التعديل الوزاري مطلباً وطنياً ..؟؟

التعديل الوزاري مطلباً وطنياً ..؟؟

                                                                                           بقلم : منار مهدي     

  اعتدنا أن نسمع كلما يقترب موعد انعقاد دورة المجلس الثوري لحركة فتح بقصة التعديل الوزاري, وهكذا قال "فهمي الزعارير" بأن التعديل أصبح مطلباً وطنياً عاجلاً, وهذا ما يجعلني أن أسأل ثوري فتح, هل التعديل الوزاري اليوم يحل مشاكل الوطن العاجلة ؟؟ من التعدي على السكان وإستيطان في الضفة الغربية ومن التطهير العرقي في القدس, يحل الإنقسام مثلاً ؟؟ هل يمكن للتعديل أن يواجه مسألة يهودية الدولة الذي يعمل عليها نتنياهو اليوم ؟؟ من المستحيل أن تكون مهام المجلس الثوري هي التعديل الوزاري وبس, هذا كلام غير مفهوم أخي وهناك مهام وطنية ضرورية وعاجلة أخرى يجب العمل عليها اليوم وهي:

1- إعادة الاعتبار لدور حركة فتح كحامل للمشروع الوطني التحرري والديمقراطي, وبدون اغفال لضرورة تفعيل طاقات الشعب والقوى والاحزاب السياسية.

2- إعادة تفعيل وتطوير مبدأ المشاركة الجماهيرية ومبدأ الشفافية والمصارحة وتعزيز النقد والمراجعة والاستفادة من الأخطاء والخطايا بما يسمح بتعميق وحدة الشعب.

3- إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولمؤسساتها ولدورها في صنع القرار الفلسطيني, والعمل على إعادة وقف التطاول عليها وعلى صلاحياتها.

4- إعادة التأكيد على أن القرار الفلسطيني في مسألة الإعلان عن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 هو حق فلسطيني لا يخضع للتفاوض نهائياً.

5- إعادة الاعتبار إلى لغة العقل ومحاربة الفئوية والحزبية, والعمل على إعادة بناء التنظيم على أسس وطنية وديمقراطية لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

في اعتقادي أن هذه المهام الوطنية تحتاج إليها حركة فتح أكثر من حاجتها إلى التعديل الوزاري في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض المطلب الدولي بوقف الاستيطان والتعديات ومصادرة الأراضي تحت حجج أمنية والتوسع الطبيعي للمستوطنات, وفي ظل انسداد أفق المصالحة الوطنية في المرحلة الراهنة, وهذا يعني أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر وفي حالة تراجع مما يستدعى تحركاً وطنياً عاجلاً لإنقاذ وتحقيق المصالحة.

ملاحظة ..

كانت فلسطين ولا تزال مصدر إحراج كبير لجميع الدول في المنطقة, والصخرة التي تتحطم عليها كل الطروحات المزيفة ,, فالجماهير أدركت مبكراً أن مصيرها وتحررها وتقدمها مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية, لذلك فهي رفضت وترفض قبول كل من يبدى أي تخاذل أو انحراف أو دجل في مجال حل القضية الوطنية.