التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                                                               كانون أول 2009
يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر كانون أول للعام المنصرم 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر كانون أول إلى النتائج التالية:
1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب سوء استخدام السلاح والقتل في ظروف غامضة.
2. استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
3. استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
4. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
5. استمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.
6. استمرار حالات الوفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 8 حالات وفاة خلال شهر كانون أول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالة وفاة وقعت داخل أماكن التوقيف في قطاع غزة، وحالتا وفاة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك هناك 4 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
واللافت للنظر خلال شهر كانون أول تحويل العديد من الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي إلى النيابة المدنية والقضاء النظامي، بتهم جنائية وفقاً للقرار بقانون الصادر عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (4) للعام 2007، والخاص "بحظر القوة التنفيذية ومليشيا حركة حماس الخارجة على القانون"، ووفقاً للنيابة العامة وجهت لغالبيتهم تهمة التدخل بجرم دعم القوة التنفيذية والمليشيا التابعة لحركة حماس خلافاً للمادة 3 من القرار بقانون المشار إليه.
وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول في الضفة الغربية 198 شكوى من بينها 140 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 66 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيف تعسفي.
أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 54 شكوى من بينها 41 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، من بينها 19 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداءات على حرية التجمع السلمي
وثقت الهيئة خلال شهر كانون أول حالات الاعتداء التالية على التجمع السلمي:
بتاريخ 31/12/2008 وجه جهاز الأمن الداخلي في محافظات قطاع غزة، بلاغات استدعاء إلى العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح من جميع محافظات غزة، للحضور إلى مقار الجهاز في تلك المحافظات، وحسب معلومات الهيئة، ووفقاً لإفادة عدد من المذكورين للهيئة، أنه تم خلال المقابلات التحقيق معهم حول التحضيرات الخاصة بعقد فعاليات في ذكرى انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تصادف 1/1/2010، وأنهم تعرضوا للمعاملة المهينة خلال مكوثهم عدة ساعات في المقار التابعة للجهاز، وتكرار إحضارهم لأيام متتالية، وقد طلب منهم الالتزام بعدم القيام بأي فعالية تتعلق بالاحتفال بالذكرى، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من نفس اليوم.
الاعتداء على الجمعيات
رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداءات التالية على الحق في تشكيل الجمعيات:
- بتاريخ 15/12/2009 حضر أفراد من مديرية الداخلية في خانيونس إلى مقر جمعية خريجي الجامعات والمعاهد (مجد) الواقع في مدينة خانيونس، وتم مصادرة المفاتيح من رئيسة مجلس الإدارة، وتم إغلاق الجمعية، دون إبداء أية أسباب.
- بتاريخ 22/12/2009 قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية المركزية للمهن الطبية الفنية العاملة في قطاع غزة، وحسب إفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية للهيئة، أن إدارة الجمعية كانت بصدد استكمال إجراء الانتخابات للجمعية حسب الأصول، غير أنها فوجئت بحضور اللجنة المعينة من الوزارة برفقة مسلحين، وتم كسر باب الجمعية وطرد الموظفين منها، دون أي إشعار على خلاف أحكام القانون.
رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
خلال شهر كانون أول تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة.
- بتاريخ 14/12/2009 تعرض مقر اتحاد لجان العمل الزراعي الواقع في محافظة خانيونس، مدينة بني سهيلا، للسرقة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة أنه تم سرقة جهاز حاسوب، دون إحداث أي كسر لأبواب المقر، وقد تم إبلاغ الشرطة حيث فتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 13/12/2009 تعرض مقر شبكة المنظمات الأهلية الواقع في مدينة غزة للسرقة من قبل مجهولين،
وحسب معلومات الهيئة أنه تم العبث بالملفات الموجودة فيه وسرقة مبالغ مالية، دون إحداث أي كسر لأبواب المقر، وقد تم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 13/12/2009 تعرض مقر مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية الواقع في مدينة غزة للسرقة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة أنه لم يتم إحداث أي كسر لأبواب المقر، في حين تم تحطيم الخزنة الموجودة في داخله، وقد تم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 13/12/2009 قام مجهولون بإحراق سيارة المواطن طارق حسين الكسواني من بلدة بين حنينا بمحافظة القدس أثناء وجودها في كراج الفرسان للميكانيكية في بلدة دورا بمحافظة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وتم توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية وتم تحويلهم للقضاء.
- بتاريخ 12/12/2009 وبعد منتصف الليل قام مجهولين بإحراق سيارة المواطن إسماعيل محمد عيسى من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ووفقاً لمعلومات الهيئة فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وما زال البحث عن الجناة مستمر لغاية أعداد هذا التقرير.
رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
استمر خلال شهر كانون أول عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس، التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العدل العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
1. بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن عدنان يوسف عمر شومان المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
2. بتاريخ 15/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 18/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.
3. بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن وائل محمد سعيد بيطار والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 15/9/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.
4. بتاريخ 21/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عيسى إسماعيل عيسى صالح والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 6/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.
5. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة (37) من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
6. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
7. بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
8. بتاريخ 14/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار.
9. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بهجت فتحي يوسف يامين من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 8/4/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.
10. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، والقاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001 لم ينفذ القرار حتى الآن.
11. بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك، والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/10/2008 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وبالتحديد المادة (34) منه، والتي نصت على أنه يجب عرض المتهمين على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، ولمخالفة قرار التوقيف للقانون الأساسي المعدل في العام 2003، ولم ينفذ القرار حتى الآن.
12. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة، إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، لم ينفذ القرار حتى الآن.
خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات قطاع غزة، منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر كانون أول الحالي.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- بتاريخ 7/12/2009 منعت عناصر الشرطة المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) المرضى الراغبين بالسفر للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية وداخل إسرائيل، وطلبت منهم الحصول على تصريح بالسفر مسبقاً من مكتب تابع لجهاز الأمن الداخلي في مجمع الوزارات (أبو خضرة) بغزة.
- بتاريخ21/12/2009 منع جهاز الأمن الداخلي المواطن عاطف أبو سيف، الدكتور المحاضر في جامعة الأزهر عضو في حركة فتح، من السفر عبر معبر بيت حانون( إيرز) بغرض الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على مقعد الزمالة للتدريس في إحدى جامعاتها.
سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006).
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم العالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 8 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 353 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.