التعليم العالي العراقي وفشل المرحلة

التعليم العالي كلمات تدل على الرقي في درجات العلم وتدل على درجة كبيرة يتمتع بها من دخل هذا المجال، بينما يختلف الفهم لهذا التفسير عند دول العالم الثالث ومنه وطننا العربي وعراقنا العزيز بالذات وأقول بالذات لأن وزارة التعليم العالي العراقي قد أسهبت في تدمير وإهمال وقتل واقع التعليم العالي العراقي!!!
لا اقصد بذلك سياسة وزير وإنما بسبب سياسة دولة ! ولو إن الوزير أُعُتبِر أداة تنفيذية لاحول لها ولا قوة مرة بسبب كونه غير مناسب في المكان غير المناسب كما في النظام البائد وما أثر بالسلب ذلك النظام الجاهل بسمعة وسياسة التعليم العالي العراقي، مما أوصله إلى الحضيض على المستوى العلمي والسياسي الداخلي والخارجي.
ومرة كونه جاء إلى المنصب محكوم بسياسة حزب أو طائفة كما هو معمول به الآن في عراقنا الجديد وهو بذلك كذلك .
وعندما نستعرض حال التعليم العالي العراقي اقصد به الحال العلمي فهذا مايهمنا ولا غيره ولو انه لاينفك ارتباطه بالوضع السياسي، وما يلفت ويثير الاهتمام فيه هو نسبة البطالة الكبيرة التي ظهرت ونتجت بعد سقوط النظام البائد بصورة واضحة للعيان لا يحجب رؤيتها أي من أكاذيب الوزراء والمسؤولين، وهو شيء وجد سابقاً، لكنه زاد حالياً بصورة بشعة! نعم بشعة كون هؤلاء العاطلين عن العمل جُلهم من المستويات التعليمية الجامعية! والسبب بذلك هو وجود سياسة فاشلة تحكم وزارة التعليم العالي على مر الفترات السابقة والحالية.
فالتطور العلمي الغربي نموذجاً، قام على أكتاف هؤلاء الجامعيين واستطاع أن يستفيد ويستثمر كل مايمكن استثماره من هذه الطاقات الشابة المتجددة، ولم يفرط بشخص منهم، بل العكس استورد طاقات جامعية أكثر مما يملك والتي لم يكتفي بها لتكون نواة للتطور العلمي والثقافي الغربي؟.
وقد علمّنا رسولنا الكريم بالاعتراف بالخطأ والتراجع عنه بكل رحابة صدر بقوله: ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائون التوابون ).
إذاً لماذا لانراجع سياساتنا التعليمية، ونعترف بالأخطاء؟.
وعند استعراض سير العملية التعليمية نبدأ اولاً من سياسة القبول المركزي وهي التي تعتبر المرحلة الأساسية للطالب الجامعي ومنها نبدأ في تصحيح الأخطاء، فهذه المرحلة مبنية على خطأ تتكبد الوزارة خسارة ومن جراءه إنهاك لميزانيتها مما يؤدي إلى إهمال جوانب علمية كبيرة لتطوير الوزارة وسياساتها بسبب نقص الأموال.
فإذا أردنا تطوير أنفسنا فيجب الاقتداء بسياسات ناجحة استخدمتها الدول المتقدمة للوصول إلى الرقي في التعليم، فأغلب هذه الدول لايوجد فيها قبول مركزي، فالتعليم شبه مدعوم من قبل هذه الدول لحين وصول الطالب إلى المرحلة الجامعية، وبعد ذلك يكون الطالب حر في اختيار رغبته فيما بعد ولا يرتبط بسياسة درجات وسياسة معدل ولا أي من هذه الترهات التي تغبن الطالب وتقتل رغبته في التواصل العلمي والتطوير الذاتي وحتى تتسبب بإنهاك المؤسسات الجامعية مما يؤدي إلى تراكم طلاب بكليات عن أخرى بسبب هذه السياسة وبالتالي ستقل المستويات العلمية لهذه الجامعات والطلبة الدارسين فيها، وعليه يجب على الوزارة بدء سياسة جديدة في ذلك بالاتفاق مع بقية الوزارات، وتحَّمل الوزارات الأخرى تكاليف دراسة الطلبة في الجامعات وما يحتاجه لجعل منه طالب مؤهل للعمل بهذه الوزارات، فوزارة التعليم العالي تؤهل الطالب مئة بالمئة ليكون لقمة سائغة فيما بعد للعمل في وزارة لاتدفع درهم واحد من مصاريف تأهيله، وبالتالي ستكون الخسارة العلمية والمادية فقط من ميزانية التعليم العالي!!!
وعليه يجب على الوزارة إلغاء نظام القبول المركزي وجعل الحرية الكاملة للطالب في اختيار الكلية التي يرغب بها، ولن يجعل ذلك كما هو متوقع الإقبال على كليات دون غيرها، فعندما تفرض أجور دراسية على الطالب لقاء قبوله في هذه الكليات كما هو معمول في نظام الجامعات الأهلية للسنة الأولى فقط، فلن يكون الاختيار للطالب بصورة عشوائية عرفية، مع إلزام الكليات بوضع برنامج منح دراسية كاملة التكاليف بنسبة سنوية لاتقل عن 10% من المقبولين ذوي المعدلات العالية والمميزين وفق شروط علمية موضوعة من قبل هذه الكليات، مما سيؤدي باختيار الطالب إلى ابتعاد العشوائية عنه وسيكون صحيح ومدروس بنسبة عالية جداً، وإلزام الوزارات بالمساهمة في تمويل بنسبة لاتقل عن 90% للجامعات والمعاهد العراقية لغرض رفدها بالخريجين والكفاءات المؤهلة للعمل بها، فمثلاً تقوم وزارة التعليم العالي بإسناد تمويل معاهد النفط إلى وزارة النفط، وبما إن هذه الوزارة سنوياً تحيل المئات من كوادرها على التقاعد، فإنها بذلك تحتاج إلى كوادر جديدة وبالتالي عبر التخطيط بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يوضع عدد سنوي حسب الحاجة للقبول في هذه المعاهد والكليات مما يضمن للخريج التعيين بعد التخرج مباشرة في هذه الوزارات التي دفعت تكاليف دراسته للسنوات الدراسية بعد السنة الأولى الدراسية بعقد مبرم بين الطالب الخريج وبين هذه الوزارات، أما الطالب الذي لايرغب بالعقد بينه وبين الوزارة فيلزم بدفع كامل تكاليف دراسته، وبذلك تكون الدولة قد أهلت كادر علمي كفء يملك رغبة في العمل والتطوير للعمل في وزاراتها، يختلف عمن يعمل خالي من الرغبة في العمل والتطوير كما هو موجود الآن، إضافة إلى مراجعة الوزارات لسياساتها العشوائية في عدم الاستفادة من كوادرها والعمل على وضع مخطط تطوير يمكّنها من تحمل المسؤولية !
وبذلك تكون مهمة وزارة التعليم العالي هو الإشراف والتطوير العلمي البحت، بدون التفكير بتأثير مرتبات الأساتذة الجامعيين وتكاليف تطوير الكليات وبناء وترميم هذه واستحداث الكليات والمعاهد، على إنهاك ميزانية هذه الوزارة واستمرارية العمل فيها.