التعدي الجنسي على الأطفال ودعارة القاصرات فضائحه يكشفها الخارج في ظل صمت رسمي رهيب

من حين لآخر وعلى طول السنة تبرز هنا وهناك على امتداد التراب الوطني، سواء في الوسط الحضري أو القروي، فضيحة من فضائح التعدي الجنسي على الأطفال أو نازلة من نوازل دعارة القاصرات، أبطالها أجانب وافدين على بلادنا أو أشخاص من أبناء جلدتنا.
وقد عُرض مؤخرا مغربيان أمام المحكمة الابتدائية في مراكش، بتهمة المشاركة في قضية اعتداء جنسي على أطفال مغاربة تورط فيها مواطن فرنسي يوجد حاليا خارج المغرب، حيث غادر البلاد في شهر غشت المنصرم ليستقر في أوروبا، دون أن تطاله يد العدالة. و نصّبت جمعية "ماتقيش ولدي" - التي تنشط في مجال الدفاع عن القاصرين وحمايتهم من الاستغلال الجنسي- نفسها طرفا مدني في هذه النازلة، وجعت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى ضرورة التعجيل بإصدار مذكرة بحث دولية ضد الفرنسي المُتهم باستغلال الأطفال جنسيا في مراكش. وغير هذه النازلة كثيرة في مجال التعدي الجنسي على الأطفال، وكذلك قضايا دعارة القاصرات.
وعلى الرغم من أن السلطات المغربية تحاول محاربة السياحة الجنسية وفساد القاصرات، إلا أن العديد من القاصرات يسقطون ضحايا الدعارة.

التعدي الجنسي على الأطفال

أكدت أكثر من جهة أن اليوم مع الدستور الجديد وفي ظل وجود مواد قوية تضمن حق الحياة والكرامة، فأن المنظومة التشريعية أضحت في حاجة ماسة إلى تقويتها وبث الروح فيها حتى لا يفلت مقترفي الاعتداءات الجنسية على القاصرين من المساءلة والمحاسبة وحتى لا يعرف المجتمع انزلاقات من هذا النوع. وفي انتظار ذلك لازلنا نسمع عن اقتراف جرائم جنسية في حق الأطفال.

من آخر الفضائح ناولة فرنسي مراكش

هناك عدة قرائن تُورط الفرنسي "باتريك فيني" - الذي يُسير فندقا فاخرا (إذ أنه مديرا للسلسلة الفندقية "مانداران أوريونتال"، في طور البناء) في المدينة مراكش- في جريمة الاعتداء الجنسي على أطفال، ومنها وجود صور إباحية تتضمن بعض الأطفال المعتدى عليهم اختزنتها ذاكرة ، حاسوب الفرنسي، تمّ كشفها منذ سنة، في شتنبر 2011 ، علما أن وقوع الفعل الجرمي كان في غضون شهر دجنبر 2009. ومن الأدلة أيضا تصريحات شهود عيان أمام المحكمة، حيث صرّح أحدهم أنه رأى أطفالا عراة في إقامة الفرنسي المشتبه به. وقد بدأت محكمة مراكش تنظر في متابعة مغربيين يشتغلان لفائدة الفرنسي، كسائقينن، في غياب هذا الأخير.
لقد كان "باتريك فيني" (53 عاما) يستدرج الأطفال، بتواطؤ سائقيه، إلى الرياض الذي يقيم به، لإشباع نزواته، مع حرصه على توثيق ذلك في صور وأشرطة فيديو.

لكن كيف تمّ كشف جرائم "باتريك فيني"؟

على إثر نزاع بين الفرنسي و مالك الأرض المرصودة لتشييد الفندق- جواد القادري- تمّ حجز حاسوب "باتريك فيني"، فكانت المفاجأة حيث تبيّن أن ذاكرته (أي الحاسوب) تختزن ما يناهز 15 ألف صورة وأكثر من 30 شريط فيديو تؤرخ بالمشاهد الحية والكلمة والموسيقى كذلك الأفعال الخسيسة للمواطن الفرنسي الذي يقيم بين ظهرانينا معززا مكرما. وقد تمّ كشف هذه النازلة للعموم، من الخارج ( جريدة "لوموند" الفرنسية)، وذلك بعد أن تمكّن "باتريك فيني" من الفرار إلى الديار الإيطالية. وقد قام المحامي مصطفى الراشدي – المستشار القانوني لجمعية "ماتقيش ولدي"- بإيداع دعوة قضائية بالديار الفرنسية ضد المواطن الفرنسي المعني بالأمر، وذلك في إطار متابعة الفرنسي عن طريق إنابة قضائية تتعقب "باتريك فيني" في المكان الذي يستقر ويقسم به رسميا (فرنسا). علما أن السلطات القضائية المغربية تتهمه بممارسة أعمال الدعارة واستدراج أطفال قاصرين إلى مقر إقامته في مدينة مراكش. فيما يلاحق سائقاه بالمساعدة في الوساطة وفي الأعمال التقنية وتصوير أعمال الدعارة.

