التخبط !!

منذ 4 سنوات كتبت فى جريدتى "صوت الأمة" وبعدها "الفجر" عن فكرة عبارة عن ثلاثة أسطر لحل مشكلة رغيف الخبز المزمنة وبعد سنوات قرأت أن الحكومة تبنت نفس الفكرة وهى إنشاء مجمعات ضخمة فى المحافظات لإنتاج الخبز ، واليوم نرى الحكومة وحزبها الحاكم فى حالة تخبط ، أولاً وبعد أن صرحت الوزيرة عائشة عبدالهادى بأن الحكومة ستمنح المصريين فى الخارج حق التصويت فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، جاء بعدها أمين التثقيف بالحزب ونفى صدور أى قرار بهذا الشأن ، ثانياً وبعد أن قرأنا تصريحات وزير التضامن لأكثر من مرة يحدد فيها مواعيد لتطبيق نظام الكوبونات على إسطوانات الغاز آخرها كان فى يناير القادم ، جاء أخيراً وقال أن هذا النظام مازال تحت الدراسة (!!) ، وبعد أن غُلب حمار الوزير والحكومة ناشد المواطنين بوضع أفكار وإقتراحات لحل تلك المشكلة ، وإشتكى الوزير من نظام توزيع أنابيب البوتاجاز حيث قال " نحن نتيح الغاز لمحطات التعبئة والمستودعات والموزعين لكننا لا نعرف أين حق المواطن من هؤلاء" ، إذن الوزير يتهم هؤلاء علناً بأنهم سبب المشكلة وهذا فيه جانب كبير من الصواب ، والوزير حدد السبب بالعموم ولكن من الممكن أن "نفصصه" ببعض من الأرقام، فقد أُصيبت مصر فى شهرى يناير من العامين الماضيين بأزمة بوتاجاز حيث تراوح سعر الأنبوبة فى السوق السوداء ما بين 20 إلى 50 جنيه وظلت الأزمة لأكثر من شهر .
ومصر تستهلك (432) مليون أنبوبة سنوياً أى أنها تستهلك حوالى (36) مليون أسطوانة كل شهر وقد يزيد هذا العدد فى الشتاء بسبب البرد ، وحتى تسهل الحسبة وتقل الخضه سنعتبر الأزمة كانت لمدة شهر واحد وبيعت الإسطوانة بعشرين جنيهاً فقط ، سيتضح لنا أن أصحاب المصلحة الذين يصنعون تلك الأزمة يضعون فى حساباتهم البنكية مبالغ تصل إلى (540) مليون جنيه فى خلال شهر الأزمة الواحد أى أكثر من مليار جنيه فى العامين الماضيين .
وتقسم ملايين هذه السبوبة على الثلاث فئات التى حددهم الوزير وهى محطات تعبئة الغاز والمستودعات والموزعين وكما قرأنا فإن عدد محطات التعبئة (55 ) محطة وهناك ( ثلاثة آلالاف) مستودع على مستوى الجمهورية ، وعليك ـ صديقى القارىء ـ أن تحسب بنفسك نصيب كل فرد عند حدوث أزمة أخرى مفتعلة .