التلميذ في مهب التّيْه

الدروس الخصوصية ضرورية يقول المربي لزيادة ادراك التلميذ للمادة التي يدرسها ،ويضيف الولي ان الدروس الخصوصية انهكته ولكنها ذات اولوية لتحسين مستوى التلميذ وفي نفس الوقت يتذمر من تصرفات المربين المبتزة لطاقة الولي المادية والوزارة تؤكد ان الدروس الخصوصية قانونية مبررة بذلك عجزها على مقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنخر من الداخل السعي الحقيقي للمعرفة وجعلته لهفة وراء النتائج فحسب وبقي التلميذ تائها تتقاذفه رغبة الولي واصرار المدرس وعجر الوزارة الكل متفق على ان تتواصل الدروس الخصوصية في وطننا الولي مجبر والمدرس مغتنما والوزارة لحفظ ماء الوجه والحقيقة انه لو تم انجاز دراسة علمية على مدى سنوات مضت منذ ان تفاقمت الدروس الخصوصية في المجتمع التونسي ووضعنا تحت المجهر مستوى التلاميذ المتخرجين ونسب الامتياز او الاقتدار على معرفة في مادة من المواد وحسن استعمالها لوجدنا تدهورا حقيقيا في مستوى المعرفة لدى التلميذ ولو تتمعن الدراسة في نتائج التلاميذ عند انتقالهم من الاساسي الى الاعدادي لوجدت حقائق مفزعة وكذلك الامر عند انتقال التلميذ من الاعدادي الى الثانوي للاحظت الدراسة نسبة انقطاع التلاميذ عن الدراسة بسبب عجزهم عن مواصلة الدراسة لضعف مستواهم وعدم قدرتهم على التاقلم مع البرامج والمواد المدرسة في المستويات الاعلى واذا تمت العودة للوراء لتاكد للجميع ان الاعداد والنتائج المتحصل عليها كلها مبالغ فيها ومفخمة بحكم ان التلميذ يتلقى دروسا خصوصية من مدرسه وبالتالي تقع مكافاته بزيادة اعداده في الامتحانات ومساعدته للحصول على مراتب تسعد الولي ونجعله يرضى باداء المدرس وبالتالي تواصل عملية استقطابه لذلك التلميذ او غيره ممن سمعوا بقدرته الفائقة على تحسين مستوى الاداء لتلاميذه والله اعلم ما يحدث في غياب مراقبة اخلاقية ذاتية اومراقبة ادارية للدروس الخصوصية التي تقام اغلبها في منزل المدرس او فضاءات بعيدة عن الاعين وعن المراقبة الادارية السليمة لذلك نوكد ان الدروس الخصوصية اصبحت عنصر اعاقة للتنمية الشاملة في البلاد ذلك ان مغالطة التمليذ والولي في تحديد مستواه الحقيقي يعتبر جريمة في حق التلميذ وحق المدرسة والدولة مستقبلا وكذلك عدم الانصياع للقانون والتدريس في اطار غير شرعي فيه مغالطة للدولة في وجوه الكسب والربح الغير مشروع قانونا لذلك فان الوزارة عندما تتحدث عن ان الدروس الخصوصية قانونية فهذا غير مبرر لانها تساعد الاشخاص على الانتصاب للحساب الخاص لتقديم خدمات بدون وجه شرعي وتساعدهم على الافلات من سداد المعاليم الواجب دففعها لوزارة المالية كاداء على هذه الخدمة المقدمة وهذا فيه انتقاص لموارد الدولة وعليه وامام عجز الوزارة على مقاومة الدروس الخصوصية وجعلها قانونية والاكتفاء بالتصريح باسماء متلقين لهذه الدروس وعنوان المحل الذي يحتضن الدروس الخصوصية ولكن هذا يهمل حق الدولة في استخلاص اداء على تقديم الدروس لان هذا النشاط هو بمقابل وبمقابل مشط ايضا وعلى المنتفعين ان يدفعوا للحصول على ترخيص من السلطات وما نراه صائبا هنا هو ان تتدخل السلطات البلدية في المنطقة البلدية لتقوم بجرد وحصر الفضاءات الي تقدم خدمات دروس خصوصية واجبار اصحابها على دفع اداء بلدي يساعد مداخيل البلدية من ناحية ومن ناحية اخرى يساعد الوزارة في تقنين وضبط الشروط القانونية الواجب توفيرها في المحل المحتضن للدروس الخصوصية وبالتالي فان كراس شروط لفتح محل لتقديم دروس خصوصية يحدد المقاييس والشروط القانونية للترخيص امر متاكد في الوضع الحالي وهذا سيساعد وزارة التربية في المراقبة اولا وفي الكشف عن المخالفين للاوامر والقرارات والقوانين بمساعدة البلدية التي سيصبح لها قاعدة بيانات عامة بالتنسيق مع مصلحة الطفولة والمندوبية الجهوية للتربية في تلك الجهة وهكذا ستكون المراقبة ايسر واسرع وذات جدوى لان المتدخل للمراقبة هنا سيكون من غير المنتمين للتعليم وسيكون مجردا في حكمه اكثر من التابعين لقطاع التربية بالاضافة الى ضرورة سن قوانين تجرم تدريس المدرس لتلاميذه او لتلاميذ مدرسته مهما كان السبب ومهما كان الظرف حتى ينصرف المربي الى تعويد منظوره بالاعتماد على الذات وعدم انتظار المساعدة ونيل مراتب لا يستحقها بل وربما يعتدي على حق صديقه بحكم قدرته في دفع مبلغ اكبر حسب طاقة والديه المادية وان هذا الاجراء سيكون حقيقة ذا مردودية ونجاعة فائقة على المستوى الحقيقي لابنائنا وسيحسن من قدرتهم على التلقي وسيضفي اكثر نزاهة على الميدان التربوية الذي فقد كل اركانه ومقوماته الاخلاقية والتربوية وارتكز على العلاقات والنتئائج فحسب وستكون الدولة هي الرابحة في كسب رهان التنمية الشاملة سواء للتلمذ او الولي او المربي او اجهزة الدولة الادارية وفي تطبيق واحترام القوانين المنظمة للتعامل بين المواطنين .
نابلفي 08 ديسمبر 2010 سامي بلحاج كاتب صحفي
Belhaj.samy@gmail.com