التحالف الوطني يجتمع اليوم والطالباني يكلّف التحضيرية باجتماع قريب

بغداد/بلادي اليوم

تعقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اليوم الاربعاء اجتماعا بحضور كل من رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي لبحث تداعيات الازمة الراهنة وإيجاد الحلول الناجعة للخروج منها.وقالت النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد في بيان لها: ان الاجتماع سيضم وزراء وقيادات التحالف الوطني لبحث الوضع السياسي الراهن وأستمرار الخلافات بن الكتل السياسية.وأضافت: إن الاجتماع سيبحث الازمة الراهنة بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان لايجاد حلول توافقية مناسبة للازمة السياسية بين الاقليم والمركز، والازمة السياسية بشكل عام.

الى ذلك اكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية فؤاد معصوم ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني يتابع اخبار الاجتماع الوطني وربما يكلف اللجنة التحضيرية باجتماع قريب. وقال معصوم في تصريح صحفي امس الثلاثاء ان التحالف الكردستاني ليست لديه معلومات مؤكدة عن موعد انعقاد الاجتماع الوطني، معتبرا ان عقد الاجتماع الوطني امر ضروري لحل جميع المشاكل التي تعترض مسيرة العملية السياسية الاصلية والفرعية.واضاف معصوم: ان هناك اسبابا ودوافع مهمة تقتضي الاسراع بعقد الاجتماع الوطني في اسرع وقت ومعالجة المشاكل العالقة.يذكر إن الاجتماع الوطني الذي يهدف الى حلحة الازمة السياسية الراهنة والذي كان من المقرر ان يعقد في الخامس من الشهر الحالي تم تأجيله الى اشعار آخر ، كما تم تأجيل اجتماعات اللجنة التحضيرية له الى اشعار اخر ايضاً .

في حين كشف النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد عن استعداد رئيس الوزراء نوري المالكي الجلوس على طاولة الحوار وفتح جميع الملفات العالقة شريطة أن تحل على وفق الدستور والقانون.وقال السنيد في تصريح صحفي: إن المالكي لا يعارض الجلوس على طاولة الحوار وحل الأزمة السياسية، بل هو كان صاحب فكرة المؤتمر الوطني، سيما وأن المالكي لديه الاستعداد للجلوس على طاولة الحوار وفتح جميع الملفات العالقة، شريطة ان تحل وفقا للدستور والقانون. وأوضح السنيد: هناك بعض الأمور العالقة يمكن حلها على وفق الدستور والبعض الآخر لا تحل إلا بالطرق القانونية، وهناك فقرة أو فقرتين يمكن حلها من خلال التوافق السياسي. وأضاف السنيد: أن مشكلة الهاشمي لا يمكن أن تحل إلا وفقا للقانون والقضاء، أما مشكلة نائب رئيس الوزراء فيمكن حلها بتقديم المطلك الاعتذار للمالكي ويعود لمزاولة عمله، وتابع: فيما يخص اتفاقية اربيل أو المشكلة حول قانون النفط والغاز فالدستور كفيل بحلها وهناك مواد دستورية واضحة ويمكن الاعتماد عليها. وأعرب السنيد عن استغرابه من تحميل الكتل السياسية مسؤولية الأزمة بكاملها لائتلاف دولة القانون أو رئيس الوزراء، في ظل عدم وجود رغبة من بقية الكتل بالجلوس على طاولة الحوار.

ومن جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري امس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي لن يقدم تنازلات من أجل اتفاقية أربيل، معتبرا أن الدستور أهم من الاتفاقية. وقال الياسري في تصريحى صحفي: إن الدستور العراقي أهم من اتفاقية أربيل، وإذا كانت هذه الاتفاقية تعلو على الدستور فنحن لسنا معها، مستدركاً بالقول "أما إذا كانت تقف مع الدستور فنحن جميعاً معها ونوقع لها". وأضاف الياسري أن حسم الوزارات الأمنية والتوازن فيها، وتطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز، إذا كانت لا تتطابق مع الدستور فما قيمة الاتفاق بشأنها ؟، متسائلاً في الوقت نفسه "هل يمكن أن نخترق الدستور لأجل اتفاقية ؟". وأكد الياسري أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتنازل عن قضايا مبدئية كما يعتقد البعض، فهو رئيس وزراء ويقود دولة ولا بد أن يلتزم بالدستور"، مشيراً إلى أنه "لن يقدم تنازلات إذا كانت اتفاقية أربيل لا تنسجم مع الدستور". وأكد الياسري أننا "لم نطلع على رسالة التحالف الوطني إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن الاتفاقية". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أعلن أمس الاول عن تسلمه رسالة من التحالف الوطني نقلها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي تؤكد التزامه بتطبيق بنود اتفاقية أربيل بشكل كامل غير منقوص، مع البدء بتسريع اجتماعات اللجنة التحضيرية، فيما شدد على توفر الضمانات اللازمة المقرونة بمدد زمنية محددة.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=6460&lang=