رغم الأدلة القانونية المرتبطة بالنازلة دامغة وكثرة الشهود وتعدد القرائن ووجود ضحايا، حاول "باتريك فيني" التنصل من جرائمه، إذ سارع إلى نفي التهم المنسوبة إليه عبر الصحافة الأجنبية، بالتأكيد على أن ملف الاعتداء الجنسي على الأطفال تمت "فبركته" بالتعاون بين المخابرات المغربية وذوي مصالح في مدينة مراكش قلقين من بداية نشاط "فيني" التجاري والاقتصادي في المدينة. ويشير "فيني" إلى العقد الذي أنهته السلسلة الفندقية التي يديرها "ماندارين أوريونتال" مع أحد المقاولين النافذين بالمدينة، والأثر الذي خلفه ذلك في مراكش، مما دفع إلى فبركة هذا الملف ضده. لقد صرّح بهذا الهراء وهو يعلم – علم اليقيني العين- ما تشهد به ذاكرة حاسوبه الخاص ضده (الكم الهائل من الصور والأشرطة الجنسية). علما أنه قبل فراره من مراكش أوصى أحد الأشخاص بتدمير الأرشيف الذي يختزنه . بيد أن الشخص اكتشف أن الأمر يتعلق بصور اعتداءات جنسية على أطفال، وهذا يذكرنا بنازلة الاسباني الذي أقام بمدينة القنيطرة وكان يقوم بمثل ما قام به "باتريك فيني" من جرائم في حق الأطفال، والذي ثلاثين سنة سجنا نافذا. علما أن الأحكام القضائية مهما بلغت صرامتها لن تنهي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، في غياب عمل اجتماعي مرافق يعالج مشاكل الفقر والتهميش التي تعرفها مناطق كثيرة في المغرب.

على إثر ما كشفته صحيفة "لوموند" الفرنسية، قامت السلطات الأمنية في مدينة مراكش بحملة أمنية واسعة لمكافحة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين ومتابعة المتورطين في استغلال الأطفال في أعمال دعارة سواء تعلق الأمر بمغاربة أو أجانب وافدين على المدينة بحثا عن خدمات ماضحى يعرف بالسياحة الجنسية. وتخشى السلطات من استفحال هذه الظاهرة ، خصوصا بعد ما بات يتردد في الآونة الأخيرة عن هجرة رواد السياحة الجنسية للمجالات التقليدية لهذه السياحة، في دول جنوب شرق آسيا، واختيار بعضهم وجهة المغرب – وتحديدا مدينة - لاقتراف جرائهم النكراء، وذلك بعد الزلزال والتسونامي الذي عصف بتايلاندا.

الأرقام تتحدث

أبرزت الإحصائيات أنه خلال سنة 2011، بلغ مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ 97 ملفا أي ما يمثل 74,61 في المائة من مجموع الملفات ٬ والمحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ 18 ملفا (13,84في المائة)٬ بينما بلغ عدد الملفات غير المحكومة 12 ملفا (9,23 في المائة).

في حين بلغ عدد النوازل المعروضة على القضاء سنة 2010، 101 قضية من أصل 484 ملفا معروضا على غرفة الجنايات ٬ أي بنسبة 20,86 في المائة٬ تم الحكم فيها بالحبس أو السجن النافذ في 72 قضية (71,28 في المائة)٬ وبالحبس أو السجن موقوف التنفيذ في 17 قضية (16,83 في المائة) ٬ والحكم بالبراءة في 4 ملفات (3,96 في المائة)٬ وبلغ عدد الملفات غير المحكومة 8 (7,92 في المائة).

