التعليم العالي تدرس قانون يجرم التظاهر داخل الجامعة ويعاقب المتظاهر بالفصل النهائي

تسعى وزارة التعليم العالى بالتعاون مع جهات أمنية عليا إلى دراسة قانون جديد يقضي بتجريم التظاهر داخل الحرم الجامعي أو ممارسة أي شعائر دينية أو الحديث عن العقائد الدينية خارج الأماكن البحثية وذلك لإحكام القبضة الأمنية أو زيادة سطوة إدارة الجامعة على الطلاب والمدرسين على حد سواء، نظرا لضعف قبضة الأمن فى الأيام الأخيرة عقب إصدار محكمة القضاء الإداري مؤخرا لحكم بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعى ومنع تواجد أي أفراد أمنيين تابعين للجهات الأمنية داخل الحرم الجامعى نهائيا.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت أن القانون الجيدي المزمع إستصدارة يتم دراسته بجدية داخل المكاتب المغلقة بوزارة التعليم العالي، وسوف يحتوى على بنود تجرم التظاهر والخروج ن مقتضيات التحصيل العلمى داخل الحرم الجامعى وهو قصر الطلاب على تلقي العلم وإجراء البحوث العلمية المجردة من الرأي المعتمد على التجمعات الحماسية للطلاب، كما يقتصر دور المعلم على إبداء المادة العلمية وتوجيه الطلاب بعيدا عن التحريض الحماسي، ومن يخالف مقتضيات الحياة العلمية – السابق إجازها- سوف يتعرض للتأديب الفورى وربما الفصل بحسب نوع المخالفة وحدها الأقصى هو الفصل فى حالة التظاهر.
كما سوف يمنع القانون الجديد إقامة المؤتمرات الجماهيرية العامة أو الإحتفالات الجماهيرية، أو الندوات ذات الطابع الجماهيري المفتوحة، وسوف يقتصر الأمر على الفاعليات التقليدية التى تقيمها الكليات المختلفة داخل الجماعة كلا على حده دون التنسيق مع الكليات الأخرى لكى لا تصبغ بصبغة جماهيرية، وبالتالى يقع المنظمون والحضور تحت طائلة القانون الجديد ويعاقبوا بدء من لفت النظر مرورا بالخصم من الراتب والإيقاف وختاما بالفصل النهائي من الكلية وخاصة بالنسبة للطلاب.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية المصرية قامت خلال الأسبوع الماضي بشن حملة إعتقالات طالت أكثر من 250 طالب على مستوى الجمهورية أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين كما تم فصل أكثر من 71 طالب من 7 جامعات على مستوى الجمهورية، فيما يرى المراقبون أن حملة اعتقالات الطلاب وفصلهم من كلياتهم سوف تزداد خلال الأيام القادمة لخفض منافسة الإخوان البرلمانية لتنتهى بآستصدار القانون ليتم تكميم افواه الطلاب نهائيا خلال العام الدراسي القادم 2011/2012.