التركيبة الطائفية تحكم العراق من جديد

المصدر : الرائد نت / خاص

يوم بعد آخر تتكشف خيوط اللعبة السياسية في العراق وتطفو على السطح بوادر الائتلافات القادمة بين القوائم الفائزة بالانتخابات والذي سيتقرر على ضوءها شكل الحكومة العراقية المقبلة وصبغتها.

ويتبين من الرسائل التي أخذ بها كل من "الائتلافيين الشيعيين" بقرب اندماج كتلتيهما لتحقيق الأغلبية البرلمانية مؤشراً واضحاً لعودة الوجه الطائفي ليسيطر على تركيبة الحكومة العراقية القادمة، لاسيما بعد أن أكدت المحكمة الدستوريّة أن الكتلة البرلمانيّة الأكبر هي من سيتولى تشكيل الحكومة.

اندماج الكتلتين الشيعيتين

فقد كشفت صحيفة "الصباح" –شبه الرسميّة- نقلاً عن مصادر سياسية قريبة من دائرة المفاوضات الجارية بين "ائتلاف دولة القانون"، و "الائتلاف الوطني العراقي" عن قرب الإعلان الرسمي عن اندماج الائتلافين.

وأضافت الصحيفة (إن المفاوضات شارفت على نهايتها وأن الساعات الـ 48 المقبلة ستشهد الإعلان عن اندماج الائتلافين لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستأخذ على عاتقها تأليف الحكومة المقبلة).

وهذا الائتلاف بحال حدوثه فأنه سيعطي للائتلافين ما نسبته 159 مقعداً بالبرلمان القادم ما سيجعلهم قريباً جداً من تشكيل الحكومة إذ يتبقى لاكتمال النصاب القانوني 4 مقاعد فقط.

كما ولفتت الصحيفة إلى (أن الإعلان سيتم بمؤتمر عام بحضور قيادات بارزة من الطرفين وسيشهد توقيع وثيقة تتضمن البرنامج المتفق عليه والأسس التي ستعتمد بالمرحلة المقبلة)، مؤكدة (أن الحوارات لم تتناول عرض أسماء محددة لرئاسة الوزراء).

تأخير إعلان الاندماج

ويبدوا أن عدم الاتفاق على أسماء محددة على من يتولى رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة كان السبب وراء تأخير إعلان الاندماج بين الائتلافين.

وهذا ما أكده المتحدث باسم التيار الصدري "صلاح العبيدي" (من ان إعلان الاندماج سيتم تأجيله في الوقت الحاضر).

وأكد ألعبيدي (ان المباحثات ما زالت جارية بين الائتلافين لعدم حسم عدد من النقاط بينهما)، نافياً (تصريحات البعض بقرب إعلان الائتلافين).

وأشار إلى (ان المفاوضات ستأخذ وقتاً أطول للاتفاق على البرنامج الحكومي والمناصب السيادية)، ويتركز الخلاف بين الائتلافين فيما يبدوا على إصرار "التيار الصدري" رفضهم إعادة ترشيح "المالكي" لدورة ثانية برئاسة الوزراء.

وهو ما نجده واضحاً في تصريحات القيادي في "التيار الصدري" بهاء الأعرجي حيث أوضح (أن ممارسات "المالكي" بحق أنصار التيار الصدري هي التي وضعت مؤشرات على توليه رئاسة الحكومة لفترة ثانية).

الخلافات الحالية بين "الائتلافين" ستجد طريقها للحل خصوصاً وأن بعض المصادر أخذت تؤكد بأن "المالكي" في طريقه لسحب ترشيحه "لرئاسة الوزراء".

فالمالكي ومن أجل أن يقطع الطريق على القائمة "العراقية" قد يضحي بمنصبه في سبيل بقاء رئاسة الحكومة بيد الائتلاف الشيعي.