنا لذلك في نشرات سابقة.
كما تجدر الملاحظة إلا أن عمليات الاقتطاع من المرتب تتمّ بدون سابق إعلام حسب ما أكّدته مصادرنا.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جوان 2010)
قضاة الشرعية
خصم مبالغ قصوى من المرتبات
بكل فضاضة، استأنفت وزارة العدل أساليب الزجر التي طبعت فترة الوزير السابق المتأزمة تجاه المدافعين عن استقلالية جمعية القضاة التونسيين.
إذ تم خصم مبلغ قدره 1200 دينارا دفعة واحدة، من مرتب شهر جوان 2010 للقاضية روضة القرافي، عضوة المكتب التنفيذي الشرعي للجمعية. كما خصم مبلغ قدره 850 دينارا من مرتب شهر جوان للقاضية ليلى بحرية، عضو الهيئة الإدارية الشرعية للجمعية، لتتجاوز المبالغ المحجوزة من مرتباتها في غضون سنة ثلاثة ملايين.

هذه عينة مما تتعرض له مجموعة من القضاة من درجات قصوى ومحيّرة من الإنهاك المالي ومن استنزاف في قوتهم وقوت عيالهم دون سابق أو حتى لاحق إعلام رسمي وخاصة دون مبرر أو سند قانوني.

فلماذا كل هذا التعتيم الإعلامي المتواصل، والذي يتنافى مع أبسط حقوق الموظف الأساسية، إذا كانت الإجراءات الإدارية سليمة وشفافة ومفحمة.

وهل يرجى من عدم تسليم الإدارة لنسخ من قرارات الخصم المالي المتتالية إلى القضاة المستهدفين، التستر على عدم ثبوت ما ادعته من "غيابات" يعود بعضها إلى أشهر خلت، أم هل تهدف من ذلك إلى قطع طريق الطعن في هذه الإجراءات لدى المحكمة الإدارية.

إن هؤلاء القضاة، بشهادة زملائهم وكل العاملين في المجال القضائي، يؤمنون جلساتهم وملفاتهم باقتدار وهم الأكثر انضباطا وانتظاما في الحضور والمداومة رغم ظروف الإبعاد القسري عن مقرات سكن عائلاتهم منذ خمس سنوات.

لماذا تصرّ الوزارة على انتهاج سياسة المكيالين وما تفضحه من حيف وتشدد تجاه من انتصروا إلى استقلالية جمعيتهم ومحاباة تجاه الآخرين وصلت إلى غض الطرف عن تجاوزاتهم وعن عدم القيام بواجباتهم وعن غياباتهم الطويلة والمتكررة دون مبرر.

فالوزارة، وهي المحسوبة على العدل وحقوق الإنسان، يفترض أن تلتزم إدارتها الحياد ولا تعامل منظوريها بصفة انتقائية وعلى خلفية الموقف من الأزمة التي تنخر جمعية القضاة التونسيين.

وإلى متى تبقى مسألة جداول أوقات القضاة مسكوتا عنها و لا يقع التداول فيها، بمشاركة حقيقية للقضاة، وفق طبيعة العمل وظروفه ومقتضياته في كنف الشفافية والمسؤولية، وأن لا تتحول إلى سيف مسلول يرفع ضد المتمسكين بمعايير استقلال القضاء.

يبقى الخوف من أن تكون الإجراءات الزجرية الأخيرة مقدمة إلى تأجيج الأزمة وتأبيدها والإعراض عن طي صفحة الماضي الأليم، دفعت عائلات بأسرها بكبارها وأطفالها ضريبة باهظة على مدى خمس سنوات من خلال تضحيات جسام وجروح لا تندمل.

إن وضع هؤلاء القضاة يقتضي إنصافهم وبذلك تخطو البلاد نحو إعادة الاعتبار لقضائها.

فهل يعتبر أولو الأمر ويراجعون سياسات الاحتقان والتوتر، التي أمست في طريق مسدود، من خلال الفرصة التي توفرها الحركة القضائية القريبة.
هذا ما تدعو إليه قوى الخير والإصلاح في البلاد.

الطريق الجديد عدد 186 بتاريخ 26 جوان 2010