التحقيقات في أحداث "محمد محمود" تقترب من وصف فلول الوطني بالطرف الثالث

قضت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي الأربعاء الماضي بمعاقبة عمرو محمود سعد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, وذلك إثر إدانته بحرق مدرسة الفلكي الإعدادية بحي بابا اللوق وسط القاهرة إبان أحداث مصادمات المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود المؤدى لمقر وزارة الداخلية, التي بدأت في 19 نوفمبر الماضي، حيث أعترف عدد من المحبوسين احتياطيا على خلفية أحداث شارع محمد محمود مؤخرا بتلقيهم أموال من أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل للاندساس بين المتظاهرين وإحداث أعمال شغب وعنف والوقيعة بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش وإحراق وإتلاف منشآت عامة لتشويه الثورة وتشويه سمعة وصورة شبابها، وأظهرت تسجيلات كاميرات المتحف المصري التي تم إرفاقها بملف القضية صور المتهمين وهم يقومون بأعمال عنف وتحريض للمتظاهرين.

وبحسب مصادر أكدت أن المتهم عمرو محمود سعد المتهم رقم 3 والثابت تورطه في إحراق مدرسة الفلكي بشارع محمد محمود قد أعترف أمام قاضي التحقيق المنتدب المستشار أحمد عبد العزيز بأنه تلقى مبلغ خمسون جنيها من عضو بارز بالحزب الوطني المنحل بحي إمبابة بالقاهرة، وأنه أمده أيضا بكرات اللهب والبنزين ورسم له خطة تنفيذ الحريق.

وعلى الصعيد نفسه اعترف عدد من المتهمين فى التحقيقات حول إحداث محمد محمود التي مازالت منظورة أمام قاضي التحقيق، ومنهم المتهم وليد رجب عبد المقصود المتهم رقم 28 بالقضية أنه تلقى مبلغ 200 جنيه من أحد رموز الحزب الوطني بأمانة القاهرة أيضا ويعمل سكرتير شخصي لأمين الحزب الوطني السابق، للاندساس بين المتظاهرين وتحريضهم على إلقاء الحجارة على قوات الشرطة وأنه قام بإعداد زجاجات المولوتوف التي استخدمت في إلقاؤها على قوات الشرطة، لكنه لم يشارك في اى من الإعمال التخريبية.

وقال المتهم أحمد إسماعيل أحمد المتهم رقم 33 والمتهم سعد إبراهيم جاد المتهم رقم 34 أمام المستشار على غلاب أنهما تقاضيا مبلغ 200 جنيه من نفس الشخص المحرض للمتهم رقم 28 في القضية للاندساس بين المتظاهرين وإعداد زجاجات المولوتوف لهم وتحريضهم على إلقاؤها على قوات الشرطة.

كما انضم المستشار حسن سمير مؤخرا ضمن فريق قضاة التحقيق في القضية لإنجاز التحقيقات فيها، واستكمال استجواب المتهمين في القضية وعددهم 163 متهم، بالإضافة إلى عدد من المصابين، فيما وجهته إليهم النيابة العامة من تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة، لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وعددهم 30 ضابط شرطة و134 مجندا، فضلا عن تهم الاتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور، وقد تم أحالت من ثبتت الاتهامات ضدهم إلى محكمة الجنايات.