من: علي مغازي

“التعليم عبر الانترنت”، تجربة غائبة في الجزائر، إنها ضحية انعدام مشروع واضح لتطوير عالم الاتصال، وكذا تحسين مستوي النظام التعليمي وتحريره من الاحتكار الحكومي. إن هذا الموضوع بالنسبة للجزائريين هو حاجة يجب توفيرها وليس مكسبا يمكن النقاش حوله.

لطالما كان هذا المصطلح “ديمقراطية التعليم” يتردد على أفواه الساسة والمروجين لسياسات الحكومات الجزائرية المتعاقبة، منذ انتفاضة أكتوبر 1988، لكن على أرض الواقع، لم نشهدْ إلا محاولات يائسة لتطوير نظام التعليم التقليدي ودعمه ببرامج جاهزة، أوصلت المدرسة الجزائرية إلى أدنى مستوياتها من حيث الجودة.

الأمر الذي تسبب في انتشار ظاهرة التسرّب المدرسي التي مسّتْ جيلا بكامله، أغلبه من النساء والفقراء وسكان المناطق النائية. ولولا نظام التعليم عن بعد (مراكز تعميم التعليم عن طريق المراسلة)، المعتمد في الجزائر، منذ 1969 لكانت الكارثة أكبر من المتوقع.

وبتطور وسائط الاتصال وفي مقدمتها، شبكة الانترنت (المعادل الرمزي للواقع) في العشر سنوات الأخيرة، ظهر جليا أن “ديمقراطية التعليم” لم تكن إلا شعارا مفرغا من أي معنى. على غرار الشعارات الأخرى (الصحة للجميع)، (الأرض لمن يخدمها)… الخ…

لقد اكتشف الجزائريون ـ باقترابهم من العالم عبر الانترنت ـ مدى هشاشة المنظومات المفروضة عليهم والتي تعيقهم على مواكبة تطورات العصر الرقمي، ذلك أن الديمقراطية لا يمكن أن تتجزأ. إنها أسلوب حياة، يتطلب مستوى عاليا من الحرية في كل القطاعات، وهذا بالضبط ما جعل “نظام التعليم عن بعد” يبقى سجين نطاقه التقليدي، (دروس مطبوعة تُرسل إلى المستفيدين بالبريد العادي)، ومن المؤسف أن الإعلان عن إمكانية التسجيل عبر الانترنت في هذا النوع من التعليم تم في 2009 فقط.

وهذا ما يوضح أن الطموح لتحقيق خطوة عملية في مجال التعليم الالكتروني، لا يزال بعيدا. رغم أن فئات عديدة من المجتمع الجزائري بحاجة ماسة للاستفادة من فرص التعلم التي يمكن أن تتيحها المدارس الافتراضية، إن وجدت، خصوصا بالنسبة للنساء الماكثات في البيت والعمال والموظفين وسكان المناطق النائية وتلك الفئات التي لم تستطع مواصلة تعليمها، لأسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.

إن مساحة التعليم الالكتروني التي يستفيد منها الجزائريون على شبكة الانترنت، هي انعكاس لـ “المشهد التعليمي العام” في بلادنا، والذي يمكن وصفه بالتعيس، فهو يؤثر بشدة في أحوالنا الداخلية وأوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من تعميق موقفنا الحضاري السلبي وانعزاليتنا المعرفية والتاريخية، ولا يمكن إحداث تغيير جزئي بجملة تدابير انفعالية وحلول آنية، إن المسالة تتطلب تطبيقا حقيقيا لمقولة “ديمقراطية التعليم”، (الديمقراطية كأسلوب حياة).

ليأخذ التعليم أشكالا عدة تتلاءم مع الغالبية من فئات المجتمع، باستعمال كل الوسائل المتاحة، كالوثائق المطبوعة، الإذاعة، التلفزيون، والأهم من كل ذلك (الانترنت) باعتبارها الرافد التقني الذي يجب استغلاله لتقديم محتوى تعليمي بطريقة جيدة وفعالة، اختصارا للوقت والجهد والتكلفة، إضافة إلى إمكانية مساعدة المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة، تتجاوز مفهوم المكان والزمان و العمر.

المقال متوفر باللغات التالية  

• English
• عربي
• Français