أكد التحالف الوطني بأن التعديلات المُقترَحة على قانون المساءلة والعدالة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل.وذكر بيان للتحالف الوطني انه "انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية للنظر في مطالب المتظاهرين والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون. واشار البيان الى ان التحالف الوطنيُّ قد رفض أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين والبعثيين ومن بينها قانون المساءلة والعدالة وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون.واوضح البيان ان التحالف الوطنيُّ كان واضحاً غاية الوضوح في تبيان موقفه الذي لا يسمح لأزلام البعث الصدامي المُجرِم بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة، بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات ووفقاً لهذه الحقائق فإنه لا مجال لتضخيم القضايا، أو التلاعب بمشاعر الضحايا.
التعليقات (0)