ورغم أن هذه الأرقام صادمة، فإنها لا تعكس كافة الجرائم الجنسية المقترفة في حق الأطفال، وذلك لأن الطفل بمحض إرادته لا يبوح في الغالب بما تعرض له ، فهو يعرف أن ما تعرض له ضد الطبيعة وهو أمر غير عاد ومشين. ويعتقد إن هو اشتكى قد يتعرض للعقاب من طرف الأب أو الأم أو الاستهزاء والاحتقار من طرف أقرانه وأصدقائه، لذلك يحتمي بالصمت، وينزوي ويتكوم على آلامه. قد يركن الطفل الضحية إلى الانزواء والعزلة وتفادي كل أشكال الاحتكاك بوسطه، كما قد يصبح عدوانيا وكأنه ينتقم من كل ما يحيط به.

تورط وزير فرنسي سابق

لقد سبق لوزير التربية الوطنية الفرنسي السابق،" ليك فيري"، أن أعلن في بأن "وزيرا فرنسيا سابقا، ضبط متلبسا في قضية استغلال جنسي لقاصرين بمراكش"، وسلط الضوء على مثل هذه الممارسات الإجرامية ببلادنا. وبتصريحه هذا، فقد ألقى الوزير الفرنسي السابق حجرا في البركة بدون تقديم معطيات ملموسة. لكن القضاء المغربي ووكيل الملك في مراكش فتحا تحقيقا في الموضوع.
علما أن مصدر موثوق كان قد كشف أنه جرى تعيين موظف مكلف بهذا بالسياحة الجنسية والتعدي الجنسي على الأطفال واستغلال القاصرين جنسيا في السفارة الفرنسية بالرباط،بعد توقيف سائح فرنسي بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال سنة 2007.

هل حكم محكمة القنيطرة بداية تحوّل في نهج التصدي؟

شهد يوم 2 مايو من سنة 2011 ، صدور حكم قضائي اعتبره الكثيرون نموذجيا. فلأول مرة في المغرب، تمت إدانة أجنبي متقاعد "دانييل" متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين واستغلالهم في أفلام الخلاعة، بثلاثين سنة سجنا نافذا، من طرف المحكمة الجنائية للقنيطرة. وعند اعتقال هذا المتقاعد الاسباني، ضبطت الشرطة في منزله صورا وأشرطة فيديو تتضمن مشاهد جنسية ضحيتها أطفال. وقد حكم عليه كذلك بأداء غرامة تصل إلى 50 مليون درهم لضحاياه، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 15 سنة. وحسب البحث، فإن عدد الحالات التي اعتدى عليها "دانييل" فاق عشرة أطفال وطفلات يتراوح سنهم ما بين سنتين و15 سنة، وقد أثبتت الخبرة الطبية تعرض بعضهم لهتك العرض والاغتصاب.

وقد خلف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بسجنه لمدة 30 سنة، ارتياحا واسعا لدى الرأي العام والجمعيات التربوية والحقوقية المهتمة بحماية الطفولة، لكونه شكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي، في ملف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال التي غالبا ما كان يتم التستر عليها وإقبارها. واعتبر الكثيرون آنذاك أن هذا الحكم هو بداية حقيقية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تظل عالقة بذاكرة الأطفال بالخصوص.

علما أن الحكمين الصادرين قبل هذا، في حق فرنسيين موقوفين بالمغرب بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال كان خفيفين جدا وولّدا استياء كبير في صفوف أهالي الضحايا والمواطنين. فالأجنبي "هنري س"، المتهم بتحريض قاصر على الدعارة، حكم عليه سنة 2007 بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، أما "هرفي.ل"، الوكيل العقاري الفرنسي ، الموقوف سنة 2005، وبحوزته أكثر من مليون ملف في الحاسوب ، تتضمن صورا وأشرطة فيديو توثق مشاهد لاعتداءات جنسية على أطفال، فقد حكم عليه بسنة سجنا.

