التصويت على إقالة أو عدم إقالة رئيس الوزراء تقوية لسلطة الشعب

رزاق الناصري

يمر العراق بمنعطف مهم وحساس بعد الانسحاب الأمريكي من العراق يتمثل باضعاف سلطة الشعب والمتمثلة بمجلس النواب, فقد بقي مجلس النواب معطلاً طيلة المدة الماضية قبل وبعد تشكيل الحكومة الحالية كونها لم تشكل كنتيجة وكحاصل لما أفرزته الانتخابات بل تم تشكيلها عبر آلية توافقية بعيدة عن مجلس النواب, وأما دور مجلس النواب فكان تحصيل حاصل ليس الا، وأن تسمية الحكومة الحالية بــ(حكومة اتفاقية اربيل) هي التسمية الحقيقية وليس حكومة الشراكة الوطنية, فقد تشكلت كما يعلم الجميع بموجب اتفاق الشركاء الثلاث (الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والاتحاد الكردستاني), وخلال تلك المدة التي سبقت تشكيل الحكومة تعطل دور البرلمان بشكل كامل وظهرت أصوات من الشارع العراقي تطالب بإعادة الرواتب التي تسلمها أعضاء مجلس النواب من دون استحقاق كونهم لم يمارسوا أي عمل فعلي!!.

ان الانتخابات الماضية افرزت اربع كتل رئيسة لما هو معلوم للجميع, لكن الذي يتحكم بالقرار السياسي هم رؤساء الكتل, وهم وحدهم من يقرر مصير البلاد ومستقبله!!...اذن لماذا كل هذا العدد من النواب والبالغ 325 نائباً حيث يتقاضى كلُ واحد منهم ما لا يقل عن 30 مليون دينار عراقي أي ما يعادل رواتب 60 عائلة عراقية محرومة وتتضور جوعاً؟.. من خلال هذا نرى إن الواقع الانتخابي في العراق هو واقع عجيب ومثير للغرابة بسبب الدور السلبي للبرلمان, وهذه السلبية للبرلمان يتحملها رؤساء الكتل لأنهم هم من يتحكم بالعملية السياسية وهم من يقرر مستقبل العراق وليس مجلس النواب باعداده (325) ...أن هذا المنطق الغريب والبعيد عن الديمقراطية (الفتية) في العراق هو المعرقل الحقيقي للعملية السياسية, وان الآلية الديمقراطية والكلام عن ممثلي الشعب ما هو إلا جمع أصوات مساندة ومؤيدة لرئيس الكتلة وليس أصواتاً لممثلي الشعب وأصواتاً فاعلة وهي التي يقرر ويشرع القوانين التي تخدم المواطن الذي انتخبهم...العديد من القوانين معطلة, العديد من المشاريع غير منجزة, لأن رئيس الكتلة لم يقرر بعد, أما متى وكيف يقرر؟ وما هي القوانين التي يختارها لخدمة الشعب فلا !! ..بل الكل يبحث عن القوانين التي تخدم مشروعه الانتخابي, نرى ومن خلال التعطيل الفعلي للقوانين إن هناك بعضا من هذه القوانين التي تطفو على السطح بين مدة وأخرى لقلة تأثيرها وخيرها للمواطن العراقي، فالغرض منها بالدرجة الأولى هو غرض دعائي ليس إلا وأحياناً للمزايدة مع الكتل الأخرى, وبالنتيجة تكون لخداع المواطن البسيط, حتى صارت هذه المناكفات والمزايدات أشبه بالمرض المزمن والذي أدى بالتالي الى أن تصاب العملية السياسة بالشلل التام ... وكما لمسنا وشاهدنا إن هناك ظاهرة طفت على السطح في المدة القليلة الماضية هي ظاهرة التخوين و(التسقيط) السياسي وان الغرض منها واضح.. الأمر الذي أدى إلى أضعاف سلطة البرلمان وأصبحت في خبر كان وصار ممثلو الشعب مادة للتندر بين الناس. كما أسلفت وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود, وأصبح اللاعبون الحقيقيون هم رؤساء الكتل, الذين قرروا إن الخروج من هذه الأزمة من خلال الطلب من رئيس الوزراء أن يتنحى (كونه لم ينفذ ما أتفق عليه) وليس مخالفته للدستور ومحاسبته على مادة قانونية أو ارتكابه خطأً و وجب أن يحاسب عليه وينحى من رئاسة الوزراء, صحيح إن رئيس الوزراء لم ينفذ بنود اتفاقية اربيل هذا ما نسمعه على اقل تقدير منه خلال عدم اكمال الوزارات الأمنية وتنفيذ قانون النفط والغاز ووو.. كما يذاع عبر وسائل الإعلام, حتى أصبحت (أربيل) هي المرجعية وليس مجلس النواب واخذ رؤساء الكتل يبحثون عن الاصوات المساندة لكسب جولة سحب الثقة وإقالة السيد رئيس الوزراء ..كما إن رئيس الوزراء من جانبه أخذ يبحث هو الآخر عن الأصوات الكافية لإفشال مشروع سحب الثقة ونراه ونسمع بأنه أخذ يمارس جميع صلاحياته ليمنع منافسيه من اقالته.. نحن ننتظر ممثلي الشعب ليقولوا كلمتهم غداً أو بعد غد وعندها سيرى المواطن أن من أنتخبهم ليسوا سيئين إلى هذا الحد بل لهم القدرة والقول الفصل وبالتالي سَيُرد لمجلس النواب بعض كرامته المهدورة على أيدي رؤساء الكتل وان القرار الذي سيتخذه مجلس النواب سواء كان مع أو ضد رئيس الوزراء, هو في النتيجة تعزيز لدور مجلس النواب وبالتالي تعزيز لسلطة الشعب.