فساد ودعارة القاصرات

إن فساد ودعارة القاصرات أضحت تجارة تعرف رواجا كبيرا، ، فيكفي المرور من فضاءات معينة في أغلب المدن الكبرى بالمغرب لمعاينة مجموعة من الأطفال والفتيات الذين يعرضون أنفسهم للباحثين عن لذة خاصة محرمة بكل المقاييس، أو تتبع النوازل التي كُشفت في السنوات الأخيرة لتشكيل صورة عن تفشي هذه المعضلة، وعن تورط شخصيات من العيار الثقيل.
إن دعارة القاصرات بالمغرب أصبحت ظاهرة تتطلب تجند الجميع لمحاربتها، خاصة في ظل توجه سماسرة ومافيا الجنس إلى هذه الشريحة من المجتمع، حيث ينصبون شباكهم أمام المؤسسات التعليمية لاصطياد فتيات في عمر الزهور والرمي بهن في أحضان تجارة الجنس، مستعملين أساليب مختلفة للتغرير بهن قصد عرضهن على هواة "الجنس الطري" للعبث بأجسادهن أنّى شاؤوا.
وهناك بالمدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط مقاهي غير بعيدة عن بعض المؤسسات التعليمية، تشهد الصفقات في أجساد العشرات من الفتيات القاصرات كل يوم، من طرف قوادات وسماسرة، منهم من أصبحوا "مختصين ومختصات" في استقطاب هذا النوع من بائعات الهوى، لـ"العمل" في سوق باتت تنشط كثيرا، خاصة في صفوف بعض الفتيات اللائي يعانين الفاقة الاجتماعية.
وقد بيّنت دراسة ميدانية أن نسبة 32 بالمائة من الفتيات، اللائي كان مصيرهن الارتماء في عالم تجارة الجنس ، مارسن أو تعرضن لعملية جنسية، بين السادسة والخامسة عشرة من عمرهن، وأن حوالي 300 من أصل 500 امرأة مارسن أو مورست عليهن أول عملية جنسية، بينما كان سن 162 منهن يتراوح بين 6 و 15 سنة فقط، فيما الباقي أكثر من 15 سنة ودون الـ 18 سنة، وأن حوالي 60 بالمائة من المستجوبات اللواتي ذكرن سن أول ممارسة جنسية تلقين عنها مقابلا ماديا، تتراوح أعمارهن ما بين 9 و15 سنة، وهو ما يعكس تزايد تعرض الفتيات صغيرات السن إلى الإغراء أو الاعتداءات الجنسية في وقت مبكرة جدا.

كما أكدت دراسة قام بها الباحث في علم الاجتماع بجامعة غرناطة الاسبانية، "أنطونيو مارتين"، إلى أن 22 بالمائة من العاملات في الجنس، بمنطقة الشمال، هن فتيات قاصرات، وأن نسبة 16 بالمائة منهن عذراوات ، جميعهن طالبات وتلميذات لم يفقدن بكارتهن بعد، وأنهن يمارسن الجنس مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 200 درهم. حيث أن هذه الدراسة استغرق إنجازها ثلاثة أشهر، شملت فتيات من مدن مارتيل والمضيق والفنيدق،وقد خلصت إلى أن العديد من بأن القاصرات المتعاطيات للدعارة يقنعن فقط بدعوات لتناول وجبات أكل، مقابل بيعهن أجسادهن، أو بتلقي بطائق تعبئة لهواتفهم المحمولة، أو هدايا كعلبة سجائر أو صندوق مساحيق تجميل، تفاديا للفت نظر عائلاتهن إلى مداخليهن المالية

وإذا كانت العديد من المعطيات تشير إلى أن الدعارة ظلت حاضرة بمجتمعنا مثل كل المجتمعات، إلا أن اقتحام عوالمها من طرف القاصرات، هو ما بات يشكل هاجسا يؤرق المواطنين والمتتبعين في السنوات الأخيرة. والغريب في الأمر ، أن القانون المغربي ينص على أن كل ممارسة جنسية مع فتاة دون الثامنة عشرة من العمر يعد اغتصابا.

مقاهي الشيشة وكر دعارة القاصرات بامتياز

تم إيقاف عشرات المئات من القاصرات في مقاهي الشيشة في العديد من المدن، ومقاهي وأماكن مشبوهة أخرى تستقبل قاصرات وتلميذات المؤسسات التعليمية، وكذلك بعض الفضاءات بجوار مؤسسات تعليمية لها علاقة بترويج المخدرات أو اشتهرت بوجود شبكات دعارة القاصرات.

ففي السنوات الأخيرة أثار انتباه الكثير من المتتبعين وجود عدد من التلميذات اللواتي يقصدن بعض المقاهي، بدل المؤسسات التعليمية، ويقعن ضحية بعض شبكات دعارة القاصرات أو يسقطن في فخ إدمان السجائر والمخدرات.
وقد سبق أن قدّرت إحدى الجهات الأجنبية (أوروبية) عائدات دعارة القاصرات ببلادنا بأكثر من 200 مليون يورو( أي ما يفوق 2000 مليون درهم).

نماذج من فضاءات رواج دعارة القاصرات

فاس:
يعتبر شارع الحسن الثاني أحد فضاءات رواج دعارة القاصرات بالمدينة العلمية... به فتيات في الرابعة عشرة من العمر، يمشين جيئة وذهابا على طول الشارع ومن هن من تجلسن تحت جناح ظلمة جنبات بنك المغرب وهن محروسة من بعيد، تنتظر زبونا. وهناك كذلك شارع الإمام علي، حصوصا الحديقة المجاورة القنصلية الفرنسية التي أضحت مرتعا لشبكة تدير دعارة القاصرات من الصنف الرخيص جدا. هذا علاوة على مقاهي الشيشة المبثوثة في كل أنحاء المدينة، إذ لكل مقهى فتاياته القاصرات اللاتي يؤثثن فضاءه ولا يسمحن بولوج أي غريبة عنهن.

مراكش:
بمراكش هناك عدة أماكن لرواج دعارة القاصرين ، أشهرها وأقدمها جامع الفنا، وعلى بعد أمتار من صخب هذه الساحة ، وفي الباحة المجاورة لجامع الكتبية، ظل فضاء آمنا أكثر لممارسي الدعارة القاصرين، كما هناك أكثر من نقطة بكيليز –سيما "ماكدونالد" المتواجد في الحي- وحي النخيل، علاوة على العديد من المقاهي بمختلف تصانيفها.

تطوان:
من النقط التي تعرف رواج دعارة القاصرات بتطوان، هناك منتجع "كابونيغرو"، انتهاء عند شاطئ "تمودا بي"، الذي تحول إلى قبلة للدعارة، الراقية منها والشعبية، والتي تضم شبكات للقوادة تتخذ من الفتيات القاصرات ضحايا للبغاء داخل ملاه ليلية توجد في مدينة المضيق وأخرى على الطريق المؤدية إلى مدينة الفنيدق. فنادق وشقق وفيلات مفروشة خاصة لممارسة الدعارة مع زبناء من مختلف الأطياف والأشكال والجنسيات، يفدون إليها من مراقص ليلية بمدينة وبطريق الفنيدق .
فشريط "تمودا بي" السياحي يعتبر قبلة لزبناء يفضلون القاصرات، وأخريات محترفات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و500 درهم، لينخفض السعر في في الساعات الأخيرة من الليل قبل إغلاق الملاهي إلى 200 درهم.

الناظور:
بمدينة الناظورتحولت بعض المقاهي إلى أوكار لممارسة لدعارة القاصرين وأصبحت الأجزاء العلوية لبعض المقاهي فضاء لاصطياد القاصرات بعيدا عن أعين أولياء أمورهن و كذلك للمواعيد بين العاهرات و الشواذ و التلميذات القاصرات اللواتي يحملن معهن محافظهن الدراسية و رجال من بينهم متزوجون يستغلون هؤلاء القاصرات و يغرونهن بشتى الوسائل و الإمكانات لإشباع نزواتهم الجنسية فيسقطن ضحية لواقع اجتماعي مرير.. كما أن بعض لنادلين أصبحوا وسطاء يتاجرون في الأعراض في واضحة النهار. كما تحولت بعض المؤسسات التعليمية العمومية لمشاتل لتفريخ قاصرات يمارسن الفساد في الشقق وغالبا ما يكن تحت طلب ورحمة الوسيطات اللواتي يدرن شبكات خاصة لتلبية طلبات الزبائن. و تعد حفلات الرقص الجماعي التي يديرها في الغالب شواذ وفئة خاصة من العاهرات وهن المطلقات ذوي الخبرة، في شقق مستأجرة تكون مكانا مناسبا للقاصرات و الإلقاء بهم بين أحضان ذئاب آدمية بعد أن يتذوقن الإدمان على المخدرات التي تبتدئ بلفافات الحشيش و تنتهي بعدها بشمة الكوكايين.